التنمية الاجتماعية تبحث مع نقابة أصحاب الحضانات تنظيم القطاع وتطوير الرقابة
رام الله – بحثت وزارة التنمية الاجتماعية مع نقابة أصحاب الحضانات آليات تنظيم القطاع وتعزيز التعاون لضمان بيئة آمنة للأطفال.
جرى اللقاء بحضور وكيل الوزارة طه الإيراني، والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أكرم الحافي، ومدير عام الإدارة العامة للطفولة محمد القرم، ومديرة دائرة الطفولة المبكرة ديما الطويل، ورئيس قسم الطفولة المبكرة باسل جرادات، إلى جانب ممثلي النقابة: منال سعادة، ماجد المريدي، سهاد الخطيب، محمد غانم، ماهر طبيلة.
وأكد وكيل الوزارة التزام الحكومة بالتشريعات واللوائح التنظيمية، موضحًا أهمية التعاون بين الوزارة والنقابة بما يخدم مصالح أطفالنا في دور الحضانة التي تعتبر المكان المعد لتقديم الرعاية للأطفال ضمن شروط الصحة والسلامة العامة استنادا للائحة التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء لعام 2011.
وأشار القرم إلى تصويب قوائم الحضانات المنشورة رسميًا، وإطلاق حملة توعوية للأهالي عبر وسائل الاعلام لمعرفة الحضانات المرخصة من قبل الأهالي قبل تسجيل أطفالهم فيها، وسيتم العمل على تعديل لائحة الحضانات بما يشمل الحضانات البيتية ليتم الرقابة عليها ضمن الأطر القانونية والاجتماعية.
وبيّن الحافي أن الوزارة تعمل على تنفيذ زيارات دورية لدور الحضانة للتأكد من إلتزامها باللائحة وشروط السلامة العامة، والوزارة تنظر إلى أهمية انتساب الحضانات للنقابة كنوع من التنظيم لهذا القطاع.
بدورهم، أبدى ممثلو النقابة الاستعداد لتعزيز الشراكة والتعاون بما يخدم أصحاب الحضانات والاطفال والاهالي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة وتعزيز الشراكة مع الجهات الفاعلة لضمان بيئة عادلة وآمنة للأطفال، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.
آخر الأخبار
مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية يدعم صمود الأسر الفقيرة.. ووزارة التنمية تعرض مرحلته الثانية بالشراكة مع البنك الدولي
ساهم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية خلال مرحلته الأولى في تحسين وصول آلاف الأسر الفقيرة والهشة إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز دقة الاستهداف والعدالة في تقديم المساعدات، من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية محدثة والتحقق الميداني من أوضاع المستفيدين. وشهد المشروع تنفيذ أكثر من 132 ألف زيارة ميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما انعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بنظام الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، ورشة عمل تشاورية خاصة بالمرحلة الثانية من المشروع، المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي، بحضور الوكلاء المساعدين رولا نزال وخلود عبد الخالق،وأشرف البرغوثي، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاممية إلى جانب مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom). من جهتها، أكدت د. سماح حمد أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرة إلى أنها تركز على توسيع نطاق الاستفادة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتفعيل مكون الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلال الورشة، استعرضت أ.سونيا الحلو مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتطوير أبرز مخرجات المرحلة الأولى من المشروع، بما في ذلك جهود التحقق من بيانات المستفيدين، وتحديث السجل الاجتماعي الفلسطيني، وتعزيز منهجية الشكاوى بما يضمن الوصول للمستفيدين ومعالجتها . وتناول العرض الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، وخطة الحماية الاجتماعية والسلامة، بما في ذلك آليات الشكاوى، وحماية الفئات الهشة، خاصة الأطفال، والتعامل مع قضايا العنف والاستغلال، مشيرًا إلى أن جميع وثائق المشروع وخططه متاحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية. من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي التأكيد على أن المشروع مملوك لوزارة التنمية الاجتماعية من حيث التصميم والتنفيذ والإشراف، وهو ما يشكل إحدى أهم ميزات مشاريع البنك الدولي، ويعزز دور الوزارة القيادي في قطاع الحماية الاجتماعية، إلى جانب ضمان التحقق الميداني والرقابة على معايير الاستهداف. وفي ختام الورشة، فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث جرى طرح عدد من الأسئلة والمداخلات، جرى الرد عليها من قبل د. حمد وزيرة التنمية الاجتماعية وفريق المشروع وممثلي الوزارة والبنك الدولي، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع مختلف الشركاء.
التنمية الاجتماعية تتدخل بشكل عاجل لإنقاذ مسنّة من ظروف معيشية قاسية في برقة ونقلها الى مركز ايواء
في تدخل إنساني عاجل، والظروف الجوية الصعبة، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، صباح يوم الجمعة ، عملية نقل لمسنة من بلدة برقة بمحافظة نابلس إلى مركز بيت الأجداد، بعد جهود حثيثة ومتابعة متواصلة لظروفها الصحية والاجتماعية. وجاء هذا التدخل بعد رصد الحالة التي كانت تعيش أوضاعًا معيشية وصحية ونفسية بالغة القسوة، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة، وتزامن ذلك مع المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة، ما فاقم من تدهور وضعها الصحي، واستدعى تحركًا فوريًا حفاظًا على سلامتها وصونًا لكرامتها الإنسانية. وأكدت الوزارة أن تدخلها تم بشكل عاجل وبالتنسيق مع عطوفة محافظ نابلس، حيث باشرت طواقمها، عبر مديرياتها في المحافظات الشمالية، جهودًا مكثفة للتواصل مع عدد من مؤسسات الإيواء في أكثر من محافظة، إلا أن محدودية القدرة الاستيعابية حالت دون استقبال الحالة في تلك المراكز. وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، جرى تأمين إدخال المسنّة إلى مركز بيت الأجداد، حيث تم استقبالها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها، ومتابعة وضعها بشكل يضمن استقرارها وحمايتها. وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على أن هذا التدخل يندرج ضمن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والمهنية تجاه الفئات الهشة، وعلى رأسها كبار السن، مؤكدة استمرار جهودها في متابعة الحالات الإنسانية المشابهة، والعمل مع الشركاء والمؤسسات ذات العلاقة لضمان حياة كريمة وآمنة لكل من يحتاج إلى الرعاية والدعم.
