وزارة التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مع منظمة قرى الأطفال SOS – فلسطين لدعم 500 أسرة في الضفة الغربية
رام الله – وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم الأربعاء في مقر الوزارة برام الله، اتفاقية تعاون مع منظمة قرى الأطفال SOS – فلسطين، ممثلة بمديرتها الوطنية السيدة غادة حرز الله، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الرعاية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم لـ500 أسرة مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية في محافظتي بيت لحم والخليل، وذلك ضمن مشروع "تمكين المجتمعات في جنوب الضفة الغربية"الممول من منظمة SOS Children’s Villages Worldwide في ألمانيا، من خلال توفير كوبونات مساعدات غذائية وملابس شتوية للأطفال في هذه الأسر.
وأكدت الوزيرة د. حمد أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار رؤية الوزارة لتوسيع شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والدولية الفاعلة في مجال التنمية الاجتماعية، مشيدة بالدور الإنساني والريادي الذي تقوم به منظمة قرى الأطفال SOS في دعم الفئات الهشّة والأطفال فاقدي الرعاية، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تطوير برامج الحماية والاستجابة الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جانبها، أكدت السيدة غادة حرز الله أن توقيع الاتفاقية يشكّل امتدادًا للعلاقة الاستراتيجية بين المنظمة والوزارة، ويأتي التزامًا من قرى الأطفال SOS بدعم المجتمعات الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة الراهنة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر المتضررة من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
وحضر مراسم التوقيع من جانب الوزارة وكيل الوزارة طه الإيراني، والوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية د. خلود عبد الخالق، وطاقم من الوزارة، فيما حضر من جانب منظمة قرى الأطفال السيدة غادة حرز الله المديرة الوطنية، والسيد محمود أبو كامل مدير تطوير البرامج، والسيدة عفاف قاطفة مديرة فرع بيت لحم، والسيد بشار صبيح مدير تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي.
آخر الأخبار
جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر
رام الله – عقدت الإدارة العامة لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في إطار التحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامته في شهر ديسمبر، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك في الاجتماع كل من، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية أكرم الحافي، وعجاج عجاج مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعباس ذياب، إضافة إلى ممثلي الشرطة المجتمعية العقيد سناء الطيراوي، والعقيد أمجد فراحته، والمقدم محمد العايدي. كما شارك الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجدي مرعي، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين. وتناول الاجتماع استعراض خطط الفعاليات المزمع تنفيذها خلال شهر ديسمبر، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم حدث شامل وفعّال، يستجيب لاحتياجات جميع الفئات المستفيدة. وشهد اللقاء تبادل أفكار واقتراحات تهدف إلى الوصول إلى ترتيبات تنظيمية متكاملة تغطي جميع الجوانب اللوجستية. وأكد المشاركون أهمية العمل التشاركي والتنسيق المستمر بين المؤسسات، مشددين على أن نجاح فعاليات اليوم العالمي يستدعي جهوداً متكاملة تعكس مكانة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتم الاتفاق على متابعة الخطوات التنفيذية والالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان جاهزية الفعاليات وفق الخطة الموضوعة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة في قطاع الإعاقة، وتوحيد الجهود لضمان تقديم تجربة نوعية وشاملة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
"الصحة" و"التنمية الإجتماعية" تُحدّثان اتفاقية التأمين الصحي الخاص ببند الشؤون الاجتماعية ضمن مسار الإصلاح الحكومي
رام الله – وقّعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تحديثًا لاتفاقية التعاون المشترك الخاصة بنظام التأمين الصحي لبند الشؤون الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات الاستحقاق وتنظيم الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح الشامل وتطوير منظومتي الحماية الاجتماعية والصحية. ويأتي هذا التحديث من منطلق ضمان أن يأخذ كل متلقّي خدمة حقه وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح وشفاف، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات ويحسّن دقة الاستهداف. وأوضح وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان أن تفعيل الاتفاقية وفق المعايير الجديدة يُعدّ محطة مهمة في ضبط عمليات الاستحقاق وتحديد الأدوار بين الوزارتين، لافتًا إلى أن سوء الاستهداف خلال الفترة الماضية أدى إلى حرمان فئات مستحقة من خدمات أساسية. وأكد وزير الصحة أن تنظيم الملف سيُسهم في الحدّ من الهدر وتوجيه الموارد نحو التزامات القطاع الصحي، فيما تبقى مسؤولية تحديد معايير الفقر والاستحقاق حصريًا ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الجانب الصحي من الإجراءات. من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن تحديث الآليات يستند إلى الاتفاقيات السابقة، وبهدف تطبيق نظام أكثر دقة في منح التأمين الصحي، خصوصًا في بند التأمينات الطارئة الذي شهد توسعًا غير منضبط في السنوات الماضية.وأشارت إلى أن العمل الحالي يقوم على تنقية الملفات لضمان وصول الخدمة إلى الأسر التي تواجه طارئًا فعليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن قرارات حكومية إضافية لتنظيم الإجراءات وتقليل الاستثناءات، بما يشمل المحافظات الجنوبية. وشددت الوزارتان على أن اعتماد المعايير الجديدة يمثّل خطوة محورية في مسار الإصلاح الحكومي، ويعزز بناء نظام صحي واجتماعي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن وصول الحقوق والخدمات إلى مستحقيها دون تمييز.
