وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد واقع الخدمات وتعزز آليات الدعم في قلقيلية
قلقيلية – في زيارة ميدانية حملت رسائل واضحة حول أولوية تعزيز الصمود الاجتماعي في المناطق المتأثرة من الاحتلال والاستيطان، وصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، إلى محافظة قلقيلية، برفقة وكيل الوزارة أ. طه الإيراني ووفد من المدراء العامين، لتفقد واقع الخدمات الاجتماعية وتعزيز آليات الدعم الميداني.
وكان في استقبال الوزيرة عطوفة محافظ قلقيلية اللواء حسام أبو حمدة، بمشاركة أمين سر حركة فتح محمود ولويل، ورئيس بلدية قلقيلية المهندس عمر شريفة، ورئيس الغرفة التجارية طارق شاور، وقائد المنطقة العميد جمال آسيا، ووفد من المدراء العامين ومدير مديرية قلقيلية أ.ماهر عودة إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الرسمية من الأجهزة الأمنية، وممثلين عن القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع الموسّع الذي عُقد في دار المحافظة، جرى استعراض شامل لأبرز التحديات التي تواجه المحافظة، وعلى رأسها تصاعد الاستيطان والجدار العازل، وأثر ذلك على الأوضاع الإنسانية والمعيشية. كما تناول النقاش واقع الفقر، وملف مخصصات الشؤون الاجتماعية، واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وقضايا التوحد، والبنية التحتية للمراكز الحكومية.
وأكدت الوزيرة حمد أن محافظة قلقيلية تحظى باهتمام خاص من الوزارة نظراً لطبيعتها الاستثنائية وتعرضها المستمر لانتهاكات الاحتلال، مشددة على أن الاستجابة الحكومية لا تنفصل عن الواقع الميداني، وأن وزارة التنمية الاجتماعية تتحرك وفق أولويات واضحة تستند إلى معايير العدالة والاحتياج والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.
كما أشارت إلى أن الوزارة تواصل جهودها مع الشركاء الدوليين لضمان استدامة تدخلات الحماية الاجتماعية، رغم الأزمات المالية والقيود المفروضة. وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تطوير البرامج الموجهة للفئات المهمشة، وتوسيع نطاق الدعم النفسي والاجتماعي، لا سيما في المناطق المحاذية للجدار.
وعقب الاجتماع، رافق عطوفة المحافظ الوزيرة والوفد المرافق في جولة ميدانية شملت زيارة مجمع الخدمات الحكومية قيد الإنشاء، والذي سيضم تحت سقف واحد عددًا من مديريات الوزارات، من بينها التنمية الاجتماعية، وقد أكدت د.حمد على أهمية الإسراع في استكمال هذا المجمع وتفعيله، لما له من دور حيوي في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، وتحقيق التكامل بين المؤسسات العاملة في المحافظة.
واختتمت د.حمد جولتها في مبنى المحافظة بتفقدها لمبنى مديرية التنمية الاجتماعية في قلقيلية، مؤكدة ضرورة استكمال العمل فيه في أقرب وقت ممكن، لضمان بيئة مؤسسية لائقة تسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز حضور الدولة في المناطق ذات الاحتياج العالي.
