وزارة التنمية الاجتماعية تنظم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية GIZ لقاءً تشاورياً لتحديد أولويات النساء ذوات الإعاقة في فلسطين

رام الله – نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية GIZ، اليوم الأربعاء لقاءً تشاورياً حول تحديد الأولويات الخاصة بالنساء ذوات الإعاقة ضمن القطاعات المختلفة، وذلك ضمن برنامج “تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – WoMENA”.

وافتتح اللقاء الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية أكرم الحافي، مؤكداً التزام الوزارة بدمج قضايا الإعاقة ضمن الخطط الوطنية والسياسات العامة، وتعزيز مشاركة النساء ذوات الإعاقة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الحافي إلى أن اللقاء يمثّل خطوة عملية نحو تعزيز إدماج النساء ذوات الإعاقة في التنمية الشاملة، وإعطائهن الأولوية في سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين والمساواة، مؤكداً أن التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني هو السبيل لتحقيق العدالة والشمول لجميع الفئات.

وفي كلمتها، رحّبت هبة تيجاني – مديرة برنامج WoMENA في فلسطين، بجميع المؤسسات المشاركة، وقدّمت شكرها لوزارة التنمية الاجتماعية على تعاونها وتجاوبها الدائم، مشيدةً بدور الوزارة وجهودها الحثيثة في دراسة معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تلبية احتياجاتهم.
وبيّنت تيجاني أن البرنامج يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن أحد أهدافه وأولويات عمله هو تعزيز تمكين النساء ذوات الإعاقة وضمان مشاركتهن الفاعلة في مسارات التنمية.
وقدّمت خلال اللقاء عرضاً تقديمياً تناول أهم ركائز البرنامج ومحاوره وأهدافه في دعم إدماج قضايا الإعاقة ضمن السياسات العامة.

من جانبه، أكد عجاج عجاج، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية، أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع الإعاقة، والتشاور حول تحديد أولويات العمل للمرحلة المقبلة بما يضمن شمول النساء ذوات الإعاقة في جميع خطط التنمية.

وخلال الجلسات، ناقش المشاركون نتائج المراجعة المكتبية المتعلقة بالقيود والفرص أمام النساء ذوات الإعاقة في فلسطين، إلى جانب تحديد أولويات العمل الوطنية في هذا المجال، واستعراض أبرز التحديات المؤسسية والمجتمعية التي تحول دون تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لوضع سياسات أكثر استجابة وشمولاً.

وأكد المشاركون في ختام اللقاء على أهمية استمرار النقاش المثمر الذي خرج بتوصيات عملية تساهم في بناء مجتمع أكثر إنصافاً وشمولاً للجميع، مشيرين إلى أن اللقاء يأتي بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج WoMENA المنفّذ من قبل GIZ وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ضمن جهود تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء ودمج قضايا الإعاقة في التنمية المستدامة