وزارة التنمية الاجتماعية تعقد الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لبرنامج حماية الشباب والمشاركة المدنية بالشراكة مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي
رام الله - عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لبرنامج حماية الشباب والمشاركة المدنية، المنفذ من قبل الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي (Enabel) وبتمويل من الحكومة البلجيكية. وشارك في الاجتماع السيدة هايدي دي باو، مديرة مكتب الوكالة البلجيكية في فلسطين والأردن، يرافقها وفد من الوكالة، إلى جانب ممثلين/ات عن وزارتي الصحة وشؤون المرأة، ، ولجنة الشباب الاستشارية (YAP). كما حضر الاجتماع عدد من الوكلاء المساعدين في الوزارة، ومستشار وزارة الإغاثة، ودائرة المشاريع.
وفي كلمتها أكدت د. حمد، أن الاجتماع ينعقد في ظل أوضاع إنسانية مأساوية يمر بها شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، مشددة على أن الحكومة الفلسطينية تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه أبناء شعبنا هناك عبر خطط الاستجابة الطارئة والتعافي وإعادة الإعمار. وأوضحت أن غرفة العمليات الحكومية الطارئة عملت مع الشركاء على تطوير خطة متكاملة تشمل مراحل الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، مؤكدة أن المرحلة الأولى (6–12 شهرًا) من الاستجابة تشكل الأساس لبناء تدخلات طويلة الأمد في مجالات التعافي وإعادة الإعمار.
كما شددت د.حمد على الدور المحوري للشباب الفلسطيني، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، وأهمية تعزيز مشاركتهم المدنية وحمايتهم من التحديات التي تواجههم، بما في ذلك التهجير، البطالة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت: "الشركاء الذين يساهمون في هذه المرحلة الحرجة هم شركاء أذكياء، لأن تدخلاتهم ستشكل قاعدة صلبة لنجاح المراحل اللاحقة".
من جانبها، أكدت السيدة هايدي دي باو التزام الوكالة بالاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية تمثل نموذجًا مهمًا للعمل القائم على الاحتياجات الحقيقية وتعزيز المساءلة المتبادلة والشفافية.
واستعرض مدير المشروع السيد هاني الديك أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج، بما في ذلك تعزيز الحماية الرقمية للشباب، دعم الصحة النفسية، وتطوير مبادرات للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما قدّم عرضًا حول الموازنة والتحديات القائمة وخطط إعادة الانخراط في غزة.
وفي ختام الاجتماع، أجمع المشاركون/ات على أهمية تعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين كافة الشركاء لضمان حماية الشباب الفلسطيني وتوسيع مشاركتهم المدنية، بما يعزز صمودهم في ظل الظروف الراهنة، ويؤسس لمرحلة قادمة أكثر استقرارًا وإنصافًا.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.

