أبرز جهود وزارة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع
رام الله – واصلت وزارة التنمية الاجتماعية هذا الأسبوع جهودها الوطنية والإنسانية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع برامج الرعاية والتمكين، وتنظيم قطاع الخدمات الاجتماعية، من خلال سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية واللقاءات الدولية التي أكدت الدور الحكومي الفاعل في الاستجابة الاجتماعية والإغاثية.
تعزيز الشراكة الميدانية: نفّذت الوزيرة د. سماح حمد جولة موسعة في محافظة قلقيلية برفقة الوكيل طه الإيراني وعدد من الوكلاء المساعدين، شملت دار المحافظة وبلدية قلقيلية وقوات الأمن الوطني، حيث أكدت أهمية التكامل بين الجهود الأمنية والاجتماعية، وتم الاتفاق على إعداد خطة مشتركة للحد من عمالة الأطفال والتسوّل، إلى جانب بحث مشروع إنشاء كلية قلقيلية التقنية لتعزيز التعليم المهني وتمكين الشباب.
متابعة مؤسسات الرعاية: زارت د. حمد دار الإيمان للأيتام وجمعية المرابطات الخيرية في قلقيلية، وقدّمت مساعدات عينية لـ23 طفلاً، كما ناقشت تطوير خدمة “شراء الخدمة” ومشاريع الطاقة الشمسية والتعليم النوعي للصم، ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
تمكين النساء وحمايتهن: بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية وأكتوبر الوردي، نفّذت الوزيرة زيارة مشتركة إلى مركز حماية المرأة في بيتونيا بمشاركة وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي ومحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، حيث استعرضت إنجازات المركز الذي استقبل 65 حالة وأعاد دمج 60 منهن، ونفّذ أكثر من 350 جلسة إرشاد نفسي. كما عُقد اجتماع تنسيقي مع منظمة اليونيسف لبحث تعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال وتطوير برامج التمكين والاستجابة المجتمعية.
التعاون الدولي:
– الوفد المكسيكي: بحثت د. حمد مع عضو مجلس الشيوخ المكسيكي جيراردو فيرنانديز نورونيا مجالات التعاون في الإغاثة والرعاية الاجتماعية ودعم الأيتام وذوي الإعاقة، مع الاتفاق على إعداد تصور تفصيلي لتوسيع مجالات الشراكة المستقبلية.
– الوفد السنغافوري: التقت الوزيرة وفداً سنغافورياً برئاسة المبعوث الخاص للتعاون الدولي، حيث تم بحث دعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة، ومناقشة التعاون في مجالات التدريب والتكنولوجيا والتمكين الاقتصادي.
توقيع مذكرة تفاهم: وقّعت الوزارة مذكرة تعاون مع منظمة قرى الأطفال SOS – فلسطين لدعم 500 أسرة في بيت لحم والخليل عبر قسائم مساعدات غذائية وملابس شتوية للأطفال ضمن مشروع “تمكين المجتمعات في جنوب الضفة الغربية” بتمويل من SOS Children’s Villages Worldwide.
التمكين والإدماج: شارك وكيل الوزارة أ. طه الإيراني ومدير عام شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عجاج الجريري في المؤتمر الإقليمي لإطلاق الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال في بيروت، مؤكدين التزام فلسطين بتعزيز فرص العمل والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.
لقاء تشاوري – النساء ذوات الإعاقة: نظّمت الوزارة لقاءً ضمن برنامج WoMENA بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ لبحث أولويات النساء ذوات الإعاقة في مختلف القطاعات، بمشاركة ممثلين عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني، حيث تم تحديد خمس أولويات وطنية ضمن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية: أصدرت الوزارة بياناً أكدت فيه اعتزازها بدور المرأة الفلسطينية في النضال والعطاء، ودعت إلى توفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدة أن قضايا النساء تبقى في صميم السياسات الاجتماعية للحكومة.
وفي ختام الأسبوع، أكدت الوزيرة د. سماح حمد استمرار جهود الوزارة من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة التي تضم أكثر من 45 جهة وطنية ودولية لتنسيق الجهود الإغاثية والإنمائية في غزة والضفة والقدس، بما يضمن العدالة في توزيع الخدمات وصون كرامة الإنسان الفلسطيني.
ChatGPT can make mistakes.
آخر الأخبار
جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر
رام الله – عقدت الإدارة العامة لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في إطار التحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامته في شهر ديسمبر، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك في الاجتماع كل من، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية أكرم الحافي، وعجاج عجاج مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعباس ذياب، إضافة إلى ممثلي الشرطة المجتمعية العقيد سناء الطيراوي، والعقيد أمجد فراحته، والمقدم محمد العايدي. كما شارك الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجدي مرعي، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين. وتناول الاجتماع استعراض خطط الفعاليات المزمع تنفيذها خلال شهر ديسمبر، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم حدث شامل وفعّال، يستجيب لاحتياجات جميع الفئات المستفيدة. وشهد اللقاء تبادل أفكار واقتراحات تهدف إلى الوصول إلى ترتيبات تنظيمية متكاملة تغطي جميع الجوانب اللوجستية. وأكد المشاركون أهمية العمل التشاركي والتنسيق المستمر بين المؤسسات، مشددين على أن نجاح فعاليات اليوم العالمي يستدعي جهوداً متكاملة تعكس مكانة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتم الاتفاق على متابعة الخطوات التنفيذية والالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان جاهزية الفعاليات وفق الخطة الموضوعة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة في قطاع الإعاقة، وتوحيد الجهود لضمان تقديم تجربة نوعية وشاملة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
"الصحة" و"التنمية الإجتماعية" تُحدّثان اتفاقية التأمين الصحي الخاص ببند الشؤون الاجتماعية ضمن مسار الإصلاح الحكومي
رام الله – وقّعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تحديثًا لاتفاقية التعاون المشترك الخاصة بنظام التأمين الصحي لبند الشؤون الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات الاستحقاق وتنظيم الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح الشامل وتطوير منظومتي الحماية الاجتماعية والصحية. ويأتي هذا التحديث من منطلق ضمان أن يأخذ كل متلقّي خدمة حقه وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح وشفاف، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات ويحسّن دقة الاستهداف. وأوضح وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان أن تفعيل الاتفاقية وفق المعايير الجديدة يُعدّ محطة مهمة في ضبط عمليات الاستحقاق وتحديد الأدوار بين الوزارتين، لافتًا إلى أن سوء الاستهداف خلال الفترة الماضية أدى إلى حرمان فئات مستحقة من خدمات أساسية. وأكد وزير الصحة أن تنظيم الملف سيُسهم في الحدّ من الهدر وتوجيه الموارد نحو التزامات القطاع الصحي، فيما تبقى مسؤولية تحديد معايير الفقر والاستحقاق حصريًا ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الجانب الصحي من الإجراءات. من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن تحديث الآليات يستند إلى الاتفاقيات السابقة، وبهدف تطبيق نظام أكثر دقة في منح التأمين الصحي، خصوصًا في بند التأمينات الطارئة الذي شهد توسعًا غير منضبط في السنوات الماضية.وأشارت إلى أن العمل الحالي يقوم على تنقية الملفات لضمان وصول الخدمة إلى الأسر التي تواجه طارئًا فعليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن قرارات حكومية إضافية لتنظيم الإجراءات وتقليل الاستثناءات، بما يشمل المحافظات الجنوبية. وشددت الوزارتان على أن اعتماد المعايير الجديدة يمثّل خطوة محورية في مسار الإصلاح الحكومي، ويعزز بناء نظام صحي واجتماعي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن وصول الحقوق والخدمات إلى مستحقيها دون تمييز.

