بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية وأكتوبر الوردي: زيارة مشتركة إلى مركز حماية المرأة في بيتونيا
نفذت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم، زيارة مشتركة إلى مركز حماية المرأة في بيتونيا، بمشاركة وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، ومحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، وذلك في إطار تعزيز التعاون الوطني المشترك لدعم قضايا المرأة الفلسطينية وتمكينها، وبالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية وأكتوبر الوردي.
وخلال الزيارة، رحّبت د. حمد بالوزيرة الخليلي والمحافظة غنام، مشيدة بهذه اللفتة التي تعبّر عن روح التضامن والدعم للنساء والفتيات المقيمات في المركز، وللعاملات والأخصائيات اللواتي يقدمن جهودًا نوعية في خدمة النساء الناجيات من العنف. وأكدت أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز برامج التمكين للنساء، مشيرة إلى أن مركز حماية المرأة في بيتونيا منذ بدء عمله في آذار 2024 استقبل 65 امرأة تعرضن لأشكال مختلفة من العنف، وأُعيد دمج 60 منهن بنجاح في أسرهن ومجتمعهن، كما نُفذت أكثر من 350 جلسة إرشاد نفسي، وقدّم الدعم القانوني لـ15 منتفعة ضمن منظومة متكاملة من خدمات الحماية والرعاية.
من جانبها، أكدت د. ليلى غنام أن المرأة الفلسطينية كانت وما تزال نموذجًا للصمود والعطاء، مشددة على أن حماية النساء وتمكينهن مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، وأن المحافظة تواصل دعمها لكل الجهود التي تسعى لتأمين بيئة آمنة تحفظ كرامة المرأة الفلسطينية.
بدورها، ثمّنت منى الخليلي التعاون الوثيق بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة في مجال الحماية والتمكين، مؤكدة أن العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية يكرّس نهج الدولة في دعم النساء الفلسطينيات وتعزيز حضورهن في الحياة العامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المرأة في فلسطين.
واختتمت د. حمد الزيارة بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة الجهود الوطنية لحماية النساء من جميع أشكال العنف، وصون كرامتهن، وتعزيز مشاركتهن الآمنة والفاعلة في المجتمع الفلسطيني.
آخر الأخبار
جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر
رام الله – عقدت الإدارة العامة لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في إطار التحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامته في شهر ديسمبر، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك في الاجتماع كل من، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية أكرم الحافي، وعجاج عجاج مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعباس ذياب، إضافة إلى ممثلي الشرطة المجتمعية العقيد سناء الطيراوي، والعقيد أمجد فراحته، والمقدم محمد العايدي. كما شارك الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجدي مرعي، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين. وتناول الاجتماع استعراض خطط الفعاليات المزمع تنفيذها خلال شهر ديسمبر، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم حدث شامل وفعّال، يستجيب لاحتياجات جميع الفئات المستفيدة. وشهد اللقاء تبادل أفكار واقتراحات تهدف إلى الوصول إلى ترتيبات تنظيمية متكاملة تغطي جميع الجوانب اللوجستية. وأكد المشاركون أهمية العمل التشاركي والتنسيق المستمر بين المؤسسات، مشددين على أن نجاح فعاليات اليوم العالمي يستدعي جهوداً متكاملة تعكس مكانة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتم الاتفاق على متابعة الخطوات التنفيذية والالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان جاهزية الفعاليات وفق الخطة الموضوعة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة في قطاع الإعاقة، وتوحيد الجهود لضمان تقديم تجربة نوعية وشاملة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
"الصحة" و"التنمية الإجتماعية" تُحدّثان اتفاقية التأمين الصحي الخاص ببند الشؤون الاجتماعية ضمن مسار الإصلاح الحكومي
رام الله – وقّعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تحديثًا لاتفاقية التعاون المشترك الخاصة بنظام التأمين الصحي لبند الشؤون الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات الاستحقاق وتنظيم الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح الشامل وتطوير منظومتي الحماية الاجتماعية والصحية. ويأتي هذا التحديث من منطلق ضمان أن يأخذ كل متلقّي خدمة حقه وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح وشفاف، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات ويحسّن دقة الاستهداف. وأوضح وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان أن تفعيل الاتفاقية وفق المعايير الجديدة يُعدّ محطة مهمة في ضبط عمليات الاستحقاق وتحديد الأدوار بين الوزارتين، لافتًا إلى أن سوء الاستهداف خلال الفترة الماضية أدى إلى حرمان فئات مستحقة من خدمات أساسية. وأكد وزير الصحة أن تنظيم الملف سيُسهم في الحدّ من الهدر وتوجيه الموارد نحو التزامات القطاع الصحي، فيما تبقى مسؤولية تحديد معايير الفقر والاستحقاق حصريًا ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الجانب الصحي من الإجراءات. من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن تحديث الآليات يستند إلى الاتفاقيات السابقة، وبهدف تطبيق نظام أكثر دقة في منح التأمين الصحي، خصوصًا في بند التأمينات الطارئة الذي شهد توسعًا غير منضبط في السنوات الماضية.وأشارت إلى أن العمل الحالي يقوم على تنقية الملفات لضمان وصول الخدمة إلى الأسر التي تواجه طارئًا فعليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن قرارات حكومية إضافية لتنظيم الإجراءات وتقليل الاستثناءات، بما يشمل المحافظات الجنوبية. وشددت الوزارتان على أن اعتماد المعايير الجديدة يمثّل خطوة محورية في مسار الإصلاح الحكومي، ويعزز بناء نظام صحي واجتماعي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن وصول الحقوق والخدمات إلى مستحقيها دون تمييز.

