وزارة التنمية الاجتماعية  تعمل على أتمتة خدماتها ضمن استراتيجة الحكومة

رام الله – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين عن أتمتة استمارة السجل الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة وخدمات الإعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الإعاقة الشخصي والإنابة، والتي تم اعتمادها بصيغتها النهائية بعد استكمال فترة التشغيل التجريبي، على أن تُباشر المديريات العمل بها ابتداءً من الأسبوع الجاري.

وتندرج الخدمة ضمن استراتيجة الحكومة لأتمتة الخدمات والتوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الفئات المستحقة إلى حقوقها وفقًا لمعايير العدالة والشفافية، وبما يلبّي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحفظ كرامتهم ويُيسّر الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم المشروعة.

وأكدت د. سماح حمد، أن عملية أتمتة خدمة الإعفاء الجمركي بصيغة رقمية موحدة يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الهشة استخدام التكنولوجيا، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في قطاع الحماية الاجتماعية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتعزيز الكفاءة والعدالة.

يُشار إلى أن إطلاق الخدمة جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقية شارك فيها ممثلون عن البنك الدولي، ووحدة نظم المعلومات، ومطوّرو النظام، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتطوير سجل وطني اجتماعي شامل ومترابط.

ويُعد الإعفاء الجمركي أحد أبرز الخدمات المُدرجة ضمن هذا السجل، والذي تسعى وزارة التنمية الاجتماعية من خلاله إلى تحقيق استجابة أكثر شمولًا وفاعلية لاحتياجات المواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والتكامل المؤسسي في تقديم الخدمات الاجتماعية وتعمل حالياً مع الاتحاد العام لأشخاص ذوي الإعاقة على تطوير لائحة 

ويأتي هذا التحوّل في إطار التوجه الحكومي الأشمل نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية، كجزء من رؤية الوزارة للارتقاء بجودة الخدمة العامة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وبناء سجل وطني اجتماعي موثوق وقابل للتطوير.

وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، تعتمد وزارة التنمية الاجتماعية السجل الوطني الاجتماعي كأداة رئيسية لضمان تقديم الخدمات والمساعدات للفئات المستحقة بكفاءة وشفافية. ويُعتبر السجل المرجع الرسمي لنظام الحماية الاجتماعية في فلسطين، ويغطي أكثر من 350 ألف أسرة من الضفة وغزة، ويشمل الفئات الفقيرة، والأسر التي تعيلها نساء، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والمتضررين من الحرب، عبر نظام إلكتروني موحد يعتمد بيانات ميدانية محدثة ويُربط مع المؤسسات ذات العلاقة.