وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج "سواسية" يبحثان أولويات خطة العمل السنوية للعام 2026
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، اجتماعاً مع برنامج "سواسية" المشترك للأمم المتحدة (UNDP، UNICEF، UN Women)، لمناقشة أولويات خطة العمل السنوية للعام 2026، واستعراض التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة في مجالات العدالة والحماية الاجتماعية وحوكمة القطاع الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، أهمية مواصلة التنسيق مع البرنامج لضمان اتساق التدخلات مع أولويات الحكومة الفلسطينية، خاصة في ظل الجهود المكثفة للتحضير لمرحلة التعافي في قطاع غزة.
وبيّنت أن الوزارة، من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة، تقود عملية تنسيق وطنية شاملة تجمع مختلف الجهات الحكومية والدولية لتوجيه الموارد نحو الأولويات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، في إطار خطة التعافي وإعادة الإعمار التي أعدتها الحكومة، وتضم 56 برنامجاً وأكثر من 300 مشروع في 16 قطاعاً.
كما شددت على أهمية الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التعافي، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي ودعم الفئات الهشة، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، أوضح مدير البرنامج المشترك سايمون ريدلي أن فريق "سواسية" بدأ مشاوراته مع المؤسسات الحكومية لوضع تصور متكامل لخطة العمل الجديدة، التي ستركز على أربع أولويات أساسية تشمل التقييم السريع للاحتياجات، وآليات الوصول إلى العدالة في غزة، وتطوير الأطر التشريعية والسياساتية، وتعزيز العدالة الانتقالية. وأشار إلى أهمية إشراك وزارة التنمية الاجتماعية بشكل فاعل في هذه العملية، نظراً لدورها المحوري في حماية الفئات الضعيفة وتنسيق الجهود الوطنية في مجالات العدالة الاجتماعية.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض ما قدمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) من إنجازات خلال العام الجاري بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، والتي شملت تنظيم ورشات تدريبية وبرامج بناء قدرات في مجالات الحماية والتمكين ودعم النساء والفتيات. كما ناقش الجانبان الصعوبات التي تواجه العمل في بعض القضايا المتخصصة، مثل إيواء النساء الأكبر سنًّا، وتعزيز التنسيق وتطوير المراكز الإيوائية الخاصة بالنساء، بما يضمن توفير خدمات أكثر كفاءة واستدامة.
وشارك في الاجتماع من جانب البرنامج كل من سايمون ريدلي مدير البرنامج المشترك، وعمر الأسولي الأخصائي الفني، وحنان قمر من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونورا طه من اليونيسف، وآيات نصّار منسقة البرنامج، فيما شارك من جانب الوزارة رنا ريادي، ومالكة أبو خليل مديرة دائرة الطفولة، وآية سنونو من دائرة قضايا المرأة.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
