من موقع المسؤولية: حملة وطنية شاملة لدعم الأسر الفقيرة في عيد الأضحى المُبارك
نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025، حملة وطنية واسعة لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والمهمشة في مختلف محافظات الوطن، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز صمود الفئات المهمشة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الشريكة والمؤسسات الخيرية المحلية والدولية.
وقد بلغ عدد الحصص التي جرى توزيعها خلال الحملة أكثر من 35,000 حصة من اللحوم، وصلت إلى ما يقارب أكثر من 15,000 أسرة مستفيدة في المديريات، بإشراف مباشر من طواقم الوزارة ومديرياتها وبالتنسيق الكامل مع الجمعيات الشريكة، حيث جرى تنفيذ التدخلات بناءً على قواعد البيانات للمستفيدين من الفئات الفقيرة والمهمشة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشفافية وعدالة.
وجرى تنفيذ الحملة بدعم من عدد من المؤسسات المانحة، من أبرزها مؤسسة أنيرا، جمعية القلوب الرحيمة، مؤسسة كرامة تضامن، جمعية الإعانة الإسلامية الفرنسية، مؤسسة الإنسانية أولاً، جمعية خذ وأعطي، جمعية إسناد، ملتمين على الخير، إلى جانب مجموعة من لجان الزكاة والمؤسسات المحلية العاملة في الحقل الخيري والاجتماعي، التي قدّمت مساهمات نوعية مكّنت من تغطية مناطق واسعة في مختلف المحافظات.
في محافظة الخليل، سُجّل حجم التوزيع، حيث بلغ 13,300 حصة من اللحوم إلى الأسر المستفيدة، بجهد مشترك مع 15 جهة مانحة. أما في محافظة طولكرم، فقد شملت التدخلات 5,050 حصة، وذلك بدعم من أربع مؤسسات رئيسية.
كما شهدت محافظة بيت لحم توزيع 733 حصة خلال أيام العيد، وفي محافظة سلفيت، تم توزيع لحوم الأضاحي على 520 أسرة، إلى جانب تنفيذ حملة لكسوة العيد استفاد منها 170 طفلًا وأسرة، بدعم من ثلاث جهات خيرية.
وغطت الحملة في محافظة قلقيلية ما يقارب 670 أسرة، فيما استفادت 563 أسرة في محافظة طوباس من المساعدات التي وُزعت بدعم من جمعية القلوب الرحيمة وجمعية إغاثة فرنسا.
كما نفذت الوزارة ومديرياتها حملة منسّقة في محافظة جنين شملت توزيع 5,100 حصة، بدعم من عدد من المؤسسات الخيرية.
وفي محافظة القدس، تم توزيع 600 حصة مقدمة من جمعية كرامة تضامن، إلى جانب 460 حصة من لجنة زكاة القدس، كما جرى توزيع 73 حصة من جمعية قرّة العيون على المؤسسات الإيوائية.
وفي محافظة أريحا، أشرفت المديرية على توزيع 4,00 حصة من لحوم الأضاحي، بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، بما فيها المؤسسات الإيوائية، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة في مختلف التجمعات.
أما في محافظة نابلس، فقد تم توزيع 4,310 حصة بإشراف مديرية التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة، أبرزها جمعية التضامن الخيرية، لجنة الزكاة، جمعية كرامة تضامن، وجمعية مديد الخيرية، وبمساهمة فاعلة من المجالس القروية، لا سيما في قرى بيت وزن، قوصين، صرة، وعراق بورين، التي ساعدت في إيصال الحصص إلى الأسر الفقيرة وتنظيم التوزيع بسلاسة. وفي محافظة رام الله، تم توزيع أكثر من 120 حصة من اللحوم على الأسر المحتاجة في القرى والمناطق الريفية، على أن تُستكمل عمليات التوزيع لاحقًا، بالتنسيق مع الجمعيات الشريكة والجهات الداعمة.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه الحملة الوطنية تأتي استجابةً للأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة، التي تمسّ بشكل مباشر حياة آلاف الأسر الفلسطينية، وتهدف إلى تقديم تدخلات إغاثية نوعية تُخفف من الأعباء المعيشية خلال فترة العيد، وتعزز الحماية الاجتماعية في سياق وطني إنساني منظم، على أن تُستكمل عمليات التوزيع في الأيام المقبلة بالشراكة مع جمعيات أخرى.
