وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
التنمية الاجتماعية: آلاف الأسر النازحة في شمال الضفة تستفيد من المساعدات النقدية وبدل الإيجار حتى آب 2025

التنمية الاجتماعية: آلاف الأسر النازحة في شمال الضفة تستفيد من المساعدات النقدية وبدل الإيجار حتى آب 2025

وزارة الثقافة تفتتح المؤتمر الثقافي حول واقع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والاجتماعية

افتتح وزير الثقافة عماد حمدان، وبحضور وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، المؤتمر الثقافي حول واقع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والاجتماعية تحت عنوان "الثقافة حق للجميع" والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية نجوم الأمل، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما حضر الافتتاح كل من رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي، والأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم جهاد رمضان، ووكيل وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان، وعدد من المؤسسات المهتمة بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال الوزير حمدان :" نفتتح هذا المؤتمر اليوم لنؤكد من جديد أن الثقافة حق لكل إنسان، ومساحة مفتوحة لكل من يصنع الإبداع، وأن الإعاقة لا يمكن أن تكون حاجزاً أمام كل من يبدع. لذا فإننا اليوم نحتفي بكم، وبإبداعاتكم، وبقدرتكم على جعل التحدي فرصة، والإعاقة طاقة مليئة بالحياة والأمل، فهذا المؤتمر يأتي ضمن رؤية وزارة الثقافة لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية، من خلال استعراض مواهبهم وطاقاتهم، وتوفير فرص لهم للتعبير عن ذاتهم، والمساهمة في بناء المشهد الثقافي، الذي لا يكتمل إلا بجميع أبناء الوطن على حد سواء.

وأكد الوزير حمدان أنه وضمن رؤية الحكومة الفلسطينية الشاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وضعت وزارة الثقافة خطة شاملة لإعادة النهوض بالقطاع الثقافي في غزة، تتضمن، إعادة تأهيل البنى الثقافية المتضررة من المسارح، والمكتبات، والمراكز الثقافية التي دُمرت خلال الحرب، مع التأكد أن تكون مهيأةً بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث سهولة الوصول، المشاركة، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة. كذلك ستُطلق الوزارة برنامجاً شاملاً في قطاع غزة والضفة لتمكين المبدعين من ذوي الهمم، من خلال منح الصندوق الثقافي الفلسطيني، وورش تدريبية متخصصة في المسرح، والموسيقى، والفن التشكيلي، والكتابة، بهدف تمكينهم مهنياً وابداعياً.

بدورها قالت الوزيرة حمد إن التدخلات التي قادتها الحكومة الفلسطينية، والدور المحوري الذي تؤديه وزارة التنمية الاجتماعية، تعبّر عن إرادة وطنية ثابتة لحماية الإنسان الفلسطيني وصون كرامته، ونحن اليوم، من قلب هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان "الثقافة حق للجميع"، نؤكد أننا نسعى مع شركائنا لبناء مجتمع فلسطيني متماسك، عادل، وشامل لا يُقصي أحدًا، تكون فيه الثقافة أداة تمكين، والإنسان هو محور التنمية وغايتها، مضيفة أن جهود الإغاثة والتعافي لا تكتمل إلا بتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة التي تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا أصيلاً من المجتمع الفلسطيني.

وقال مرعي في كلمة له : "إن هذا المؤتمريأتي استكمالاً لجهود سابقة متنوعة، تبنتها وزارة الثقافة سواء نشاطات أو مبادرات نوعية موجهة لإظهار إبداع وتميز الأشخاص ذوي الإعاقة، واستكمالاً لجهود الشركاء سواء مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة أو العاملة معهم، ومؤسسات المجتمع المدني التي أولت العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة جل اهتمامها، وراكمت إنجازاتها بهدف تعزيز الدور الثقافي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وإظهارهم كمبدعين ومبادرين، مضيفاً أن الواقع الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم يمر بمرحلة صعبة للغاية، خاصة في قطاع غزة.

وتضمن الافتتاح عرض فيلم حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة من إنتاج وزارة الثقافة، وفقرة فنية بعنوان " سلام لغزة" من تقديم أطفال الصم والبكم من جمعية الهلال الأحمر، وعرض فيلم ابتكار فلسطيني "تطوير عدسة نظارة تعتمد على لغة برمجة" خاصة بالإعاقة البصرية.

هذا وسينتظم المؤتمر بعقد جلستين تتناول الأولى دور وزارة الثقافة في دعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة الوزارة، أما الثانية تتحدث عن تحديات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المجال الثقافي- الثقافة في زمن الإبادة.

آخر الأخبار

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين

رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد  أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.

المزيد
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة

وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "

رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.

المزيد
s