
من موقع المسؤولية: حملة وطنية شاملة لدعم الأسر الفقيرة في عيد الأضحى المُبارك
نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025، حملة وطنية واسعة لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والمهمشة في مختلف محافظات الوطن، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز صمود الفئات المهمشة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الشريكة والمؤسسات الخيرية المحلية والدولية.
وقد بلغ عدد الحصص التي جرى توزيعها خلال الحملة أكثر من 35,000 حصة من اللحوم، وصلت إلى ما يقارب أكثر من 15,000 أسرة مستفيدة في المديريات، بإشراف مباشر من طواقم الوزارة ومديرياتها وبالتنسيق الكامل مع الجمعيات الشريكة، حيث جرى تنفيذ التدخلات بناءً على قواعد البيانات للمستفيدين من الفئات الفقيرة والمهمشة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشفافية وعدالة.
وجرى تنفيذ الحملة بدعم من عدد من المؤسسات المانحة، من أبرزها مؤسسة أنيرا، جمعية القلوب الرحيمة، مؤسسة كرامة تضامن، جمعية الإعانة الإسلامية الفرنسية، مؤسسة الإنسانية أولاً، جمعية خذ وأعطي، جمعية إسناد، ملتمين على الخير، إلى جانب مجموعة من لجان الزكاة والمؤسسات المحلية العاملة في الحقل الخيري والاجتماعي، التي قدّمت مساهمات نوعية مكّنت من تغطية مناطق واسعة في مختلف المحافظات.
في محافظة الخليل، سُجّل حجم التوزيع، حيث بلغ 13,300 حصة من اللحوم إلى الأسر المستفيدة، بجهد مشترك مع 15 جهة مانحة. أما في محافظة طولكرم، فقد شملت التدخلات 5,050 حصة، وذلك بدعم من أربع مؤسسات رئيسية.
كما شهدت محافظة بيت لحم توزيع 733 حصة خلال أيام العيد، وفي محافظة سلفيت، تم توزيع لحوم الأضاحي على 520 أسرة، إلى جانب تنفيذ حملة لكسوة العيد استفاد منها 170 طفلًا وأسرة، بدعم من ثلاث جهات خيرية.
وغطت الحملة في محافظة قلقيلية ما يقارب 670 أسرة، فيما استفادت 563 أسرة في محافظة طوباس من المساعدات التي وُزعت بدعم من جمعية القلوب الرحيمة وجمعية إغاثة فرنسا.
كما نفذت الوزارة ومديرياتها حملة منسّقة في محافظة جنين شملت توزيع 5,100 حصة، بدعم من عدد من المؤسسات الخيرية.
وفي محافظة القدس، تم توزيع 600 حصة مقدمة من جمعية كرامة تضامن، إلى جانب 460 حصة من لجنة زكاة القدس، كما جرى توزيع 73 حصة من جمعية قرّة العيون على المؤسسات الإيوائية.
وفي محافظة أريحا، أشرفت المديرية على توزيع 4,00 حصة من لحوم الأضاحي، بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، بما فيها المؤسسات الإيوائية، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة في مختلف التجمعات.
أما في محافظة نابلس، فقد تم توزيع 4,310 حصة بإشراف مديرية التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة، أبرزها جمعية التضامن الخيرية، لجنة الزكاة، جمعية كرامة تضامن، وجمعية مديد الخيرية، وبمساهمة فاعلة من المجالس القروية، لا سيما في قرى بيت وزن، قوصين، صرة، وعراق بورين، التي ساعدت في إيصال الحصص إلى الأسر الفقيرة وتنظيم التوزيع بسلاسة. وفي محافظة رام الله، تم توزيع أكثر من 120 حصة من اللحوم على الأسر المحتاجة في القرى والمناطق الريفية، على أن تُستكمل عمليات التوزيع لاحقًا، بالتنسيق مع الجمعيات الشريكة والجهات الداعمة.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه الحملة الوطنية تأتي استجابةً للأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة، التي تمسّ بشكل مباشر حياة آلاف الأسر الفلسطينية، وتهدف إلى تقديم تدخلات إغاثية نوعية تُخفف من الأعباء المعيشية خلال فترة العيد، وتعزز الحماية الاجتماعية في سياق وطني إنساني منظم، على أن تُستكمل عمليات التوزيع في الأيام المقبلة بالشراكة مع جمعيات أخرى.
وأثنت الوزارة على الجهود التي بذلتها مديرياتها وطواقمها في الميدان، وعلى العمل المؤسسي المنهجي الذي اتسمت به عمليات التوزيع، وعلى التزام الفرق العاملة في الوزارة والجمعيات الشريكة بمعايير النزاهة والدقة في الوصول إلى الأسر المستفيدة. كما ثمّنت دور المؤسسات المانحة التي ساهمت بسخاء في تمويل هذه الحملة، مؤكدة أن هذا النموذج من الشراكة يُجسّد التزامًا حقيقيًا بمسؤولية اجتماعية وإنسانية مستدامة.