وأثنت الوزارة على الجهود التي بذلتها مديرياتها وطواقمها في الميدان، وعلى العمل المؤسسي المنهجي الذي اتسمت به عمليات التوزيع، وعلى التزام الفرق العاملة في الوزارة والجمعيات الشريكة بمعايير النزاهة والدقة في الوصول إلى الأسر المستفيدة. كما ثمّنت دور المؤسسات المانحة التي ساهمت بسخاء في تمويل هذه الحملة، مؤكدة أن هذا النموذج من الشراكة يُجسّد التزامًا حقيقيًا بمسؤولية اجتماعية وإنسانية مستدامة.
آخر الأخبار
بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة يوم المرأة العالمي
رام الله، 8 آذار/مارس تُحيّي وزارة التنمية الاجتماعية المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي، هذا اليوم الذي يقف فيه العالم إجلالًا لنضال النساء وحقوقهن، ويستحضر فيه مسيرة طويلة من العمل من أجل العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. وفي فلسطين، يأتي يوم المرأة العالمي هذا العام في ظل تحديات قاسية ومتراكمة تعيشها المرأة الفلسطينية يوميًا، بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر، والاعتداءات والانتهاكات، وتصاعد عنف المستوطنين، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تُثقل كاهل الأسر وتضاعف من مسؤوليات النساء داخل البيت وخارجه. وتؤكد الوزارة أن المرأة الفلسطينية كانت وما زالت عنوانًا للصمود والثبات، وشريكة أصيلة في حماية المجتمع وتماسكه، تتقدم الصفوف في مواجهة الأزمات، وتدفع أثمانًا مضاعفة من أمنها وصحتها واستقرارها النفسي والاجتماعي، دون أن تتراجع عن دورها في التربية والعمل والإسناد والمقاومة المدنية، وفي الحفاظ على النسيج الوطني والاجتماعي. وتؤكد الوزارة أن الأوضاع الاستثنائية الراهنة عمّقت الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها النساء، خصوصًا المعيلات لأسرهن، والنازحات، وذوات الإعاقة، حيث أصبحت احتياجات الحماية والرعاية والدعم النفسي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. كما أن تقييد الحركة وتراجع فرص العمل والدخل أثّرا بشكل مباشر على قدرة النساء على الحفاظ على استقرار أسرهن، الأمر الذي يستدعي استجابة وطنية متكاملة قائمة على العدالة الاجتماعية ومراعاة النوع الاجتماعي. وفي هذا السياق، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية القيام بدورها في خدمة النساء ومساندتهن، من خلال برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، والتدخلات الطارئة للفئات الأكثر هشاشة خاصة النساء المعنفات، وتعزيز خدمات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم خدمات الدعم القانوني والمساعدات المالية، وتطوير مسارات الحماية من العنف والإيذاء، بالإضافة إلى توفير خدمات الحماية والإيواء وإعادة الاندماج في مراكز الحماية التابعة للوزارة والشركاء، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان الوصول الآمن والعادل إلى الخدمات كافة. ولم تقتصر التدخلات على تقديم الحماية الآنية، بل ركزت الوزارة على ضمان الاستدامة في تقديم خدماتها، بما يعزز قدرة النساء على التعافي والاندماج والاستقرار على المدى البعيد. حيث بلغ عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي اللواتي تم التعامل معهن من خلال مديريات التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية خلال العام 2025 نحو 850 امرأة، أما في قطاع غزة، وبرغم الأوضاع المأساوية، فقد استمرت الوزارة في تقديم الخدمات للنساء والفتيات، حيث استفادت حوالي 3000 سيدة خلال العام 2025 من خدمات الحماية والإيواء والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني. كما شملت تدخلات الوزارة النساء النازحات في مخيمات جنين وطولكرم، حيث استفادت حوالي 1100 سيدة نازحة من خدمات المساعدة المالية وجلسات الإرشاد النفسي والاجتماعي وحقائب الكرامة. كما تعمل الوزارة على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا عبر دعم المشاريع الصغيرة، وبناء القدرات، وتوسيع فرص المشاركة والدمج في المجتمع، وتعزيز الوعي بالحقوق، بما يضمن كرامة المرأة وحضورها الفاعل في مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار، وفّرت وزارة التنمية الاجتماعية 40 فرصة عمل و40 مشروع تمكين اقتصادي من خلال الشركاء للنساء الناجيات من العنف والنساء اللواتي يترأسن أسرًا. وتؤمن الوزارة بأن التمكين الاقتصادي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الفقر والعنف، وأن منح المرأة فرصة العمل والإنتاج واتخاذ القرار يعزز من قدرتها على حماية نفسها وأسرتها، ويسهم في تحقيق تنمية وطنية شاملة. وتشدد الوزارة على أن تمكين المرأة وحمايتها ليسا شعارات موسمية، بل التزام وطني ومجتمعي مستمر يتطلب تضافر الجهود الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لضمان بيئة أكثر عدالة وأمانًا للنساء والفتيات، وتعزيز فرصهن في التعليم والعمل والحياة العامة، ومواجهة كل أشكال العنف والتمييز. وفي ختام هذا البيان، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن المرأة الفلسطينية ليست مجرد متلقية للخدمة، بل شريكة أساسية في صياغة السياسات وصناعة الحلول، وصوت فاعل في مسار العدالة الاجتماعية وبناء الدولة. وتدعو الوزارة إلى الوقوف مع المرأة الفلسطينية عمليًا، عبر سياسات وبرامج واضحة تضمن الحماية والتمكين، وتخفف من آثار الحرب والفقر والضغط الاقتصادي، وتفتح مسارات حقيقية للمشاركة والعدالة. الرحمة للشهيدات، والشفاء للجرحى، والحرية للأسيرات، والتحية لكل امرأة فلسطينية تصنع الأمل رغم الألم، وتُبقي هذا الوطن واقفًا.
