جلسة تقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب على غزة

رام الله – عُقد اليوم اجتماع عاجل عبر الزوم برئاسة عطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، السيد طه الإيراني، في إطار التقييم السريع للأضرار والاحتياجات (RDNA) الذي تنسّقه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من وكالات الأمم المتحدة، وذلك لمراجعة وتحديث مكوّن الحماية الاجتماعية ضمن عملية التقييم الوطنية الجارية.

واستعرض عطوفة الوكيل في كلمته مستجدات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى حجم الدمار الذي طال البنية الاجتماعية والخدماتية، حيث لم يتبق من أصل (33) مقرًا لوزارة التنمية الاجتماعية في القطاع سوى مقرّين فقط، بعد أن دُمّر معظمها بشكل كامل أو جزئي، في وقتٍ توقفت فيه المخازن ومراكز الخدمات الميدانية عن العمل نتيجة العدوان. وأوضح أن الوزارة تواصل، رغم الظروف القاسية، إدارة فرقها الميدانية والتنسيق مع المؤسسات الشريكة لضمان استمرارية تقديم الخدمات للأسر المتضررة والفئات الهشّة.

من جانبه، أكّد السيد كوزوما شيمايورا، مختص السياسات الاجتماعية في منظمة اليونيسف والمنسّق الرئيسي لقطاع الحماية الاجتماعية ضمن التقييم، أهمية هذه العملية في توحيد الجهود الوطنية والدولية نحو استجابة قائمة على بيانات دقيقة، مشددًا على أن الهدف هو وضع تقديرات شاملة للأضرار والخسائر والاحتياجات لإعادة بناء نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامة الخدمات الأساسية.

كما تناول الاجتماع خطة الحكومة الفلسطينية لإعادة الإعمار والتعافي التي صادق عليها دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، والتي قدّمها مدير غرفة العمليات الحكومية ومستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة، السيد مهدي الحمدان، موضحًا أبرز ملامحها ومحاورها التنفيذية. وتقدّر الكلفة الإجمالية للخطة بنحو 67 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وتشمل (56) برنامجًا في (18) قطاعًا، من بينها مكوّن الحماية الاجتماعية الذي تتولّى وزارة التنمية الاجتماعية قيادته بالتعاون مع الشركاء الأمميين.

وبيّن الحمدان أن غرفة العمليات الحكومية تضطلع بدور محوري في متابعة تنفيذ الخطة وضمان التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الشريكة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية في مجالات الإغاثة والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، خصوصًا في ما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات الفئات المتضررة في قطاع غزة.

وسيُختتم الاجتماع بمجموعة من المخرجات والتوصيات العملية التي تُسهم في وضع حلول عاجلة ومستدامة لمعالجة الأضرار في البنية الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتحديد أولويات التدخل في المدى القصير والمتوسط، بما يشمل تعزيز قدرة مؤسسات الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات وتوسيع نطاق المساعدات النقدية والدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة. كما تهدف المخرجات إلى إرساء رؤية وطنية موحّدة بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين حول إعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية ضمن عملية الإعمار الشاملة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إنجاز وثيقة التقييم النهائي قبل الموعد المحدد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بما يعكس الواقع الميداني والاحتياجات الفعلية للفئات المتضررة، تمهيدًا لعرض نتائج التقييم في الاجتماعات الإقليمية والدولية المقبلة، كخطوة أساسية نحو حشد التمويل وتسريع تنفيذ خطة الإعمار والتعافي الوطنية.