خلال النصف الأول من حزيران: تدخلات إنسانية موسّعة دعماً للأسر والنازحين بمناسبة عيد الأضحى
رام الله – استمراراً لمسؤولياتها الوطنية والاجتماعية، نفّذت الوزارة من خلال مديرياتها في المحافظات، سلسلة تدخلات إنسانية وإغاثية موسّعة خلال الفترة من 1 حتى 12 حزيران 2025، وذلك في إطار الاستجابة لاحتياجات الأسر الفقيرة، والنازحين، والفئات الأكثر هشاشة، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
وشملت التدخلات توفير مساعدات نقدية وعينية، كسوة عيد للأطفال، خدمات دعم نفسي واجتماعي، ومتابعة حثيثة لملفات الطفولة والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية والرعاية للفئات المستهدفة.
في محافظة طولكرم، جرى تنفيذ حملة إغاثية موسّعة شملت صرف مساعدات نقدية مباشرة، توزيع كوبونات وكسوة عيد، إضافة إلى تدخلات نوعية للنازحين، وكفالات مالية للأيتام. أما في طوباس، فقد تركزت التدخلات على توزيع الطرود الغذائية والمساعدات الصحية، بدعم من الجمعيات الشريكة.
وفي بيت لحم، تابعت المديرية توزيع مساعدات نقدية وطرود غذائية وصحية، إلى جانب أدوات منزلية وكسوة العيد. كما قدّمت مديرية سلفيت كفالات مالية للأيتام، وكسوة عيد، وخدمات تأهيل لأطفال من ذوي الإعاقة، مع متابعة قضايا أسر الشهداء.
وفي قلقيلية، تم تقديم دعم نفسي واجتماعي، وتنفيذ زيارات ميدانية وجلسات تفريغ، إلى جانب متابعة ملفات تمكين. أما في نابلس، فتم تنفيذ تدخلات موسمية لنساء غزة والمسنين، مع متابعة شاملة لملفات الطفولة والنساء وذوي الإعاقة.
ونفّذت مديرية أريحا جلسات دعم نفسي للمستفيدين والموظفين، وزيارات ميدانية لمؤسسات الإيواء، فيما تابعت مديرية القدس ملفات الحماية والدعم النفسي، وقدّمت إعفاءات جمركية لذوي الإعاقة، وكسوة عيد للنساء المقيمات في العيزرية.
وفي يطا، نُفّذت تدخلات تأهيل وشراء خدمة، وتقييمات ميدانية للفئات الصحية الهشة، وتوزيع مساعدات صحية وكسوة عيد. أما مديرية الخليل، فقد نفّذت برامج متكاملة شملت تعديل بيانات وصرف كفالات، وتوزيع مساعدات ضمن برامج الفقر وتمكين المرأة، إضافة إلى تنفيذ جلسات محكمة للأحداث.
تؤكد الوزارة أن هذه التدخلات تأتي ضمن خطة استجابة شاملة ومستمرة، بالشراكة مع المؤسسات الأهلية والدولية، لضمان العدالة الاجتماعية والوصول العادل والمنصف لكافة الفئات المستحقة.
آخر الأخبار
مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية يدعم صمود الأسر الفقيرة.. ووزارة التنمية تعرض مرحلته الثانية بالشراكة مع البنك الدولي
ساهم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية خلال مرحلته الأولى في تحسين وصول آلاف الأسر الفقيرة والهشة إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز دقة الاستهداف والعدالة في تقديم المساعدات، من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية محدثة والتحقق الميداني من أوضاع المستفيدين. وشهد المشروع تنفيذ أكثر من 132 ألف زيارة ميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما انعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بنظام الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، ورشة عمل تشاورية خاصة بالمرحلة الثانية من المشروع، المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي، بحضور الوكلاء المساعدين رولا نزال وخلود عبد الخالق،وأشرف البرغوثي، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاممية إلى جانب مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom). من جهتها، أكدت د. سماح حمد أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرة إلى أنها تركز على توسيع نطاق الاستفادة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتفعيل مكون الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلال الورشة، استعرضت أ.سونيا الحلو مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتطوير أبرز مخرجات المرحلة الأولى من المشروع، بما في ذلك جهود التحقق من بيانات المستفيدين، وتحديث السجل الاجتماعي الفلسطيني، وتعزيز منهجية الشكاوى بما يضمن الوصول للمستفيدين ومعالجتها . وتناول العرض الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، وخطة الحماية الاجتماعية والسلامة، بما في ذلك آليات الشكاوى، وحماية الفئات الهشة، خاصة الأطفال، والتعامل مع قضايا العنف والاستغلال، مشيرًا إلى أن جميع وثائق المشروع وخططه متاحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية. من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي التأكيد على أن المشروع مملوك لوزارة التنمية الاجتماعية من حيث التصميم والتنفيذ والإشراف، وهو ما يشكل إحدى أهم ميزات مشاريع البنك الدولي، ويعزز دور الوزارة القيادي في قطاع الحماية الاجتماعية، إلى جانب ضمان التحقق الميداني والرقابة على معايير الاستهداف. وفي ختام الورشة، فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث جرى طرح عدد من الأسئلة والمداخلات، جرى الرد عليها من قبل د. حمد وزيرة التنمية الاجتماعية وفريق المشروع وممثلي الوزارة والبنك الدولي، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع مختلف الشركاء.
التنمية الاجتماعية تتدخل بشكل عاجل لإنقاذ مسنّة من ظروف معيشية قاسية في برقة ونقلها الى مركز ايواء
في تدخل إنساني عاجل، والظروف الجوية الصعبة، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، صباح يوم الجمعة ، عملية نقل لمسنة من بلدة برقة بمحافظة نابلس إلى مركز بيت الأجداد، بعد جهود حثيثة ومتابعة متواصلة لظروفها الصحية والاجتماعية. وجاء هذا التدخل بعد رصد الحالة التي كانت تعيش أوضاعًا معيشية وصحية ونفسية بالغة القسوة، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة، وتزامن ذلك مع المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة، ما فاقم من تدهور وضعها الصحي، واستدعى تحركًا فوريًا حفاظًا على سلامتها وصونًا لكرامتها الإنسانية. وأكدت الوزارة أن تدخلها تم بشكل عاجل وبالتنسيق مع عطوفة محافظ نابلس، حيث باشرت طواقمها، عبر مديرياتها في المحافظات الشمالية، جهودًا مكثفة للتواصل مع عدد من مؤسسات الإيواء في أكثر من محافظة، إلا أن محدودية القدرة الاستيعابية حالت دون استقبال الحالة في تلك المراكز. وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، جرى تأمين إدخال المسنّة إلى مركز بيت الأجداد، حيث تم استقبالها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها، ومتابعة وضعها بشكل يضمن استقرارها وحمايتها. وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على أن هذا التدخل يندرج ضمن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والمهنية تجاه الفئات الهشة، وعلى رأسها كبار السن، مؤكدة استمرار جهودها في متابعة الحالات الإنسانية المشابهة، والعمل مع الشركاء والمؤسسات ذات العلاقة لضمان حياة كريمة وآمنة لكل من يحتاج إلى الرعاية والدعم.