آخر الأخبار

وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على أتمتة خدماتها ضمن استراتيجة الحكومة
رام الله – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين عن أتمتة استمارة السجل الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة وخدمات الإعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الإعاقة الشخصي والإنابة، والتي تم اعتمادها بصيغتها النهائية بعد استكمال فترة التشغيل التجريبي، على أن تُباشر المديريات العمل بها ابتداءً من الأسبوع الجاري. وتندرج الخدمة ضمن استراتيجة الحكومة لأتمتة الخدمات والتوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الفئات المستحقة إلى حقوقها وفقًا لمعايير العدالة والشفافية، وبما يلبّي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحفظ كرامتهم ويُيسّر الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم المشروعة. وأكدت د. سماح حمد، أن عملية أتمتة خدمة الإعفاء الجمركي بصيغة رقمية موحدة يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الهشة استخدام التكنولوجيا، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في قطاع الحماية الاجتماعية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتعزيز الكفاءة والعدالة. يُشار إلى أن إطلاق الخدمة جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقية شارك فيها ممثلون عن البنك الدولي، ووحدة نظم المعلومات، ومطوّرو النظام، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتطوير سجل وطني اجتماعي شامل ومترابط. ويُعد الإعفاء الجمركي أحد أبرز الخدمات المُدرجة ضمن هذا السجل، والذي تسعى وزارة التنمية الاجتماعية من خلاله إلى تحقيق استجابة أكثر شمولًا وفاعلية لاحتياجات المواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والتكامل المؤسسي في تقديم الخدمات الاجتماعية وتعمل حالياً مع الاتحاد العام لأشخاص ذوي الإعاقة على تطوير لائحة ويأتي هذا التحوّل في إطار التوجه الحكومي الأشمل نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية، كجزء من رؤية الوزارة للارتقاء بجودة الخدمة العامة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وبناء سجل وطني اجتماعي موثوق وقابل للتطوير. وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، تعتمد وزارة التنمية الاجتماعية السجل الوطني الاجتماعي كأداة رئيسية لضمان تقديم الخدمات والمساعدات للفئات المستحقة بكفاءة وشفافية. ويُعتبر السجل المرجع الرسمي لنظام الحماية الاجتماعية في فلسطين، ويغطي أكثر من 350 ألف أسرة من الضفة وغزة، ويشمل الفئات الفقيرة، والأسر التي تعيلها نساء، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والمتضررين من الحرب، عبر نظام إلكتروني موحد يعتمد بيانات ميدانية محدثة ويُربط مع المؤسسات ذات العلاقة.

وزيرة التنمية الاجتماعية تزور مخيم قلنديا وتؤكد استمرار دعم المخيمات وتعزيز صمود المواطنين في محافظة القدس
قلنديا – في زيارة ميدانية حملت رسائل واضحة حول أولوية دعم المخيمات وتعزيز صمود اللاجئين، وصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، إلى مخيم قلنديا شمال القدس، برفقة وكيل الوزارة طه الإيراني والوكيل المساعد أكرم الحافي والوكيل المساعد أشرف البرغوثي ووفد من المدراء العامين وطاقم الوزارة، لتفقد واقع الخدمات الاجتماعية وتعزيز آليات التدخل في ظل تصاعد التحديات الميدانية. وكان في استقبال الوزيرة رئيس اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا السيد سامي الكسبة، رئيس اللجنة الشعبية في مخيم شعفاط محمود الشيخ، ومدير مكتب محافظة القدس السيد زكريا فيالة، ومدير مؤسسات وكالة الغوث في مخيم قلنديا السيد مزيد مطير، ومدير دائرة شؤون اللاجئين السيد ناصر شرايعة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات وفعاليات المخيم. أكدت د. سماح حمد أن الوزارة تعمل ضمن رؤية وطنية لدعم صمود اللاجئين في المخيمات، والاقتطاعات الجائرة من قبل الاحتلال، مشيرة إلى أن الوزارة لم تتوقف عن تقديم خدماتها في قطاع غزة من خلال غرفة العمليات الحكومية رغم ضعف المساعدات الدولية، مع التركيز على أهمية دعم المجتمع المحلي والمبادرات المجتمعية في محافظة القدس والمخيمات المحيطة. ودعت الجمعيات والمؤسسات في المخيمات إلى التقدم للاستفادة من نظام شراء الخدمة ومشاريع الخلايا الشمسية، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالشراكة مع كافة المكونات المجتمعية، مشددة على أن تمكين اليافعين والشباب أولوية في عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة. رحب محمد أصلان بالوزيرة والوفد المرافق، مؤكدًا أن مخيم قلنديا هو خط الدفاع الأول عن مدينة القدس، محذرًا من محاولات الاحتلال لطمس هوية المخيمات وتحويلها إلى أحياء سكنية، وشدد على التمسك بوكالة الغوث كرمز قانوني لحق العودة وحماية المخيمات. أكد الشيخ عن معاناة مخيم شعفاط المحاصر، مشيرًا إلى استمرار الاقتحامات اليومية، وإغلاق المدارس، وارتفاع أعداد المعتقلين من الأطفال، مؤكدًا أن المخيم يعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، داعيًا إلى تدخل عملي لدعم صمود المخيم بدلًا من الاكتفاء بجبر الخواطر. أوضح مزيد مطير أن وكالة الغوث تعاني عجزًا كبيرًا في تقديم الخدمات، خاصة مع تزايد أعداد الأسر المحتاجة في المخيم، مؤكدًا أن هناك أعدادًا كبيرة من الأسر الفقيرة خارج نطاق المساعدات، ومطالبًا الوزارة بتوسيع نطاق التدخل لسد الفجوات القائمة في الحماية الاجتماعية. أشار زكريا فيالة إلى أهمية استمرار الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن الوزارة تمثل جهة مساندة حقيقية للاجئين في ظل الظروف الصعبة، وأكد على أهمية دعم الفئات المهمشة في المخيمات ضمن نهج جبر الخواطر. أكد ناصر شرايعة أن استهداف المخيمات هو استهداف لجوهر القضية الفلسطينية، محذرًا من محاولات ضرب وكالة الغوث والمخيمات معًا، وداعيًا إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية لحماية هوية المخيمات ودعم صمود اللاجئين في مواجهة السياسات الإسرائيلية. واختتمت د. حمد زيارتها بجولة ميدانية في المركز النسوي في مخيم قلنديا، حيث أكدت أهمية دعم مؤسسات المجتمع المحلي كمكون أساسي في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للاجئين.
