خلال أسبوع: "التنمية الاجتماعية" توسّع استجابتها الإنسانية وتطلق مبادرات تمكين في الضفة الغربية
رام الله – كثّفت وزارة التنمية الاجتماعية، بقيادة وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، تدخلاتها الميدانية والإنسانية والتنموية في عدد من المحافظات، ضمن خطة شاملة لتعزيز الصمود الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها فلسطين.
وفي سياق جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، أعلنت الوزارة عن أتمتة استمارة السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة وخدمات الإعفاء الجمركي (الشخصي والإنابة)، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتسريع وتيرة تقديم الخدمات. وأكدت الوزيرة أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تضمن الشفافية والعدالة .
كما شاركت د.حمد في ورشة وطنية نظمتها وزارة العدل بعنوان "الذاكرة المؤسسية في ظل الحرب"، وأشارت إلى أن توثيق البيانات أصبح أحد أدوات الصمود الوطني، خاصة بعد تدمير أرشيف العديد من المؤسسات، مشددة على أهمية تحديث قواعد البيانات الاجتماعية لضمان استجابة سريعة وعادلة.
وفي خطوة جديدة نحو تمكين الفئات الشابة، أطلقت الوزارة من مقرها في رام الله مشروع "تمكين المستقبل – حِرفة وحكاية" بالشراكة مع مؤسسة التعاون، وبدعم من مؤسسة GOAL Global، وتنفيذ من مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي. ويستهدف المشروع 200 يافع ويافعة في جنين وطولكرم، من الفئة العمرية 12–18 عامًا، عبر تدريبات مكثفة في المهارات الحياتية والدعم النفسي والإنتاج الحرفي، استجابة للواقع الصعب الذي تعيشه محافظات شمال الضفة.
ميدانيًا، نفّذت الوزيرة جولة تفقدية شملت مديرية قلقيلية والمكتب الفرعي في عزون، ومجمع الخدمات الحكومية قيد الإنشاء، ومدرسة القلب الكبير للصم، ومشروعًا اقتصاديًا لفتيات من ذوي الإعاقة. وشددت خلال الجولة على أهمية استكمال البنية المؤسسية وتوسيع برامج التمكين الاجتماعي، مشيدة بمبادرات المجتمع المحلي في تعزيز الدمج والعدالة الاجتماعية.
كما زارت مخيم قلنديا شمال القدس، مؤكدة التزام الوزارة بدعم صمود اللاجئين وتعزيز الخدمات الاجتماعية، خاصة في ظل تصاعد التحديات الميدانية، وداعية إلى تمكين اليافعين ودعم المبادرات المجتمعية، والاستفادة من برامج الوزارة ومشاريع الطاقة البديلة في المخيمات.
وفي هذا السياق، عقدت الوزيرة اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد منظمة "Save the Children"، حيث أكدت استمرار تقديم الخدمات المتكاملة للأسر المتضررة في غزة والضفة، بما يشمل الحماية والدعم النقدي عبر السجل الوطني الاجتماعي، رغم التحديات المالية والتقنية. وشددت على أهمية تكثيف التنسيق مع الشركاء لضمان استجابة فعّالة، فيما أعربت المنظمة عن التزامها بدعم الأطفال الفلسطينيين ومواصلة الضغط الدولي لضمان الوصول الإنساني، مؤكدة استعدادها لتعزيز التعاون مع الحكومة الفلسطينية في مواجهة التحديات الراهنة.
وفي طولكرم، نفّذت المديرية جولة ميدانية تفقدية برفقة مؤسسة أنيرا لتقييم أوضاع الأسر في القرى، وتوزيع لحوم ضمن الدعم الإنساني، كما عُقد اجتماع تنسيقي مع شركاء محليين ودوليين لتحديد الأولويات الطارئة وتنسيق آليات توزيع المساعدات، بالإضافة إلى لقاء مع جهاز الدفاع المدني لبحث سبل تعزيز الجاهزية لحماية الفئات الضعيفة في الأزمات.
أما في الخليل، فقد باشرت المديرية استلام شحنات الطحين الواردة من منحة الرئيس محمود عباس، بدعم من الحكومة الروسية، لتخزينها ونقلها إلى قطاع غزة ضمن خطة توزيع عادلة وسريعة. كما أطلقت مبادرة تدريبية للأطفال في خلاف مع القانون، بالتعاون مع مؤسسات أهلية، لتمكينهم مهنيًا واجتماعيًا ودمجهم في بيئة آمنة.
وفي القدس، نفّذت مديرية التنمية زيارة ميدانية إلى التجمع البدوي في قرية مخماس، حيث تم توزيع مساعدات غذائية وتقييم الاحتياجات في ظل الاعتداءات المستمرة وحرمان السكان من المياه والخدمات الأساسية.