مشيرة إلى أن أساس الحماية الاجتماعية هو العمل في الميدان، والاستماع لصوت الناس، والارتقاء بجودة الخدمة، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل بالشراكة مع كل الجهات المعنية لتعزيز الصمود وتكريس العدالة الاجتماعية في وجه التحديات.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تُطلق تدخلات إنسانية واسعة خلال عيد الأضحى تشمل لحوم أضاحٍ وطروداً غذائية وكسوة عيد للأسر النازحة والمحتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة
في خطوة إنسانية تعكس حجم الاستجابة الاجتماعية في ظل الأوضاع الراهنة، تُطلق وزارة التنمية الاجتماعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك حزمة واسعة من التدخلات الإنسانية، تستهدف الأسر الفقيرة والنازحين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال توزيع ما يزيد على 21,600 حصة من لحوم الأضاحي بالتعاون مع مؤسسات إنسانية وجهات وطنية شريكة. وأكدت الوزارة أن عمليات الذبح ستتم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، فيما ستُنَفذ عمليات التوزيع عبر مديريات التنمية الاجتماعية في (12) محافظة خلال ثاني وثالث أيام العيد، وفق آليات ومعايير معتمدة تضمن وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجاً، حيث ستعمل طواقم المديريات على تسليم الحصص للمجالس القروية والبلديات تمهيداً لتوزيعها على الأسر المستفيدة في مختلف المناطق المستهدفة. وأشارت الوزارة إلى أن التدخلات تركز بشكل أساسي على الأسر النازحة في شمال الضفة الغربية، إلى جانب التجمعات البدوية المهددة بالتهجير، خاصة في محافظتي أريحا وطوباس، إضافة إلى الأسر الفقيرة والمهمشة في مختلف المحافظات. وبينت الوزارة أن هذه التدخلات تُنفذ بالشراكة مع مؤسسة الإعانة الإنسانية الفرنسية، ومؤسسة “أنيرا”، وجهاز الأمن الوقائي، إلى جانب عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الداعمة، من بينها جمعية القلوب الرحيمة، وجمعية العيش بكرامة، والهيئة الخيرية الأردنية، والهيئة الأردنية الهاشمية، ومؤسسة إغاثة أطفال فلسطين، وجمعية ملتمين عالخير، وجمعية فرخة الخير، إضافة إلى مساهمات من فاعلي خير. كما تشمل التدخلات توزيع نحو (2,170) من كسوة العيد والقسائم الشرائية والملابس لصالح الأطفال والأسر المحتاجة والأيتام، خاصة في مناطق النزوح، إضافة إلى توزيع أكثر من (1,300) طرد غذائي وإغاثي في عدد من المحافظات، فضلاً عن توفير ما يقارب (19,700) شوال طحين ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي للأسر المتضررة. وعلى صعيد قطاع غزة، تضمّنت التدخلات الإنسانية للوزارة بالتعاون مع جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية توزيع (17,000) حصة من لحوم الأضاحي، تستهدف (4,000) يتيم و(13,000) أسرة من الأكثر هشاشة، وسيتم توزيعها خلال أيام العيد المبارك. وإلى جانب ذلك، جرى بالفعل توزيع (3,000) قطعة كسوة عيد على الأيتام والأسر الأشد احتياجاً، فضلاً عن (100) طرد متنوع للأطفال المواليد موجّهة للأسر الأكثر هشاشة، كما تم وُزِّعت خلال الاسبوع (3,000) وجبة ساخنة من الأرز باللحم على نزلاء مراكز الإيواء والأيتام، وذلك ضمن جهود متواصلة لتخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهلنا في القطاع. وأكدت الوزارة أن هذه التدخلات تأتي ضمن مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية في دعم الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة، مشددة على استمرار جهودها بالتعاون مع الشركاء لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة خلال فترة العيد
وزارة التنمية الاجتماعية تستنكر عدم التحرك الدولي لإدخال مستلزمات مكافحة القوارض إلى قطاع غزة وتحذر من كارثة صحية متفاقمة
