د.حمد تواصل تحركاتها لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوسيع الشراكات الدولية
ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، لقاءاتها وتحركاتها الميدانية خلال الأسبوع الجاري، بهدف تنسيق التدخلات الطارئة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.
فقد التقت الوزيرة بوفد من الوكالة البلجيكية للتنمية "Enabel"، في لقاء تعارفي عُقد بمناسبة تقديم القنصل البلجيكي الجديد لدى دولة فلسطين، وبمشاركة المديرة الإقليمية للوكالة في الأردن، والمديرة القُطرية للوكالة في فلسطين، والمستشار الاستراتيجي، ومدير مشروع حماية الشباب والمشاركة المدنية.
وتناول الاجتماع سبل توسيع التعاون البلجيكي في فلسطين، حيث قدّمت الوزيرة عرضًا شاملًا حول مستجدات الوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة، خصوصًا في المناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من العائلات النازحة، مؤكدة على أهمية تعزيز التدخلات التنموية والإنسانية في تلك المناطق. كما دعت إلى توجيه الدعم نحو مشاريع التمكين الاقتصادي، وبرامج الدعم النفسي، ومبادرات "النقد مقابل العمل"، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الحكومية ستقوم بتزويد الوكالة بالاحتياجات التدخلية ذات الأولوية.
وفي سياق آخر، استقبلت الوزيرة وفدًا من الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين ثمّنوا مواقف د.حمد الداعمة لقضايا الإعاقة، وخصوصًا مشاركتها البارزة في القمة العالمية للإعاقة التي عُقدت في برلين خلال شهر نيسان الماضي، والتي كانت خلالها دولة فلسطين من أوائل الدول الموقعة على إعلان "برلين – عمّان"، وهو ما اعتُبر موقفًا محوريًا ومؤثرًا على المستوى الدولي.
واستعرض الطرفان التقدم المحرز في عدد من الملفات الجوهرية، وفي مقدمتها مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنفيذية المعدلة الخاصة بالإعفاء الجمركي، إلى جانب ضرورة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في الخطط الإغاثية الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات والإعاقات الناجمة عن العدوان.
وأكدت الوزيرة التزام الحكومة الفلسطينية بالسير بخطوات عملية لضمان الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعطاء أولوية خاصة للتدخل في قطاع غزة نتيجة تفاقم الوضع الإنساني. كما شددت على أهمية إعلان "برلين – عمّان" كمرجعية سياسية وحقوقية يُمكن البناء عليها لتطوير السياسات الوطنية ذات الصلة، بما ينسجم مع أولويات الحكومة في مجالات الحماية والدمج والعدالة الاجتماعية.
آخر الأخبار
وفد من وزارة التنمية الاجتماعية يطّلع على التجربة الأردنية في إدارة مراكز الحماية
عمّان – اطّلع وفد من وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلًا بوحدة المرأة والنوع الاجتماعي، على التجربة الأردنية في إدارة وتشغيل مراكز الحماية، وذلك خلال زيارة استمرت يومين إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار جهود الوزارة لتطوير العمل الاجتماعي وتعزيز حماية النساء. وجاءت الزيارة ضمن مساعي وحدة المرأة والنوع الاجتماعي لتعزيز تبادل الخبرات وبناء قدرات العاملات في مجال حماية المرأة، حيث شمل برنامج الزيارة لقاءات مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، والاطلاع على السياسات والإجراءات وآليات العمل المعتمدة في مراكز الحماية. وتعرّف الوفد خلال الزيارة على حزمة الخدمات المقدمة في مراكز الحماية، والتي تشمل الإيواء الآمن، والحماية، والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، والإرشاد، وإعادة الدمج المجتمعي، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للنساء. كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية إلى دار الوفاق الأسري ودار رعاية الفتيات، حيث اطّلع الوفد على الجهود المبذولة في توفير خدمات الحماية والرعاية، والعمل على تعزيز قدرات النساء وثقتهن بأنفسهن، إلى جانب استعراض آليات العمل التكاملي والشراكات بين الجهات ذات العلاقة. وتهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من التجربة الأردنية الرائدة وتطبيق أفضل الممارسات في فلسطين، إضافة إلى رفع الكفاءة المهنية للعاملات في مجال حماية المرأة وتعزيز الشراكات الإقليمية بما يخدم العمل الاجتماعي وحماية النساء. وفي ختام الزيارة، عبّر الوفد عن شكره للقائمين على مراكز الحماية في المملكة الأردنية الهاشمية على جهودهم، مؤكدًا أهمية هذه الزيارات في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.
بمتابعة من معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد: تدخل إنساني لعائلة من قطاع غزة وتأمين السكن والمخصصات المالية
تابعت وزارة التنمية الاجتماعية حالة إنسانية لعائلة من قطاع غزة كانت مقيمة في أحد مشافي مدينة القدس لتلقي العلاج، حيث انتهت فترة العلاج وبقيت العائلة، المكوّنة من خمسة أفراد، دون مكان إقامة. وعلى ضوء ذلك، قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الحالة، حيث جرى إحضار العائلة إلى مدينة رام الله وتأمين مسكن مناسب لهم من خلال استئجار شقة سكنية، بما يضمن لهم الاستقرار المؤقت. كما تم صرف مخصص مالي شهري، يشمل بدل إيجار الشقة وتغطية الاحتياجات الأساسية من الطعام، وذلك في إطار دور الوزارة في الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة. ويأتي هذا التدخل في سياق التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتحمّل مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية، والعمل على دعم الأسر المتضررة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضائقة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
