التنمية الاجتماعية توقع مذكرة تعاون مع ائتلاف أمان لتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الخدمات الاجتماعية
وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية مذكرة تعاون وتفاهم مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة الخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار مكافحة الفساد وتحقيق الحوكمة الرشيدة.
وجرى التوقيع في مقر الوزارة بمدينة رام الله، حيث وقّعت المذكرة وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، ورئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان السيد عبد القادر الحسيني، بمشاركة المدير التنفيذي لائتلاف أمان السيد عصام حاج حسين، ومديرة العمليات في ائتلاف أمان السيدة هامة زيدان، والدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد. كما حضر من جانب الوزارة كل من وكيل الوزارة أ. طه الإيراني، والوكلاء المساعدون أ. خلود عبد الخالق، والسيد أكرم الحافي، والسيد أشرف البرغوثي، إلى جانب السيد فادي ربايعة، وممثل عن دائرة المرأة، وديوان الوزيرة.
وأكدت د. سماح حمد أن هذه المذكرة تمثل خطوة محورية في صلب عمل الوزارة، كونها تسعى إلى ترسيخ قيم النزاهة في تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، مشددة على أن الشراكة مع أمان ستسهم في تطوير أدوات وقائية ودراسات متخصصة ترفع من كفاءة البرامج والخدمات وتدعم ثقة المواطنين بمنظومة الحماية الاجتماعية.
كما وأوضحت د. حمد أهمية دور غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن عمل الطواقم الميدانية مستمر رغم الصعوبات والتحديات.
من جانبه، أوضح الحسيني أن ائتلاف أمان يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى بناء شراكة تكاملية مع الوزارة، تقوم على تبادل الخبرات وتنفيذ دراسات نوعية وأنشطة توعوية تسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على النزاهة والحوكمة الرشيدة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية على توسيع شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المدني، وبما يعزز قدرتها على تحصين بيئتها الداخلية وتوسيع نطاق العمل المشترك لضمان تقديم خدمات أكثر عدالة وفعالية للفئات الفقيرة والمهمشة في فلسطين.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
