خلال أسبوع: "التنمية الاجتماعية" توسّع استجابتها الإنسانية وتطلق مبادرات تمكين في الضفة الغربية
رام الله – كثّفت وزارة التنمية الاجتماعية، بقيادة وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، تدخلاتها الميدانية والإنسانية والتنموية في عدد من المحافظات، ضمن خطة شاملة لتعزيز الصمود الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها فلسطين.
وفي سياق جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، أعلنت الوزارة عن أتمتة استمارة السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة وخدمات الإعفاء الجمركي (الشخصي والإنابة)، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتسريع وتيرة تقديم الخدمات. وأكدت الوزيرة أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تضمن الشفافية والعدالة .
كما شاركت د.حمد في ورشة وطنية نظمتها وزارة العدل بعنوان "الذاكرة المؤسسية في ظل الحرب"، وأشارت إلى أن توثيق البيانات أصبح أحد أدوات الصمود الوطني، خاصة بعد تدمير أرشيف العديد من المؤسسات، مشددة على أهمية تحديث قواعد البيانات الاجتماعية لضمان استجابة سريعة وعادلة.
وفي خطوة جديدة نحو تمكين الفئات الشابة، أطلقت الوزارة من مقرها في رام الله مشروع "تمكين المستقبل – حِرفة وحكاية" بالشراكة مع مؤسسة التعاون، وبدعم من مؤسسة GOAL Global، وتنفيذ من مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي. ويستهدف المشروع 200 يافع ويافعة في جنين وطولكرم، من الفئة العمرية 12–18 عامًا، عبر تدريبات مكثفة في المهارات الحياتية والدعم النفسي والإنتاج الحرفي، استجابة للواقع الصعب الذي تعيشه محافظات شمال الضفة.
ميدانيًا، نفّذت الوزيرة جولة تفقدية شملت مديرية قلقيلية والمكتب الفرعي في عزون، ومجمع الخدمات الحكومية قيد الإنشاء، ومدرسة القلب الكبير للصم، ومشروعًا اقتصاديًا لفتيات من ذوي الإعاقة. وشددت خلال الجولة على أهمية استكمال البنية المؤسسية وتوسيع برامج التمكين الاجتماعي، مشيدة بمبادرات المجتمع المحلي في تعزيز الدمج والعدالة الاجتماعية.
كما زارت مخيم قلنديا شمال القدس، مؤكدة التزام الوزارة بدعم صمود اللاجئين وتعزيز الخدمات الاجتماعية، خاصة في ظل تصاعد التحديات الميدانية، وداعية إلى تمكين اليافعين ودعم المبادرات المجتمعية، والاستفادة من برامج الوزارة ومشاريع الطاقة البديلة في المخيمات.
وفي هذا السياق، عقدت الوزيرة اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد منظمة "Save the Children"، حيث أكدت استمرار تقديم الخدمات المتكاملة للأسر المتضررة في غزة والضفة، بما يشمل الحماية والدعم النقدي عبر السجل الوطني الاجتماعي، رغم التحديات المالية والتقنية. وشددت على أهمية تكثيف التنسيق مع الشركاء لضمان استجابة فعّالة، فيما أعربت المنظمة عن التزامها بدعم الأطفال الفلسطينيين ومواصلة الضغط الدولي لضمان الوصول الإنساني، مؤكدة استعدادها لتعزيز التعاون مع الحكومة الفلسطينية في مواجهة التحديات الراهنة.
وفي طولكرم، نفّذت المديرية جولة ميدانية تفقدية برفقة مؤسسة أنيرا لتقييم أوضاع الأسر في القرى، وتوزيع لحوم ضمن الدعم الإنساني، كما عُقد اجتماع تنسيقي مع شركاء محليين ودوليين لتحديد الأولويات الطارئة وتنسيق آليات توزيع المساعدات، بالإضافة إلى لقاء مع جهاز الدفاع المدني لبحث سبل تعزيز الجاهزية لحماية الفئات الضعيفة في الأزمات.
أما في الخليل، فقد باشرت المديرية استلام شحنات الطحين الواردة من منحة الرئيس محمود عباس، بدعم من الحكومة الروسية، لتخزينها ونقلها إلى قطاع غزة ضمن خطة توزيع عادلة وسريعة. كما أطلقت مبادرة تدريبية للأطفال في خلاف مع القانون، بالتعاون مع مؤسسات أهلية، لتمكينهم مهنيًا واجتماعيًا ودمجهم في بيئة آمنة.
وفي القدس، نفّذت مديرية التنمية زيارة ميدانية إلى التجمع البدوي في قرية مخماس، حيث تم توزيع مساعدات غذائية وتقييم الاحتياجات في ظل الاعتداءات المستمرة وحرمان السكان من المياه والخدمات الأساسية.