وزارة التنمية: أرقام تدخلات واسعة خلال الأيام الأولى من رمضان بدعم الشركاء
بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية حول إنجازات الأيام الثلاثة عشر الأولى من شهر رمضان المبارك رام الله – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أن تدخلاتها خلال الأيام الثلاثة عشر الأولى من شهر رمضان المبارك جاءت استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة، عبر تقديم خدمات متعددة ومتوازية لا تقتصر على المساعدات العينية. فقد شملت تدخلات الوزارة الدعم النفسي والاجتماعي والمتابعة الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب توزيع الطرود الغذائية وتوفير الاحتياجات الأساسية، وكذلك تقديم الدعم النقدي الطارئ للحالات الأشد احتياجًا، بما يخفف الأعباء المعيشية ويسهم في تثبيت الأسر ودعم قدرتها على تجاوز الضغوط خلال الشهر الفضيل. وأوضحت الوزارة أن هذه التدخلات نُفذت بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، واستهدفت الأسر المعوزة، وشملت كذلك تنظيم إفطارات رمضانية وتقديم وجبات ساخنة، بما في ذلك إفطارات مخصصة للأيتام. وأكدت أن هذا الجهد جاء بدعم من شركاء محليين ودوليين، من بينهم: سلطنة عُمان، البنك العربي، جمعية القلوب الرحيمة، جمعية إغاثة أطفال فلسطين، التكايا، جمعيات محلية، مؤسسة أنيرا، جمعية ملتَمّين على الخير، جمعية صناع الأمل، مطبخ بصمة خير، جمعية خذ وأعطِ، جمعية الإعانة الإسلامية الفرنسية، مجموعة العمل النقدي، وفاعلو الخير. وفي الضفة الغربية، بيّنت الوزارة أن مجموع ما تم تقديمه عبر (12) مديرية خلال هذه الفترة بلغ (38,365) طردًا غذائيًا، إضافة إلى (2,750) إفطارًا أو وجبة ساخنة، و(1,251) تدخلًا نقديًا، ضمن تدخلات هدفت إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق آليات عمل واضحة، وبما يعزز التكافل والاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا. وفي إطار الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، تم تقديم قسائم لطرود غذائية استفاد منها (155,600) فرد من القوائم المنتظمة المعتمدة لدى الوزارة، إلى جانب (47,530) مستفيد من قوائم الطوارئ، حيث استفادت هذه الأسر من المساعدات خلال شهر شباط، في سياق الاستجابة للاحتياجات العاجلة وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر هشاشة. وفي قطاع غزة، أكدت الوزارة أنها قدمت أكثر من (37,379) تدخلًا غذائيًا شمل سلال خضار وفواكه، وحليب أطفال، ووجبات، وخبزًا، وسحورًا، إلى جانب توزيع (2,420) كوب مياه، إضافة إلى (7,970) تدخلًا غير غذائي شمل طرودًا صحية، وفرشات، وكسوة شتوية، وحقائب كرامة. وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على أنها، في ظل الظروف الراهنة، ستواصل تكثيف جهودها وتعزيز التنسيق مع شركائها لتوسيع نطاق الاستجابة وضمان استمرارية الدعم الإنساني والاجتماعي للفئات الأكثر تضررًا خلال شهر رمضان المبارك وما بعده، بما يسهم في صون تماسك الأسر وتعزيز صمودها.

