تحديث لائحة الأسر البديلة: حماية موسعة للأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية

في سياق استجابة إنسانية عاجلة وضمن مسار إصلاحي لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، أقرّ مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2025، تعديلًا شاملًا على لائحة الأسر البديلة المؤقتة رقم (4) لسنة 2014، في خطوة تهدف لحماية الأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة في ظل تصاعد الأزمات في قطاع غزة.

ويأتي التعديل استنادًا إلى مذكرة قانونية رفعتها وزارة التنمية الاجتماعية، ويهدف إلى توفير بيئة بديلة آمنة ومستقرة للأطفال الذين فقدوا ذويهم أو تعذّر بقاؤهم مع أسرهم البيولوجية، بما ينسجم مع المصلحة الفضلى للطفل.

وبموجب التعديل، أصبحت وزارة التنمية الاجتماعية – ممثلة بالإدارة العامة للطفولة – الجهة المرجعية لدراسة ملفات الأطفال وتقديم التوصيات المهنية بشأن إيوائهم، ومتابعة تطبيق قرارات الرعاية ضمن معايير صارمة تدمج الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية. كما أوكل للوزارة رئاسة اللجنة الفنية المختصة، التي تضم ممثلين عن وزارات الصحة والعدل والداخلية، إلى جانب النيابة العامة وقاضٍ مختص.

وتشمل التعديلات الجديدة آليات دقيقة لفصل الطفل عن أسرته أو نقله بين أسر بديلة، وقيودًا تمنع الأسر البديلة من السفر بالطفل إلى خارج البلاد دون موافقة خطية من الوزارة، إضافة إلى شروط واضحة للرعاية، تمنح الوزارة صلاحية إلغائها أو تعديلها في حال حدوث إخلال.

ويُعد هذا التعديل محطة مفصلية في مسار تطوير الإطار القانوني الناظم للرعاية البديلة في فلسطين، ويعكس التزام الحكومة بحماية الأطفال الأكثر هشاشة، من خلال منظومة اجتماعية تكفل الكرامة والأمان والاستقرار في ظل واقع متغيّر ومعقّد.