مبادرة إنسانية في بيتونيا بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية ومحافظة رام الله والبيرة
رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، إلى جانب عطوفة محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، في لقاءٍ استضافته بلدية بيتونيا لبحث آليات دعم واستدامة عمل :" تكية بيتونيا الخير"على مدار العام، وذلك بحضور رئيس بلدية بيتونيا محمد الطاهر، وعدد من الشركاء والمؤسسات الداعمة.
وجاء اللقاء بمشاركة طاقم من وزارة التنمية الاجتماعية ضمّ الوكيل المساعد أشرف البرغوثي، ومديرة الإدارة العامة لمكافحة الفقر د. هنادي براهمة، وممثلين عن مديرية التنمية الاجتماعية في رام الله، إلى جانب رئيس لجنة زكاة رام الله والبيرة ورئيس التكية ربحي دولة، وخالد حنتولي رئيس مؤسسة “فائض ما لديكم”، ومحمد خضر ممثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وعدد من رجال الأعمال منهم حسام الطريفي ومعن حمودة من شركة دار الشفاء، وأعضاء المجلس البلدي.
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة د. سماح حمد أنّ تكية بيتونيا تمثّل نموذجًا للعمل الإنساني والاجتماعي القائم على الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية، مشيرةً إلى أنّ الظروف الاقتصادية الصعبة وسرقة الاحتلال للأموال الفلسطينية فاقمت من معاناة الفئات الفقيرة، ما يتطلب مضاعفة الجهود الوطنية والداعمة لضمان استمرار المبادرات التي تخدم الأسر المحتاجة والمرضى القادمين من قطاع غزة. كما عبّرت عن تقديرها لكل الأيادي الخيّرة والمؤسسات التي تساند العائلات المعوزة، مؤكدة دعم الوزارة الكامل لعمل التكية واستمرارية رسالتها الإنسانية.
من جانبها، شددت عطوفة المحافظ د. ليلى غنام على أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال الشراكة بين البلديات ومؤسسات المجتمع المدني، مثمنةً الدور الإنساني لتكية بيتونيا الخير في إغاثة العائلات الأكثر احتياجًا، لا سيما المرضى من قطاع غزة المقيمين في فنادق المحافظة، ومؤكدة أن أبناء الضفة الغربية سيبقون السند والداعم لأهلهم في القطاع.
وخلال الجولة الميدانية التي أعقبت اللقاء، اطلع الحضور على آلية عمل التكية في إعداد وتوزيع الوجبات الساخنة اليومية للأسر المستحقة من أبناء بيتونيا والقرى المجاورة، إضافة إلى المرضى من قطاع غزة.
وقدّم رئيس التكية ربحي دولة عرضًا حول أنشطتها، موضحًا أنها لا تقتصر على الوجبات الساخنة، بل تشمل صرف الأدوية، وتوفير المستلزمات الأساسية للعائلات المحتاجة، ودفع الأقساط الدراسية للطلبة في الجامعات.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