أما نابلس، فقد نظّمت المديرية نشاطًا توعويًا للأطفال حول الإعاقة والدمج المجتمعي في نادي بيليه الألماني الفلسطيني، بمشاركة مرشدة اجتماعية قدّمت تجربتها الشخصية، كما عقدت مديرية التنمية الاجتماعية لقاءً تشاوريًا مع ملتقى سفراء فلسطين للسلام لبحث إطلاق برنامج تدريبي مجاني يُعنى بتمكين الإعلاميين الشباب في تغطية قضايا الفئات المهمشة،بينما نفّذت مديريات نابلس وطوباس وجنين نشاطًا ميدانيًا مشتركًا في سكنات الجامعة الأمريكية في جنين، استهدف النساء النازحات بجلسات دعم نفسي وتوزيع احتياجات أساسية، ضمن استجابة إنسانية شاملة للفئات المتضررة من الحرب والنزوح القسري.
آخر الأخبار
بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة يوم المرأة العالمي
رام الله، 8 آذار/مارس تُحيّي وزارة التنمية الاجتماعية المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي، هذا اليوم الذي يقف فيه العالم إجلالًا لنضال النساء وحقوقهن، ويستحضر فيه مسيرة طويلة من العمل من أجل العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. وفي فلسطين، يأتي يوم المرأة العالمي هذا العام في ظل تحديات قاسية ومتراكمة تعيشها المرأة الفلسطينية يوميًا، بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر، والاعتداءات والانتهاكات، وتصاعد عنف المستوطنين، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تُثقل كاهل الأسر وتضاعف من مسؤوليات النساء داخل البيت وخارجه. وتؤكد الوزارة أن المرأة الفلسطينية كانت وما زالت عنوانًا للصمود والثبات، وشريكة أصيلة في حماية المجتمع وتماسكه، تتقدم الصفوف في مواجهة الأزمات، وتدفع أثمانًا مضاعفة من أمنها وصحتها واستقرارها النفسي والاجتماعي، دون أن تتراجع عن دورها في التربية والعمل والإسناد والمقاومة المدنية، وفي الحفاظ على النسيج الوطني والاجتماعي. وتؤكد الوزارة أن الأوضاع الاستثنائية الراهنة عمّقت الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها النساء، خصوصًا المعيلات لأسرهن، والنازحات، وذوات الإعاقة، حيث أصبحت احتياجات الحماية والرعاية والدعم النفسي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. كما أن تقييد الحركة وتراجع فرص العمل والدخل أثّرا بشكل مباشر على قدرة النساء على الحفاظ على استقرار أسرهن، الأمر الذي يستدعي استجابة وطنية متكاملة قائمة على العدالة الاجتماعية ومراعاة النوع الاجتماعي. وفي هذا السياق، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية القيام بدورها في خدمة النساء ومساندتهن، من خلال برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، والتدخلات الطارئة للفئات الأكثر هشاشة خاصة النساء المعنفات، وتعزيز خدمات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم خدمات الدعم القانوني والمساعدات المالية، وتطوير مسارات الحماية من العنف والإيذاء، بالإضافة إلى توفير خدمات الحماية والإيواء وإعادة الاندماج في مراكز الحماية التابعة للوزارة والشركاء، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان الوصول الآمن والعادل إلى الخدمات كافة. ولم تقتصر التدخلات على تقديم الحماية الآنية، بل ركزت الوزارة على ضمان الاستدامة في تقديم خدماتها، بما يعزز قدرة النساء على التعافي والاندماج والاستقرار على المدى البعيد. حيث بلغ عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي اللواتي تم التعامل معهن من خلال مديريات التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية خلال العام 2025 نحو 850 امرأة، أما في قطاع غزة، وبرغم الأوضاع المأساوية، فقد استمرت الوزارة في تقديم الخدمات للنساء والفتيات، حيث استفادت حوالي 3000 سيدة خلال العام 2025 من خدمات الحماية والإيواء والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني. كما شملت تدخلات الوزارة النساء النازحات في مخيمات جنين وطولكرم، حيث استفادت حوالي 1100 سيدة نازحة من خدمات المساعدة المالية وجلسات الإرشاد النفسي والاجتماعي وحقائب الكرامة. كما تعمل الوزارة على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا عبر دعم المشاريع الصغيرة، وبناء القدرات، وتوسيع فرص المشاركة والدمج في المجتمع، وتعزيز الوعي بالحقوق، بما يضمن كرامة المرأة وحضورها الفاعل في مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار، وفّرت وزارة التنمية الاجتماعية 40 فرصة عمل و40 مشروع تمكين اقتصادي من خلال الشركاء للنساء الناجيات من العنف والنساء اللواتي يترأسن أسرًا. وتؤمن الوزارة بأن التمكين الاقتصادي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الفقر والعنف، وأن منح المرأة فرصة العمل والإنتاج واتخاذ القرار يعزز من قدرتها على حماية نفسها وأسرتها، ويسهم في تحقيق تنمية وطنية شاملة. وتشدد الوزارة على أن تمكين المرأة وحمايتها ليسا شعارات موسمية، بل التزام وطني ومجتمعي مستمر يتطلب تضافر الجهود الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لضمان بيئة أكثر عدالة وأمانًا للنساء والفتيات، وتعزيز فرصهن في التعليم والعمل والحياة العامة، ومواجهة كل أشكال العنف والتمييز. وفي ختام هذا البيان، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن المرأة الفلسطينية ليست مجرد متلقية للخدمة، بل شريكة أساسية في صياغة السياسات وصناعة الحلول، وصوت فاعل في مسار العدالة الاجتماعية وبناء الدولة. وتدعو الوزارة إلى الوقوف مع المرأة الفلسطينية عمليًا، عبر سياسات وبرامج واضحة تضمن الحماية والتمكين، وتخفف من آثار الحرب والفقر والضغط الاقتصادي، وتفتح مسارات حقيقية للمشاركة والعدالة. الرحمة للشهيدات، والشفاء للجرحى، والحرية للأسيرات، والتحية لكل امرأة فلسطينية تصنع الأمل رغم الألم، وتُبقي هذا الوطن واقفًا.