رام الله – حذرت وزارة التنمية الاجتماعية من تفاقم الكارثة الصحية والبيئية التي يشهدها قطاع غزة نتيجة الانتشار غير المسبوق للقوارض، بما فيها الفئران والجرذان الكبيرة وغيرها من الآفات، في مخيمات النزوح ومناطق التجمعات السكانية، الأمر الذي بات يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين وسلامتهم، وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى. وأكدت الوزارة أن الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، وما رافقها من تدمير واسع للبنية التحتية والخدمات الأساسية، خلقت بيئة مثالية لتكاثر القوارض وانتشارها بشكل خطير بين خيام النازحين ومراكز الإيواء. وأوضحت الوزارة أن تدمير ما يقارب 80% من أسطول مركبات جمع النفايات وتراكم أكثر من 350 ألف طن من النفايات الصلبة في الشوارع ومحيط مراكز النزوح، إلى جانب تدمير شبكات الصرف الصحي وتدفق المياه العادمة بين الخيام، أدى إلى تفاقم المخاطر البيئية والصحية بشكل غير مسبوق. وأكدت الوزارة أن استمرار وجود نحو 8500 جثمان تحت أنقاض المباني المدمرة، إلى جانب ملايين الأطنان من الركام المنتشرة في مختلف أنحاء القطاع، أسهم في توفير بيئة خصبة لتكاثر القوارض وانتشارها بصورة متسارعة بين التجمعات السكانية ومخيمات النزوح، ما يضاعف من مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة. وأشارت الوزارة إلى أن ما يقارب 1.45 مليون مواطن موزعين على 1326 موقع نزوح باتوا معرضين بشكل مباشر لمخاطر انتشار القوارض والأمراض المرتبطة بها، من بينهم أكثر من 680 ألف طفل يعيشون في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية الصحية والبيئية. وأضافت الوزارة أن التقارير الصحية والإنسانية تشير إلى تسجيل أكثر من 70 ألف إصابة مرتبطة بالقوارض والآفات والظروف البيئية المصاحبة منذ مطلع العام الجاري، من بينها نحو 17 ألف إصابة مباشرة ناجمة عن العضات والالتهابات والأمراض الجلدية، فيما يشكل الأطفال ما يقارب 80% من ضحايا عضات القوارض المسجلة. ولفتت الوزارة إلى أن الشهادات الميدانية الواردة من قطاع غزة توثق تعرض أطفال ورضع ونساء وكبار سن لهجمات مباشرة من القوارض أثناء النوم داخل الخيام ومراكز الإيواء، الأمر الذي يعكس حجم الخطر الذي يهدد حياة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. وأضافت أن القوارض لا تقتصر أضرارها على المخاطر الصحية فحسب، بل تمتد إلى إتلاف الخيام وتمزيقها، وتخريب المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، واختراق أكياس الطحين والمواد التموينية وتلويثها، فضلاً عن إلحاق أضرار بالممتلكات البسيطة التي يعتمد عليها النازحون في حياتهم اليومية، الأمر الذي يفاقم من حالة انعدام الأمن الغذائي والمعيشي. وأكدت الوزارة أن البلديات والهيئات المحلية تواجه صعوبات كبيرة في مكافحة هذه الظاهرة نتيجة النقص الحاد في المعدات والآليات والمواد اللازمة للمكافحة، وعدم توفر المبيدات والطعوم الفعالة بسبب القيود المفروضة على إدخالها، الأمر الذي يحد بشكل كبير من قدرة الجهات المختصة على السيطرة على انتشار القوارض والآفات. وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الظروف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ينذر بتفشي أمراض خطيرة مرتبطة بالقوارض، بما في ذلك حمى عضة الفئران، وداء البريميات، والأمراض الجلدية والبكتيرية والفيروسية، في ظل الانهيار الحاد للمنظومة الصحية والنقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية. وجددت الوزارة دعوتها إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية والجهات المانحة للتحرك العاجل من أجل دعم الجهود الإنسانية والبيئية في قطاع غزة، وتوفير مستلزمات مكافحة القوارض والآفات، وتمكين البلديات من إزالة النفايات والركام وتشغيل شبكات الصرف الصحي، وتوفير المعدات والمواد اللازمة لحماية السكان من المخاطر الصحية المتفاقمة. وأكدت الوزارة أن ما يجري في قطاع غزة لم يعد مجرد أزمة بيئية أو خدماتية، بل تحول إلى كارثة صحية وإنسانية تهدد حياة أكثر من مليون وأربعمائة ألف مواطن، وتستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً وفورياً لمنع تفاقم الأوضاع وحماية المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، من مخاطر صحية ووبائية آخذة في التوسع يوماً بعد يوم.
