د. حمد تختتم جولتها في قلقيلية بزيارة مكتب التنمية في عزون : سنواصل دعم الطواقم وتلبية اح
قلقيلية – واصلت د.سماح حمد زيارتها إلى مديرية التنمية الاجتماعية في قلقيلية والمكتب الفرعي لبلدة عزون، وشددت أن تعزيز استجابة الوزارة لاحتياجات المناطق المهمّشة والمتضررة من أولويات العمل الحكومي، مشيرة إلى الجهود المستمرة لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية والتضييقات المفروضة.
ورافق الوزيرة في جولتها عطوفة محافظ قلقيلية اللواء حسام أبو حمدة، ووكيل الوزارة أ. طه الإيراني، ومدير مديرية قلقيلية أ. ماهر عودة، ورئيس بلدية عزون السيد فضل حواري، ورئيس بلدية كفر ثلث جهاد عودة، رئيس مجلس قروي عسلة سليمان عثمان، إلى جانب وفد من طاقم الوزارة ضم المدراء العامين ومسؤولي الإدارات المختلفة.
وقدّم مدير المديرية، أ. ماهر عودة، عرضًا مفصلًا حول أبرز تدخلات الوزارة خلال الفترة الماضية، بما يشمل ملفات التأمين الصحي، دعم كبار السن، وتنظيم الحضانات، إلى جانب التحديات المرتبطة بنقص الكوادر البشرية، داعيًا إلى إعادة توزيع الموارد وتعزيز الشراكات المجتمعية.
واختتمت الوزيرة جولتها بزيارة بلدة عزون، حيث التقت بالكادر العامل في المكتب الفرعي للوزارة، وأشادت بجهودهم في ظل الظروف الاستثنائية، مؤكدة حرص الوزارة على دراسة مطالب البلدة، خاصةً ما يتعلق بإعادة تبعية القرى الشرقية، ودعم الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الهشّة.
من جهته، عبّر المحافظ أبو حمدة عن اعتزازه بصمود بلدة عزون، واصفًا إياها بـ”القلعة الوطنية”، ومؤكدًا أن مواجهة التحديات تتطلب وحدة الصف وتكامل الأدوار الرسمية والمجتمعية.
واستعرض رئيس بلدية عزون، السيد فضل حواري، أبرز ملامح الواقع المعيشي، لافتًا إلى الإغلاقات المستمرة منذ اندلاع الحرب على غزة، واستشهاد 13 مواطنًا واعتقال أكثر من 170 آخرين، فضلًا عن حرمان المزارعين من أراضيهم.
وأشار إلى النقص الحاد في الكوادر، إذ تخدم مرشدة اجتماعية واحدة أكثر من 800 حالة، في ظل غياب الحد الأدنى من المستلزمات التشغيلية، مؤكدًا استعداد البلدية لتعزيز التعاون مع الوزارة لخدمة الأهالي.
وتندرج الزيارة ضمن خطط الوزارة لتكثيف الحضور الميداني، وضمان وصول خدمات الحماية الاجتماعية إلى المناطق الأكثر هشاشة.
آخر الأخبار
دائرة شؤون اللاجئين تسلّم وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها السنوي وتؤكد أهمية ال
رام الله – سلّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها السنوي، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتطوير آليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وشارك في الاجتماع من جانب وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ أكرم الحافي، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية، والأستاذ أشرف البرغوثي، الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط، فيما مثّل دائرة شؤون اللاجئين المستشار أحمد خلة، وآزهار الخليلي، وسرينا عرار، من الإدارة العامة للمشاريع. ونقل وفد دائرة شؤون اللاجئين تحيات رئيس الدائرة، الدكتور أحمد أبو هولي، ووكيل الدائرة، مؤكدين حرصهما على ترسيخ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. واستعرض وفد الدائرة أبرز مضامين التقرير السنوي، الذي يوثق واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها، ويرصد أبرز إنجازات دائرة شؤون اللاجئين خلال العام، والتدخلات الإنسانية والتنموية التي نفذتها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب الشراكات التي أقامتها مع المؤسسات الوطنية والجهات المانحة والدولية لدعم صمود اللاجئين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في الاستجابة لاحتياجات النازحين في شمال الضفة الغربية، وتطوير آليات التنسيق في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتقديم استجابة أكثر فاعلية للأسر المتضررة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، والبناء على الشراكة القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، ويسهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تشاورية لتطوير دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية بالشراكة مع البنك الدولي
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل تشاورية لعرض ومناقشة مسودة دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الاستشارية لتطوير المنظمات الأهلية، وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة شكاوى أكثر كفاءة وشمولاً، بما يعزز جودة الخدمات ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وافتتح الورشة وكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط الأستاذ أشرف البرغوثي، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أن تطوير منظومة الشكاوى يتطلب تكاملاً وتنسيقاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز جودة الخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأوضح أن الورشة تهدف إلى مناقشة دليل وآليات معالجة الشكاوى بصورة تشاركية، بما يضمن تطوير إجراءات عملية تتسم بالسرية والشفافية والفعالية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى الحساسة، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة الشكاوى ويرفع كفاءة التعامل معها. من جانبه، استعرض رئيس وحدة الشكاوى في وزارة التنمية الأستاذ محمد رشيد خالد واقع منظومة الشكاوى المعتمدة في الوزارة، وآليات استقبال الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها، مؤكداً أهمية تطوير الإجراءات بشكل مستمر، وتوسيع قنوات الوصول أمام جميع الفئات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، ويسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. بدورها، قدمت الأخصائية البيئية والاجتماعية كفاح رجوب عرضاً لمسودة دليل الشكاوى، موضحة أن الورشة تأتي في إطار عملية تشاورية تهدف إلى الاستماع لملاحظات الشركاء والجهات ذات العلاقة قبل اعتماد الدليل بصيغته النهائية، بما يضمن تطوير قنوات استقبال الشكاوى وإجراءات معالجتها وفق أفضل الممارسات. كما استعرضت مكونات مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والأزمات، من خلال دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والمهمشة، وتطوير السجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة، وبناء قدرات كوادر وزارة التنمية الاجتماعية في المديريات، إلى جانب تطوير آلية مرنة للاستجابة الطارئة بالتعاون مع الشركاء. وتناولت الورشة المرتكزات الأساسية لدليل الشكاوى، وفي مقدمتها ضمان سهولة وصول جميع الفئات إلى قنوات تقديم الشكاوى، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير إجراءات واضحة وعادلة لمعالجة الشكاوى، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروع. وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً بين المشاركين من مختلف المؤسسات والتخصصات، جرى خلاله استعراض الملاحظات الفنية والمقترحات التطويرية المتعلقة بمسودة الدليل وآليات تطبيقه، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين جميع الشركاء وصولاً إلى دليل متكامل يعزز فعالية منظومة الشكاوى.
