وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
د. مجدلاني يبحث مع  وزيرة التضامن الوطني الجزائرية التعاون المشترك في المجال الاجتماعي

د. مجدلاني يبحث مع وزيرة التضامن الوطني الجزائرية التعاون المشترك في المجال الاجتماعي

رام الله – الجزائر / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية كوثر كريكو ، بحضور نائب سفير دولة فلسطين في الجزائر بشير أبو حطب سبل تعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية بين فلسطين والجزائر لاسيما في مجال الخدمات المقدمة للفئات الهشة والمرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة المنعقدة في العاصمة الجزائرية، حيث جدد د. مجدلاني خلال اللقاء الشكر والتقدير للجزائر على دعمها للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة المجالات معرباً عن الاعتزاز بالعلاقات الأخوية بين فلسطين والجزائر ودورها الهام والكبير في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.
وتطرق د. مجدلاني لمجريات عمل الوزارة بالانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة، والسجل الوطني الاجتماعي الذي تم استكمال اطلاقه مؤخراً لتحديث البيانات للمستفيدين في قطاع غزة والهادف لمعالجة كل الاحتياجات التي يمكن أن تواجهها أي أسرة فلسطينية؛ موضحا ان الوزارة تبنت المقاربة الوطنية الجديدة لمكافة الفقر التي تستند إلى الفقر متعدد الأبعاد من المنظور الحقوقي، وأن الوزارة ووفقا لرؤيتها التنموية الجديدة تستند لنظام ادارة الحالة في معالجة كل الظروف التي ترهق الاسر الفقيرة والمهمشة وتمكينها و الانتقال بها من دائرة الفقر نحو الانتاج والانخراط بعجلة التنمية المستدامة بالاضافة إلى التمكين الاقتصادي الذي يعتبر من أولويات وزارة التنمية الاجتماعية.
وأكد د. مجدلاني على رغبة الوزارة بالمزيد من تبادل الخبرات في الحقل الاجتماعي وخصوصا في قضايا حماية المرأة والطفل والاعاقة والمسنين، ووضع إطار مشترك بين الدولتين في مجال التعاون وخصوصا في مجال المساعدات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية ، مشيراً الى وجود "تقارب كبير" بين البلدين في مجال الحماية مشيدا بدور الجزائر الثابت في دعم القضية الفلسطينية.
من جهتها أشارت كريكو إلى أن اللقاء يهدف الى تعزيز التعاون المشترك في مجال الحماية الاجتماعية بين الجزائر وفلسطين، والاطلاع على التجارب المشتركة في عمل الوزارتين.
وقالت الوزيرة الجزائرية " ان وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية تعمل بكل امكاناتها لمساعدة وتمكين الفئات المهمشة في الجمهورية."
كما أبدت استعداد الوزارة لوضع كل الخبرات والامكانات لدعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية للحد من الفقر وحماية وتمكين النساء ودمج الأشخاص ذوي الاعاقة وحماية الأطفال ذلك في اطار مواجهة الضغوطات والحصار المالي والسياسي الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني.

آخر الأخبار

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين

رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد  أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.

المزيد
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة

وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "

رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.

المزيد
s