قلقيلية: د. حمد تؤكد تعزيز الشراكة لخدمة الفئات المحتاجة وتوسيع البرامج الاجتماعية والتنموية
زارت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم الأحد، محافظة قلقيلية، في إطار جولة ميدانية شملت دار المحافظة، وبلدية قلقيلية، وقوات الأمن الوطني، لمتابعة سير العمل في البرامج الاجتماعية والإنمائية، ورافقها في الزيارة وكيل الوزارة طه الإيراني وعدد من الوكلاء المساعدين ومديري المديريات وطاقم من الوزارة.
وخلال لقائها في دار المحافظة، أكدت د. حمد أن وزارة التنمية الاجتماعية ماضية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي لتحسين ظروف حياة الأسر الفقيرة والهشّة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء على ضمان العدالة في تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المحتاجة في مختلف المحافظات.
وبيّنت أن الوزارة تواصل عملها من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة، التي تضم أكثر من 47 مؤسسة وطنية ودولية، لتنسيق الجهود الإغاثية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان وصول المساعدات والخدمات إلى المستحقين، مؤكدة أن هذه الجهود تشكّل نموذجاً وطنياً للتكامل بين مؤسسات الدولة والشركاء.
واستقبلها في دار المحافظة المحافظ اللواء حسام أبو حمدة، الذي رحّب بالوزيرة والوفد المرافق، مشيداً بدور وزارة التنمية الاجتماعية في دعم الفئات المحتاجة ومتابعة القضايا الإنسانية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن الجدار والاستيطان التي تواجه المحافظة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لضمان استدامة الخدمات الاجتماعية وتحسين جودتها.
وفي سياق متصل، زارت د. حمد مقر قوات الأمن الوطني في المحافظة، وتم الالتقاء بالأخ جمال آسيا، قائد منطقة قلقيلية، وعدد من الضباط، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ما يتعلق بحماية الفئات المهمشة وتعزيز التكامل بين الجهود الأمنية والاجتماعية لخدمة المواطنين.
كما ناقش الجانبان ظاهرة عمالة الأطفال والتسول، وضرورة وضع خطة مشتركة للحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها، من خلال التعاون بين المؤسسات الأمنية والمدنية، لضمان حماية الأطفال وصون كرامة المتسولين ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراءها.
كما زارت د. حمد دار بلدية قلقيلية، حيث التقت رئيس البلدية م. عمر شرقية، بحضور المحافظ اللواء أبو حمدة، ونائب رئيس البلدية نائل غنام، وعضو المجلس البلدي م. نسرين نزال، وقائد المنطقة الأخ جمال آسيا، وممثل حركة “فتح” إياد قواس، ومدير عام مديرية التربية والتعليم أمين عواد.
وخلال اللقاء، أكدت د. حمد أن تطوير التعليم المهني والتقني يشكّل أولوية وطنية، مشيرة إلى أن إنشاء كلية قلقيلية التقنية يأتي في إطار توجه الحكومة نحو تمكين الشباب وتوسيع فرص التعليم المهني، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة. كما شددت على أهمية اختيار الموقع الأنسب للكلية من حيث الخدمات والبنية التحتية لضمان سرعة التنفيذ وإزالة أي معيقات أمام انطلاق المشروع.
ورحّب م. شرقية بالوزيرة والوفد المرافق، مؤكداً أن بلدية قلقيلية تولي اهتماماً خاصاً بالتعاون مع مؤسسات المدينة كافة لتعزيز التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيداً بقرار مجلس الوزراء بإنشاء كلية قلقيلية التقنية، لما يمثله من خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة المدينة كمركز علمي وتنموي يخدم المحافظة والمناطق المجاورة.
واختتمت د. حمد الزيارة بالتأكيد على أن العمل الميداني المشترك بين الوزارة والهيئات المحلية والأجهزة الأمنية يشكل ركناً أساسياً في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، بما ينسجم مع رؤية الحكومة في ترسيخ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