أما نابلس، فقد نظّمت المديرية نشاطًا توعويًا للأطفال حول الإعاقة والدمج المجتمعي في نادي بيليه الألماني الفلسطيني، بمشاركة مرشدة اجتماعية قدّمت تجربتها الشخصية، كما عقدت مديرية التنمية الاجتماعية لقاءً تشاوريًا مع ملتقى سفراء فلسطين للسلام لبحث إطلاق برنامج تدريبي مجاني يُعنى بتمكين الإعلاميين الشباب في تغطية قضايا الفئات المهمشة،بينما نفّذت مديريات نابلس وطوباس وجنين نشاطًا ميدانيًا مشتركًا في سكنات الجامعة الأمريكية في جنين، استهدف النساء النازحات بجلسات دعم نفسي وتوزيع احتياجات أساسية، ضمن استجابة إنسانية شاملة للفئات المتضررة من الحرب والنزوح القسري.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تعلن بدء إجراءات تطوير مؤشر إقليمي حول كبار السن بالتعاون مع الإسكوا
رام الله – أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، بدء وزارة التنمية الاجتماعية إجراءات تطوير مؤشر إقليمي حول كبار السن، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في خطوة تهدف إلى تطوير أداة إقليمية لقياس أوضاع كبار السن ورصد احتياجاتهم، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج والخدمات المقدمة لهم. وأكدت د. حمد أن الوزارة أولت هذا المشروع أولوية في المرحلة الحالية، لما يمثله من أهمية في تعزيز منظومة البيانات المتعلقة بكبار السن، وتوفير مؤشرات علمية تسهم في تشخيص واقعهم، وتحديد احتياجاتهم، ودعم التخطيط وصنع السياسات القائمة على الأدلة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات والحماية الاجتماعية المقدمة لهذه الفئة. وأوضحت أن المشروع يأتي استكمالاً للنقاشات التي شهدتها ورشات العمل التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمشاركة نقاط الاتصال الوطنية لقضايا الشيخوخة وكبار السن ومراكز الإحصاء الوطنية في الدول العربية، والتي أكدت أهمية تطوير مؤشر إقليمي موحد يوفر مرجعاً علمياً لقياس أوضاع كبار السن، ومتابعة التقدم في حماية حقوقهم وتحسين جودة حياتهم. وأضافت د. حمد أن المؤشر سيسهم في دعم جهود الوزارة لتطوير السياسات والبرامج الوطنية الخاصة بكبار السن، وتعزيز الاعتماد على البيانات والإحصاءات في تحديد الأولويات وتوجيه التدخلات، بما يتواءم مع التغيرات الديموغرافية والتحديات الاجتماعية والإنسانية التي تشهدها المنطقة. وأشارت إلى أن الوزارة باشرت استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع، من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفق الآلية المعتمدة للتعاون مع الإسكوا، تمهيداً لبدء العمل المشترك على تطوير المؤشر. وأكدت د. حمد أن تطوير المؤشر يجسد التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، والاستفادة من الخبرات الفنية في تطوير أدوات حديثة تستند إلى البيانات، بما يدعم حقوق كبار السن، ويسهم في بناء سياسات اجتماعية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجاتهم، ويعزز جودة حياتهم وكرامتهم.
وزارة التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية لتعزيز خدمات حماية النساء والفتيات بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان
رام الله – وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، اتفاقية تعاون مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بهدف تعزيز منظومة حماية النساء والفتيات، وضمان استمرارية وتطوير خدمات الحماية وإدارة الحالة والدعم النفسي والاجتماعي والتمكين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، لا سيما للنساء والفتيات ضحايا العنف والناجيات منه. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومدير عام الإدارة العامة للأسرة محمد القرم، ورئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي هبة جيبات، ومن جانب جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية المدير العام د. سهيل عقابنة، ومدير منطقة جنين د. جميل حمد، ومنسقة البرامج والمشاريع د. مريم سوالمة، ومديرة العلاقات الخارجية والمشاريع بهية عمرة، إضافة إلى الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومدير البرامج شروتي هو، ومحللة النوع الاجتماعي سناء عاصي. وتأتي الاتفاقية لتأطير التعاون بين الوزارة والجمعية، بما يعزز خدمات حماية النساء والفتيات، ويضمن استمرارية تشغيل مركز الحماية في محافظة جنين، وتقديم خدمات إدارة الحالة، والدعم النفسي والاجتماعي، والتوعية والتمكين، إلى جانب بناء قدرات الكوادر العاملة وتطوير آليات تقديم الخدمات. وتُنفذ الاتفاقية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتشمل التعاقد مع 15 موظفاً وموظفة، منهم 13 من الكوادر التي انتهت عقود عملهم لضمان استمرارية خدمات الحماية، إضافة إلى استحداث وظيفتين جديدتين لدعم مركز الحماية في محافظة جنين، دون أن يترتب على وزارة التنمية الاجتماعية أي التزامات مالية مباشرة. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للنساء والفتيات، خاصة ضحايا العنف والناجيات منه، مشيرة إلى أن برامج حماية المرأة والطفولة تُعد من أكثر البرامج تعقيداً وحساسية التي تنفذها الوزارة، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية. وشددت على أن تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين يشكل ركيزة أساسية لضمان استمرارية الخدمات وتطويرها، بما يضمن وصولها إلى الفئات الأكثر هشاشة. من جانبه، أكد المدير العام لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، د. سهيل عقابنة، أن الاتفاقية تجسد الشراكة الممتدة بين الجمعية ووزارة التنمية الاجتماعية، وتسهم في ضمان استمرارية خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، خاصة في محافظة جنين، مشيراً إلى أن الجمعية ستواصل العمل إلى جانب الوزارة لتطوير الخدمات والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية واستدامة. بدوره، أكد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومدير البرامج، شروتي هو، أن الصندوق يواصل دعمه لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تطوير خدمات الحماية للنساء والفتيات، مشيراً إلى أن تمويل الاتفاقية يأتي لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية. كما أشار إلى أن الصندوق يعمل على تقييم وتطوير خدمات المساحات الآمنة للنساء، بما يسهم في تحسين توزيع الخدمات وتعزيز وصول المستفيدات إليها. وأكدت الأطراف أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية والشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير واستدامة خدمات الحماية الاجتماعية. كما شددت على أهمية مواصلة التنسيق لضمان وصول خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والتمكين إلى النساء والفتيات والفئات الأكثر هشاشة.
