خلال أسبوع: "التنمية الاجتماعية" تتابع مشاريع الحماية وتعزّز التدخلات الميدانية في الضفة الغربية
رام الله – واصلت وزارة التنمية الاجتماعية، بقيادة وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، جهودها الميدانية والتنموية والإنسانية في عدد من المحافظات، ضمن رؤية شاملة لبناء نظام حماية اجتماعية أكثر مرونة وشمولًا، وتعزيز صمود الفئات الهشة في مواجهة الأزمات المتفاقمة.
وفي إطار المتابعة لمشاريع التطوير المؤسسي، عقدت الوزيرة سلسلة اجتماعات محورية كان أبرزها لقاء فريق البنك الدولي لمتابعة تنفيذ مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية الثاني" (SPEP 2)، والذي يُعد محطة مفصلية نحو بناء نظام يستند إلى التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وتطوير السجل الوطني، بما يضمن الوصول العادل إلى الخدمات. كما التقت الوزيرة القنصل الإيطالي ورئيس مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، حيث تم بحث آليات دعم المرأة والطفل وتعزيز صمود قطاع غزة. فيما ناقشت مع ممثل منظمة العمل الدولية أولويات خطة "العمل اللائق"، مؤكدة أهمية إدماج الحماية الاجتماعية كعنصر رئيس في جهود التمكين الاقتصادي والتعافي من آثار العدوان.
كما وشهد الأسبوع عددًا من الاجتماعات والمتابعات الداخلية، شملت ملفات حيوية في عمل الوزارة، من بينها متابعة ملف الحضانات، وآخر لمتابعة واقع الجمعيات وتعزيز دورها في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية. كما عقد لقاء مع رئيس بلدية بيت لقيا لبحث أولويات التدخل في البلدة، إضافة إلى مشاركة في المؤتمر الصحفي الخاص بأزمة المجاعة، والمشاركة الفاعلة في غرف العمليات الحكومية للمحافظات الجنوبية واللجنة الوزارية للأعمال الطارئة في المحافظات الشمالية.
ميدانيًا، نفّذت الوزيرة جولة تفقدية في قريتي كفر نعمة وكفر مالك بمحافظة رام الله، بمرافقة طاقم من الوزارة، للاطلاع على واقع الخدمات وتقييم الاحتياجات. وأكدت د. حمد استمرار الحكومة في تقديم 18 خدمة اجتماعية رغم التحديات، مشددة على أهمية الشراكة مع المجالس المحلية والمجتمع المدني، واختتمت جولتها بلقاء مع أهالي كفر مالك وتوزيع مساعدات غذائية على العائلات المتعففة.
في المحافظات، واصلت مديريات التنمية الاجتماعية تقديم تدخلات نوعية لدعم الفئات المستهدفة، حيث نظّمت مديرية بيت لحم رحلة ترفيهية لـ300 طفل يتيم في منتجع بتير ضمن جهود تعزيز التكافل الاجتماعي. وفي طوباس، تم تنفيذ نشاط دعم نفسي للنساء النازحات والأطفال، إلى جانب توفير احتياجات أساسية والتنسيق مع الجهات الأمنية والمجتمع المدني لتعزيز التعاون المجتمعي. أما في قلقيلية، فقد أقام المكتب الفرعي في عزون ندوة توعوية حول العنف ضد النساء لتعزيز الحماية وتمكين المرأة. في طولكرم، تابعت المديرية دعم تنفيذ 75 مشروعًا صغيرًا للأسر النازحة والمهمشة، ونظمت فعاليات ترفيهية للأطفال الأيتام، بالإضافة إلى المشاركة بورشة تخصصية لمناقشة تحديات حماية النازحين من مخيمي نورشمس وطولكرم. وأخيرًا في الخليل، أطلقت المديرية دورة تدريبية في الكوافير الرجالي تستهدف أطفالًا في خلاف مع القانون بهدف تأهيلهم مهنيًا ودعم اندماجهم المجتمعي.
