وزيرة التنمية الاجتماعية تزور الجمعيات الخيرية للاطلاع على الخدمات ودعم الفئات الهشة
نابلس – في إطار جولتها الميدانية لتعزيز الشراكات مع الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني، زارت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد بالاضافة إلى عطوفة الوكيل طه الايراني ووفد من الوزارة والمديرية عددًا من الجمعيات في محافظة نابلس، حيث تم استقبالها من قبل رؤساء الجمعيات و الإدارة لكل جمعية، واستعراض برامجهم والخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.
استقبلت رئيسة جمعية سند لذوي الاحتياجات الخاصة دينا الجوهري وأعضاء الهيئة الإدارية الوزيرة، حيث تم استعراض برامج الجمعية الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يشمل الأطفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون واضطرابات النطق والسلوك. واطلعت الوزيرة على الخدمات المقدمة مثل العلاج الوظيفي والنفسي والسلوكي، العلاج بالفن، العلاج الطبيعي، التربية الخاصة، والتربية الرياضية. كما تابعت آلية عمل الأخصائيين في الغرف الحسية، والاتفاقية القائمة لشراء خدمة 20 طفلًا بواقع 18 جلسة شهريًا لكل طفل، مع الإشارة إلى التحديات المتعلقة بتأخر تسديد المستحقات.
وفي السياق ذاته زارت جمعية الاتحاد النسائي، حيث استقبلها مدير عام الجمعية عزت ريان، ورئيسة الجمعية عهود يعيش، ومدير مستشفى الاتحاد ماجد أبو جيش. واطلعت على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الجمعية في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمهنية، وتشمل رعاية الأيتام والكفيفات، مستشفى الاتحاد النسائي، كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة، ومراكز التأهيل والتدريب المهني مثل مركز كرامة ومركز مريم هاشم لفنون الطهي. كما تم خلال الزيارة الاطلاع على المقر الرئيسي والمؤسسات التابعة، مع تقديم ضيافة من مركز مريم هاشم، ومناقشة الدور المجتمعي للجمعية في تقديم الخدمات المجانية للفتيات اليتيمات المحولات من وزارة التنمية الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة خلال جولتها على أهمية التعاون بين الوزارة والجمعيات لضمان وصول الخدمات والرعاية للفئات الأكثر ضعفًا، مشيدة بالدور الحيوي لهذه الجمعيات في تقديم برامج التأهيل والدعم الاجتماعي، ومؤكدة أن الشراكات مع المجتمع المدني هي عنصر أساسي لتعزيز صمود الأسر والفئات المستهدفة في مختلف المحافظات الفلسطينية.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
