التنمية الاجتماعية تبحث مع نقابة أصحاب الحضانات تنظيم القطاع وتطوير الرقابة
رام الله – بحثت وزارة التنمية الاجتماعية مع نقابة أصحاب الحضانات آليات تنظيم القطاع وتعزيز التعاون لضمان بيئة آمنة للأطفال.
جرى اللقاء بحضور وكيل الوزارة طه الإيراني، والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أكرم الحافي، ومدير عام الإدارة العامة للطفولة محمد القرم، ومديرة دائرة الطفولة المبكرة ديما الطويل، ورئيس قسم الطفولة المبكرة باسل جرادات، إلى جانب ممثلي النقابة: منال سعادة، ماجد المريدي، سهاد الخطيب، محمد غانم، ماهر طبيلة.
وأكد وكيل الوزارة التزام الحكومة بالتشريعات واللوائح التنظيمية، موضحًا أهمية التعاون بين الوزارة والنقابة بما يخدم مصالح أطفالنا في دور الحضانة التي تعتبر المكان المعد لتقديم الرعاية للأطفال ضمن شروط الصحة والسلامة العامة استنادا للائحة التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء لعام 2011.
وأشار القرم إلى تصويب قوائم الحضانات المنشورة رسميًا، وإطلاق حملة توعوية للأهالي عبر وسائل الاعلام لمعرفة الحضانات المرخصة من قبل الأهالي قبل تسجيل أطفالهم فيها، وسيتم العمل على تعديل لائحة الحضانات بما يشمل الحضانات البيتية ليتم الرقابة عليها ضمن الأطر القانونية والاجتماعية.
وبيّن الحافي أن الوزارة تعمل على تنفيذ زيارات دورية لدور الحضانة للتأكد من إلتزامها باللائحة وشروط السلامة العامة، والوزارة تنظر إلى أهمية انتساب الحضانات للنقابة كنوع من التنظيم لهذا القطاع.
بدورهم، أبدى ممثلو النقابة الاستعداد لتعزيز الشراكة والتعاون بما يخدم أصحاب الحضانات والاطفال والاهالي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة وتعزيز الشراكة مع الجهات الفاعلة لضمان بيئة عادلة وآمنة للأطفال، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.
آخر الأخبار
تنويه هام
احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مجتمعية وأخلاقية وقانونية. تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة الامتناع عن تصوير أو نشر صور ومقاطع الأشخاص ذوي الإعاقة أو أي من الفئات الضعيفة، لما يشكله ذلك من انتهاك للخصوصية والكرامة الإنسانية. تحذر الوزارة من استغلال هذه الفئات في المنشورات أو مقاطع الفيديو أو استخدامها بهدف الترويج أو السخرية أو تحقيق التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتؤكد الوزارة أن أي شخص يقوم بتصوير أو نشر أو تداول هذه المواد، يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإجراءات اللازمة وفق الأصول. كرامة الإنسان وخصوصيته حق يجب احترامه وحمايته.
وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في افتتاح مبنى الدكتور عمران التنموي ومقر جمعية النعمة للتنمية الخيرية في كف
رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة الدكتورة سماح حمد، في افتتاح “مبنى الدكتور عمران التنموي” ومقر جمعية النعمة للتنمية الخيرية في بلدة كفر نعمة بمحافظة رام الله والبيرة، بحضور رئيس مجلس قروي كفر نعمة، ورئيس جمعية النعمة للتنمية الخيرية فتحي علي عطايا، وأعضاء الهيئة الإدارية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية وأهالي البلدة. وأكدت د. حمد خلال كلمتها أهمية دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز الصمود الوطني وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيدةً بالمبادرات المحلية التي تنطلق من روح التكافل والعمل التطوعي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً. وثمنت د.حمد الجهود التي بُذلت للاستفادة من المبنى وتحويله إلى مساحة تنموية تخدم أبناء البلدة، مؤكدةً أن هذا المشروع يشكل نموذجاً للعمل المجتمعي المسؤول القائم على الاستدامة وخدمة المواطنين. وأكدت أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في محافظات شمال الضفة الغربية، تتطلب تعزيز العمل الأهلي والتنموي، مشيرةً إلى ما يواجهه المواطنون من ظروف صعبة في ظل الأوضاع الراهنة والحصار المالي وتزايد أعداد الأسر النازحة والمتضررة. وقالت إن الوزارة تواصل عملها في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة من خلال منظومة خدمات تشمل الإغاثة، وحماية الطفولة، وحماية المرأة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ضمن نهج يقوم على الحماية والرعاية ثم التمكين. وشددت على أن وجود مؤسسات أهلية فاعلة، مثل جمعية النعمة للتنمية الخيرية، يعزز قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود وتوفير الخدمات للمواطنين، داعيةً إلى الاستثمار في التعليم والعمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه اقتصادياً واجتماعياً. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل من خلال السجل الاجتماعي الوطني على متابعة أوضاع الأسر الأكثر احتياجاً، موضحةً أن نحو 85% من أسر قطاع غزة أصبحت تعيش في حالة هشاشة نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة. من جهتها، أكدت جمعية النعمة للتنمية الخيرية استمرارها في تنفيذ برامجها التنموية والاجتماعية، خاصة في مجال دعم الطلبة الجامعيين والأسر المتعففة، انسجاماً مع رسالتها في تعزيز التكافل والحماية المجتمعية في البلدة.