آخر الأخبار
د. سماح حمد تبحث مع جمعية نادي بيرزيت للمسنين سبل تعزيز رعاية كبار السن وتطوير الخدمات المقدمة لهم
بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، اليوم، مع ممثلي جمعية نادي بيرزيت للمسنين، سبل تعزيز خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن، وآليات تطوير التعاون المشترك بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودتها. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، بحضور مستشارة الوزيرة دعاء وادي، والوكيل المساعد لشؤون الرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة ودائرة الجمعيات، فيما مثّل الجمعية رئيسة مجلس الإدارة د. مي الكيلة، ومديرة النادي نجوى خوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة داود منصور شاهين. وناقش الاجتماع واقع الجمعية والخدمات التي تقدمها لكبار السن، إلى جانب التحديات المالية والإدارية التي تواجهها، إضافة إلى بحث آليات تعزيز الشراكة مع الوزارة لضمان استمرار الخدمات وتطويرها. كما ناقش المجتمعون الوضع القانوني للجمعية، وإجراءات تحويل النادي من فرع تابع لجمعية أجنبية إلى جمعية محلية مستقلة، واستكمال إجراءات الترخيص وفتح حساب بنكي خاص بها، إلى جانب بحث ملف “شراء الخدمة” الخاص بخدمات الرعاية المقدمة لكبار السن، والتوجه لإعادة تفعيل الاتفاقية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات داخل البيئة المجتمعية للمسنين. كذلك جرى بحث الإشكاليات القانونية المتعلقة بالمستحقات المالية والديون المتراكمة العائدة للمؤسسة السابقة، والعمل على إيجاد حلول قانونية مناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة. وأكدت د. سماح حمد اهتمام الوزارة بتطوير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم وتطوير قطاع الخدمات الاجتماعية، ومتابعة الأطر القانونية الناظمة لعمل المؤسسات والمراكز الاجتماعية، إضافة إلى العمل على ملفات متعلقة بترخيص وتنظيم مهن وخدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة. وأشادت بالدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به الجمعية في رعاية كبار السن، مؤكدةً حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم الفئات الأكثر احتياجاً. من جانبها، استعرضت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د. مي الكيلة، ومديرة النادي نجوى خوري، طبيعة الخدمات التي تقدمها الجمعية لكبار السن، مؤكّدتين أن الجمعية تواصل تقديم خدماتها رغم التحديات المالية، وبجهود الطواقم العاملة والمتطوعين الذين يواصلون العمل لضمان استمرارية الخدمة. كما أشارتا إلى أهمية الشراكات القائمة مع عدد من الجامعات الفلسطينية، خاصة جامعة بيرزيت، في مجالي التمريض والصيدلة، لما لها من دور في دعم الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمسنين. كما جرى خلال الاجتماع بحث توجه الوزارة لتوسيع تجربة خدمات الرعاية النهارية لكبار السن على مستوى الوطن، من خلال التعاون مع الهيئات المحلية والبلديات، والاستفادة من تجربة جمعية نادي بيرزيت للمسنين كنموذج عملي في هذا المجال، ضمن توجه لتنفيذ مشاريع نموذجية في عدد من الهيئات المحلية. وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة حرصها على زيارة مقر الجمعية قريباً، تمهيداً لتوقيع اتفاقية “شراء الخدمة” الجديدة فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعزز استدامة خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن.
التنمية الاجتماعية تنفذ تدخلاً واسعاً وتوزع أدوات مساندة لـ285 مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله – بخطوة تُسهم في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التغلب على الصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع البنك العربي، تدخلاً ميدانياً شاملاً لتوفير الأدوات المساندة لـ(285) مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار منحة مقدّمة من البنك، استجابةً للاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر هشاشة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة. وجاء ذلك في إطار تقييمات ميدانية دقيقة أجرتها الوزارة لرصد الاحتياجات الفعلية للمستفيدين، إذ شمل التدخل توزيع مجموعة متنوعة من الأدوات المساندة، من بينها (50) كرسياً متحركاً، و(40) كرسياً متحركاً للأطفال، و(60) جهاز "ووكر"، و(30) فرشة طبية، إضافة إلى (80) عصا بيضاء، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية والحركية لكل مستفيد. كما شمل التدخل تزويد عدد من مراكز حماية المرأة بالأدوات المساندة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول والدمج لقضايا النساء ذوات الإعاقة، وتمكين هذه المراكز من تقديم خدمات أكثر استجابة لاحتياجاتهن، بما يضمن وصولهن الآمن والعادل إلى خدمات الحماية. ويأتي هذا التدخل في وقت تتضاعف فيه التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل محدودية الموارد وارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية، حيث تُشكّل هذه الأدوات وسيلةً لا غنى عنها للحركة والاستقلالية، وتُمكّن المستفيدين من الوصول إلى الخدمات والانخراط في مجتمعاتهم بصورة طبيعية. وثمّنت الوزارة دعم البنك العربي ومساهمته الفاعلة في إنجاح هذا التدخل، مؤكدةً أن هذا النوع من الشراكات مع القطاع الخاص يُجسّد المسؤولية الاجتماعية بمعناها الحقيقي، ويُعزز قدرة الوزارة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين بخدمات نوعية وملموسة. وأكدت الوزارة أن هذا التدخل يعكس التزامها الراسخ بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق خدماتها، مشددةً على مواصلة جهودها في تنفيذ تدخلات مماثلة بالتعاون مع الشركاء، بما يُسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدرتهم على الصمود في ظل الظروف الراهنة.
