التنمية الاجتماعية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين تطلقان حملة إنسانية لدعم أسر الأيتام في محافظات الضفة الشمالية
رام الله – أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، بالشراكة مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين، حملة إنسانية مميزة تستهدف دعم 538 أسرة من أسر الأيتام في المحافظات الشمالية. هذه المبادرة الإنسانية، التي تمت عبر مديريات الوزارة ومرشدي الأيتام، جاءت لتجسيد روح العطاء وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا.
وقد تم توزيع الطرود الغذائية والمساعدات الإنسانية في محافظات رام الله والبيرة، نابلس، طولكرم، الخليل، بيت لحم، قلقيلية، سلفيت، جنين، طوباس، أريحا والقدس، ويطا وفق خطة مدروسة تضمن الوصول العادل والكرامة المنشودة للأسر الأكثر حاجة. كل مديرية لعبت دورها الحيوي في التنسيق المباشر مع الأسر، لتقديم الدعم بسرعة وبتقدير واحترام كبيرين.
وأشارت مديرية رام الله والبيرة إلى أن هذه المساعدة استهدفت الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، خاصة في المناطق المهمشة، في حين أكدت مديرية نابلس أن هذه المبادرة تعزز صمود الأسر وتحقيق استقرارهم في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة. أما في الخليل، فقد ساهمت مشاركة المرشدين الاجتماعيين في تحديد الأسر الأكثر حاجة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وفي مدن طولكرم، قلقيلية، وجنين، برز نجاح الشراكة مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين كنموذج مثالي للتكامل بين العمل الأهلي والتدخل الرسمي، ما يعكس مدى فعالية التعاون والتنسيق. وأضافت مديرية بيت لحم أهمية تكرار مثل هذه الحملات بشكل مستمر لمساعدة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية، بينما أكدت أريحا أن هذه المبادرة كانت خطوة مهمة في تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر، خاصة مع ارتفاع الأسعار.
وفي تعبير عن الامتنان، أثنت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد على الدعم الكريم من قبل جمعية إغاثة أطفال فلسطين، موضحة أن تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والأهلية هو السبيل لضمان وصول الدعم إلى من هم في أمس الحاجة إليه، لا سيما الأيتام.
أما جمعية إغاثة أطفال فلسطين، فقد جددت التزامها الدائم بالعمل الإنساني، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم للأطفال الأيتام والمرضى وذوي الإعاقة، من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية، لتعزيز أثر المبادرات ودعم العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا.
آخر الأخبار
دائرة شؤون اللاجئين تسلّم وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها السنوي وتؤكد أهمية ال
رام الله – سلّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها السنوي، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتطوير آليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وشارك في الاجتماع من جانب وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ أكرم الحافي، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية، والأستاذ أشرف البرغوثي، الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط، فيما مثّل دائرة شؤون اللاجئين المستشار أحمد خلة، وآزهار الخليلي، وسرينا عرار، من الإدارة العامة للمشاريع. ونقل وفد دائرة شؤون اللاجئين تحيات رئيس الدائرة، الدكتور أحمد أبو هولي، ووكيل الدائرة، مؤكدين حرصهما على ترسيخ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. واستعرض وفد الدائرة أبرز مضامين التقرير السنوي، الذي يوثق واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها، ويرصد أبرز إنجازات دائرة شؤون اللاجئين خلال العام، والتدخلات الإنسانية والتنموية التي نفذتها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب الشراكات التي أقامتها مع المؤسسات الوطنية والجهات المانحة والدولية لدعم صمود اللاجئين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في الاستجابة لاحتياجات النازحين في شمال الضفة الغربية، وتطوير آليات التنسيق في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتقديم استجابة أكثر فاعلية للأسر المتضررة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، والبناء على الشراكة القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، ويسهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تشاورية لتطوير دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية بالشراكة مع البنك الدولي
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل تشاورية لعرض ومناقشة مسودة دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الاستشارية لتطوير المنظمات الأهلية، وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة شكاوى أكثر كفاءة وشمولاً، بما يعزز جودة الخدمات ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وافتتح الورشة وكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط الأستاذ أشرف البرغوثي، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أن تطوير منظومة الشكاوى يتطلب تكاملاً وتنسيقاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز جودة الخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأوضح أن الورشة تهدف إلى مناقشة دليل وآليات معالجة الشكاوى بصورة تشاركية، بما يضمن تطوير إجراءات عملية تتسم بالسرية والشفافية والفعالية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى الحساسة، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة الشكاوى ويرفع كفاءة التعامل معها. من جانبه، استعرض رئيس وحدة الشكاوى في وزارة التنمية الأستاذ محمد رشيد خالد واقع منظومة الشكاوى المعتمدة في الوزارة، وآليات استقبال الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها، مؤكداً أهمية تطوير الإجراءات بشكل مستمر، وتوسيع قنوات الوصول أمام جميع الفئات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، ويسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. بدورها، قدمت الأخصائية البيئية والاجتماعية كفاح رجوب عرضاً لمسودة دليل الشكاوى، موضحة أن الورشة تأتي في إطار عملية تشاورية تهدف إلى الاستماع لملاحظات الشركاء والجهات ذات العلاقة قبل اعتماد الدليل بصيغته النهائية، بما يضمن تطوير قنوات استقبال الشكاوى وإجراءات معالجتها وفق أفضل الممارسات. كما استعرضت مكونات مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والأزمات، من خلال دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والمهمشة، وتطوير السجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة، وبناء قدرات كوادر وزارة التنمية الاجتماعية في المديريات، إلى جانب تطوير آلية مرنة للاستجابة الطارئة بالتعاون مع الشركاء. وتناولت الورشة المرتكزات الأساسية لدليل الشكاوى، وفي مقدمتها ضمان سهولة وصول جميع الفئات إلى قنوات تقديم الشكاوى، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير إجراءات واضحة وعادلة لمعالجة الشكاوى، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروع. وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً بين المشاركين من مختلف المؤسسات والتخصصات، جرى خلاله استعراض الملاحظات الفنية والمقترحات التطويرية المتعلقة بمسودة الدليل وآليات تطبيقه، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين جميع الشركاء وصولاً إلى دليل متكامل يعزز فعالية منظومة الشكاوى.