وزارة التنمية: أرقام تدخلات واسعة خلال الأيام الأولى من رمضان بدعم الشركاء
بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية حول إنجازات الأيام الثلاثة عشر الأولى من شهر رمضان المبارك رام الله – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أن تدخلاتها خلال الأيام الثلاثة عشر الأولى من شهر رمضان المبارك جاءت استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة، عبر تقديم خدمات متعددة ومتوازية لا تقتصر على المساعدات العينية. فقد شملت تدخلات الوزارة الدعم النفسي والاجتماعي والمتابعة الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب توزيع الطرود الغذائية وتوفير الاحتياجات الأساسية، وكذلك تقديم الدعم النقدي الطارئ للحالات الأشد احتياجًا، بما يخفف الأعباء المعيشية ويسهم في تثبيت الأسر ودعم قدرتها على تجاوز الضغوط خلال الشهر الفضيل. وأوضحت الوزارة أن هذه التدخلات نُفذت بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، واستهدفت الأسر المعوزة، وشملت كذلك تنظيم إفطارات رمضانية وتقديم وجبات ساخنة، بما في ذلك إفطارات مخصصة للأيتام. وأكدت أن هذا الجهد جاء بدعم من شركاء محليين ودوليين، من بينهم: سلطنة عُمان، البنك العربي، جمعية القلوب الرحيمة، جمعية إغاثة أطفال فلسطين، التكايا، جمعيات محلية، مؤسسة أنيرا، جمعية ملتَمّين على الخير، جمعية صناع الأمل، مطبخ بصمة خير، جمعية خذ وأعطِ، جمعية الإعانة الإسلامية الفرنسية، مجموعة العمل النقدي، وفاعلو الخير. وفي الضفة الغربية، بيّنت الوزارة أن مجموع ما تم تقديمه عبر (12) مديرية خلال هذه الفترة بلغ (38,365) طردًا غذائيًا، إضافة إلى (2,750) إفطارًا أو وجبة ساخنة، و(1,251) تدخلًا نقديًا، ضمن تدخلات هدفت إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق آليات عمل واضحة، وبما يعزز التكافل والاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا. وفي إطار الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، تم تقديم قسائم لطرود غذائية استفاد منها (155,600) فرد من القوائم المنتظمة المعتمدة لدى الوزارة، إلى جانب (47,530) مستفيد من قوائم الطوارئ، حيث استفادت هذه الأسر من المساعدات خلال شهر شباط، في سياق الاستجابة للاحتياجات العاجلة وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر هشاشة. وفي قطاع غزة، أكدت الوزارة أنها قدمت أكثر من (37,379) تدخلًا غذائيًا شمل سلال خضار وفواكه، وحليب أطفال، ووجبات، وخبزًا، وسحورًا، إلى جانب توزيع (2,420) كوب مياه، إضافة إلى (7,970) تدخلًا غير غذائي شمل طرودًا صحية، وفرشات، وكسوة شتوية، وحقائب كرامة. وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على أنها، في ظل الظروف الراهنة، ستواصل تكثيف جهودها وتعزيز التنسيق مع شركائها لتوسيع نطاق الاستجابة وضمان استمرارية الدعم الإنساني والاجتماعي للفئات الأكثر تضررًا خلال شهر رمضان المبارك وما بعده، بما يسهم في صون تماسك الأسر وتعزيز صمودها.
