وزيرة التنمية الاجتماعية تزور مؤسسات التأهيل في الخليل وتؤكد مواصلة دعم الوزارة لاستدامة خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة
الخليل – زارت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم، عدداً من مؤسسات التأهيل والرعاية في محافظة الخليل، شملت جمعية الكفيف الخيرية، ومركز الحياة التأهيلي التابع لجمعية الخليل الخيرية للتأهيل، ومركز الشيخة فاطمة للتأهيل في بيت أمر، وذلك في إطار متابعة واقع الخدمات الاجتماعية والتأهيلية المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
ورافق الوزيرة في جولتها وفد من الوزارة ضم عدداً من الوكلاء المساعدين ومديري الدوائر، إلى جانب مدير مديرية التنمية في الخليل، وعدد من الطواقم الفنية والإدارية.
وفي زيارتها إلى جمعية الكفيف الخيرية، التقت الوزيرة رئيس الجمعية د. أمجد مجاهد، ومديرة المدرسة كريمة الشويكي، وأمين الصندوق محمد المحتسب، حيث قامت بجولة في أقسام المدرسة والتقت بالأطفال المكفوفين واطلعت على سير العملية التعليمية والتأهيلية. وأكدت د. حمد أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لمؤسسات التأهيل بصفتها شريكاً رئيسياً في منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن العمل مستمر على تطوير الأنظمة الخاصة بذوي الإعاقة بما يضمن توفير الحماية والدمج الكامل لهم في مختلف المحافظات.

كما زارت الوزيرة مركز الحياة التأهيلي التابع لجمعية الخليل الخيرية للتأهيل، وكان في استقبالها رئيس الجمعية د. سميح الدويك وأعضاء الهيئة الإدارية وعدد من ممثلي المؤسسات الأهلية. واطلعت خلال الجولة على المراحل النهائية لتجهيز المبنى الجديد للمركز، الذي يضم سبعة طوابق بطاقة استيعابية تبلغ 120 سريراً تأهيلياً، ويُعد من المشاريع الوطنية الرائدة في مجال التأهيل الطبي في فلسطين.
وأشادت الوزيرة بجهود الجمعية في توطين خدمات التأهيل داخل الوطن، مؤكدة أن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية في الخدمات الطبية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى، ولا سيما في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الناتجة عن الحرب في غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية.

وخلال الزيارة، قدّمت جمعية دورا الأمل الخيرية ومركز الحياة التأهيلي درعاً تكريمياً للوزيرة تقديراً لجهودها في دعم قطاع التأهيل وتمكين الفئات الهشّة، فيما عبّرت د. حمد عن اعتزازها بهذا التكريم، مشددة على أن الشراكة مع الجمعيات الأهلية تشكل ضمانة حقيقية لاستدامة الخدمة وعدالتها.
واختتمت الوزيرة جولتها بزيارة مركز الشيخة فاطمة للتأهيل، حيث التقت بالهيئة الإدارية والعاملين واطلعت على البرامج التدريبية والتأهيلية المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة في شمال الخليل. وأكدت أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات التأهيل المهني والنفسي بالتعاون مع المؤسسات الشريكة محلياً ودولياً، لضمان وصول الخدمات إلى جميع الفئات المستهدفة.
وأكدت د. حمد في ختام جولتها أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز العمل التكاملي مع مؤسسات المجتمع المدني، ومواصلة الجهود الوطنية لحماية الفئات الضعيفة، وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.

