غزة في قبضة المجاعة: أنقذوا الأجساد النحيلة المتهاوية

بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية – دولة فلسطين

في واحدة من أحلك اللحظات في التاريخ الإنساني الحديث، يعيش قطاع غزة تحت وطأة مجاعة ممنهجة وحرمان جماعي من أبسط مقومات الحياة، إننا في دولة فلسطين، ندق ناقوس الخطر مجددًا، في مواجهة انهيار كامل لمنظومة الحياة في غزة، وسط صمت دولي مخزٍ وتقصير غير مبرر في رفع الحصار وفتح المعابر وضمان التدفق العاجل للمساعدات.

غزة تحتضر والمجاعة تحصد أرواح أبنائها، وملايين البشر يعيشون تحت حصار وتجويع ممنهج وصل ذروته، اليوم، جميع سكان القطاع محرومون من الطعام والدواء والماء وبشكل كامل لا يوجد غذاء ولا أمل لكثيرين. 

ففي قطاع غزة يعيش ما لا يقل عن 2.1 مليون نسمة – أي أكثر من 95% من السكان – في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي (المرحلة الثالثة فأعلى)، بينما يتراوح عدد الجوعى في المجاعة الحقيقية (المرحلة الخامسة) عند أكثر من 470,000 شخص، يموتون ويتهاوون الآن بسبب المجاعة بدون تدخل عالمي فوري.

إن قطاع غزة يعاني الآن مرحلة المجاعة الكاملة وفقًا لتعريف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، مع تسجيل انهيار غير مسبوق في مؤشرات الأمن الغذائي والصحة العامة، وبحسب بيانات منظمة اليونيسف ومكتب الشؤون الإنسانية (OCHA)والأطفال أكبر الضحايا؛ 345 ألف طفل صغير يعانون من سوء تغذية حاد، ومن بينهم 17,000 طفل مصابون بسوء التغذية الحاد والشديد وهم على شفا حفرة من الموت، لكن المأساة لا تقتصر على الأطفال وحدهم.

النساء في قلب الجريمة الإنسانية، 17,000 امرأة حامل أو مرضعة يعانين سوء تغذية حادًا يتطلب تدخلًا عاجلاً، ولا تزال 557,000 امرأة في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي، و76% من الحوامل يعانين من الأنيميا، وأكثر من 690,000 امرأة محرومات من أدوات النظافة الأساسية.

وإن كبار السن في غزة – الذين يشكّلون نحو 9% من سكان القطاع – يُواجهون تهديدًا وجوديًا مضاعفًا، وتشير بيانات الوكالات الأممية إلى أن ما يزيد على 190 ألف شخص فوق سن الــ60 يفتقرون إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة، وهم غير قادرين على الوصول إلى أي من مقومات البقاء، وتفيد المعلومات الميدانية بأن آلافًا من كبار السن تُركوا وحدهم في منازل مدمّرة، دون غذاء أو دواء، يعانون من أمراض مزمنة، ويواجهون ويموتون ببطئ بفعل الجوع والمرض والعزلة، ويُقدّر عدد من تجاوزوا الــ80 عامًا بعشرات الآلاف، وهم بحاجة إلى رعاية خاصة لم تتوفر لهم حتى الآن.

والأشخاص من ذوي الإعاقة، يعيشون كارثة ثلاثية الأبعاد، حيث تشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 30 ألف شخص من ذوي الإعاقة يعانون من غياب تام لخدمات الدعم، وانعدام إمكانية الوصول إلى الغذاء أو الرعاية الطبية أو الملاجئ المؤهلة. وقد ارتفع عدد ذوي الإعاقة بعد العدوان إلى أكثر من 70,000 شخص، من بينهم حوالي 12,000 حالة جديدة ناجمة عن الإصابة، تشمل ما بين 3,100 و4,050 حالة بتر نهائي، وتشير تقديرات وزارة الصحة إلى أن نحو 22,500 شخص لن يستطيعوا ممارسة حياتهم الطبيعية بسبب إصابات مغيرة للحياة، دون أي تأمين غذائي أو دوائي أو دعم نفسـي.

وفي قلب هذه المعاناة، هناك ما يزيد عن 39,000 طفلاً في قطاع غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما بينهم حوالي 17,000 طفل حرموا من كلا الوالدين، أيتامًا بلا حماية غذائية أو اجتماعية، وسط أعباء نفسية ومادية هائلة.

وفي ظل هذه الأوضاع الكارثية، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية أداء دورها في المتابعة الميدانية وتقديم الاستجابة الممكنة للفئات الأشد هشاشة، رغم القيود الهائلة المفروضة على الحركة والوصول، وتُعدّ بيانات الوزارة مرجعًا أساسيًا في توصيف الواقع الإنساني، وتُسهم في توجيه التدخلات مع الشركاء الدوليين.

وإلى جانب المأساة الإنسانية، فإن ما يجري في غزة من استخدام التجويع كوسيلة حرب يُشكّل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وإن هذا الواقع المروّع لا يمكن التعامل معه كأزمة عابرة، بل هو جريمة حرب ترقى للإبادة الجماعية الممنهجة وتستدعي المحاسبة الدولية بشكلٍ فوري.

وفي ظل هذه الوقائع، فإن دولة فلسطين تجدد مناشدتها العاجلة إلى المجتمع الدولي، وإلى كل صوت حي في هذا العالم، أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، إننا نطالب بوقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على غزة، وفتح كافة المعابر دون قيد أو شرط، لضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، ودعم جوي وبري وبحري عاجل لإنقاذ أرواح المدنيين، وخاصة الأطفال، كبار السن، وذوي الإعاقة، وإرسال بعثة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك استخدام المجاعة كسلاح.

إن استمرار فتح المعابر بالحد الأدنى يعني أن غزة تموت ببطء، أما إغلاقها فلا يعني إلا الموت المحتم، غزة اليوم ليست فقط مجاعة، إنها أخلاق مفقودة، قوانين كرامة مهدمة، وأرواح تُهدر بلا ذنب.