وزارة التنمية الاجتماعية تطلق تطبيقًا رقميًا لتعزيز معرفة النساء الفلسطينيات بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي
رام الله – افتتح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، الأستاذ طه الإيراني، يوم الأربعاء الموافق 28 أيار 2025، فعاليات الورشة الخاصة بإطلاق تطبيق رقمي جديد يهدف إلى تعزيز قدرات النساء الفلسطينيات في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة مرشدات حماية المرأة من مختلف المديريات، وأخصائيات من مركزي الحماية في بيتونيا ومحور، إلى جانب ممثلات عن المركز الفلسطيني للإرشاد وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الأستاذ طه الإيراني أن هذه المبادرة الرقمية تأتي في إطار توجه الوزارة نحو توظيف التكنولوجيا في خدمة الحماية الاجتماعية، وتمكين النساء من الوصول إلى المعرفة والأدوات التي تعزز من صمودهن وحمايتهن. كما شدد على أهمية تطوير قدرات العاملات في الميدان من خلال التدريب على استخدام التطبيق وإثرائه بمحتوى توعوي يتلاءم مع السياقات المجتمعية المختلفة.
وقدّمت السيدة روان حواش، مسؤولة برامج رفع القدرات في المركز الفلسطيني للإرشاد، عرضًا تفصيليًا حول فكرة التطبيق ومكوناته وآلية استخدامه، موضحة أن المركز عمل على تطويره بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليكون أداة عملية تُسهم في تمكين النساء من التعرف على حقوقهن والوصول إلى الخدمات المتاحة. وأشارت إلى أن التطبيق يتضمن مواد إرشادية متخصصة، وأدلة تفاعلية مصنفة حسب المحافظات، ما يجعله أداة شاملة تسهم في رفع وعي النساء وتعزيز قدرات المرشدات الاجتماعيات على الإرشاد والتوجيه.
من جانبها، أكدت السيدة سناء عاصي، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الصندوق سيواصل دعمه لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في مجال الحماية والتمكين، مشيرة إلى أن هذا التطبيق يشكّل أداة مهمة لرفع الوعي بين النساء والفتيات حول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، كونه يحتوي على محتوى توعوي متخصص، ودليل شامل للخدمات التي تهم النساء في مختلف المحافظات.
ويقدّم التطبيق مواد تعليمية وإرشادية متخصصة، بالإضافة إلى دليل خدمات محدث يشمل الجهات الداعمة حسب المحافظات، بما في ذلك القدس، ويغطي مجالات الصحة، الدعم النفسي والاجتماعي، الدعم القانوني، التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وخدمات الحماية، بما يجعله منصة رقمية تفاعلية داعمة للنساء والعاملات في هذا المجال.
وتهدف الورشة إلى تدريب مرشدات الحماية والأخصائيات الاجتماعيات على آليات استخدام التطبيق، وإضافة مواد توعوية تتعلق بالإرشاد وآليات الإبلاغ عن العنف، لتوجيه النساء والأسر نحو الاستفادة الفاعلة من المعلومات والخدمات التي يوفرها.
يُذكر أن التطبيق الرقمي متاح عبر الرابط التالي:
https://intel.ps/PCC/app.php
آخر الأخبار
د. سماح حمد تبحث مع جمعية نادي بيرزيت للمسنين سبل تعزيز رعاية كبار السن وتطوير الخدمات المقدمة لهم
بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، اليوم، مع ممثلي جمعية نادي بيرزيت للمسنين، سبل تعزيز خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن، وآليات تطوير التعاون المشترك بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودتها. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، بحضور مستشارة الوزيرة دعاء وادي، والوكيل المساعد لشؤون الرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة ودائرة الجمعيات، فيما مثّل الجمعية رئيسة مجلس الإدارة د. مي الكيلة، ومديرة النادي نجوى خوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة داود منصور شاهين. وناقش الاجتماع واقع الجمعية والخدمات التي تقدمها لكبار السن، إلى جانب التحديات المالية والإدارية التي تواجهها، إضافة إلى بحث آليات تعزيز الشراكة مع الوزارة لضمان استمرار الخدمات وتطويرها. كما ناقش المجتمعون الوضع القانوني للجمعية، وإجراءات تحويل النادي من فرع تابع لجمعية أجنبية إلى جمعية محلية مستقلة، واستكمال إجراءات الترخيص وفتح حساب بنكي خاص بها، إلى جانب بحث ملف “شراء الخدمة” الخاص بخدمات الرعاية المقدمة لكبار السن، والتوجه لإعادة تفعيل الاتفاقية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات داخل البيئة المجتمعية للمسنين. كذلك جرى بحث الإشكاليات القانونية المتعلقة بالمستحقات المالية والديون المتراكمة العائدة للمؤسسة السابقة، والعمل على إيجاد حلول قانونية مناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة. وأكدت د. سماح حمد اهتمام الوزارة بتطوير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم وتطوير قطاع الخدمات الاجتماعية، ومتابعة الأطر القانونية الناظمة لعمل المؤسسات والمراكز الاجتماعية، إضافة إلى العمل على ملفات متعلقة بترخيص وتنظيم مهن وخدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة. وأشادت بالدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به الجمعية في رعاية كبار السن، مؤكدةً حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم الفئات الأكثر احتياجاً. من جانبها، استعرضت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د. مي الكيلة، ومديرة النادي نجوى خوري، طبيعة الخدمات التي تقدمها الجمعية لكبار السن، مؤكّدتين أن الجمعية تواصل تقديم خدماتها رغم التحديات المالية، وبجهود الطواقم العاملة والمتطوعين الذين يواصلون العمل لضمان استمرارية الخدمة. كما أشارتا إلى أهمية الشراكات القائمة مع عدد من الجامعات الفلسطينية، خاصة جامعة بيرزيت، في مجالي التمريض والصيدلة، لما لها من دور في دعم الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمسنين. كما جرى خلال الاجتماع بحث توجه الوزارة لتوسيع تجربة خدمات الرعاية النهارية لكبار السن على مستوى الوطن، من خلال التعاون مع الهيئات المحلية والبلديات، والاستفادة من تجربة جمعية نادي بيرزيت للمسنين كنموذج عملي في هذا المجال، ضمن توجه لتنفيذ مشاريع نموذجية في عدد من الهيئات المحلية. وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة حرصها على زيارة مقر الجمعية قريباً، تمهيداً لتوقيع اتفاقية “شراء الخدمة” الجديدة فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعزز استدامة خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن.
التنمية الاجتماعية تنفذ تدخلاً واسعاً وتوزع أدوات مساندة لـ285 مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله – بخطوة تُسهم في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التغلب على الصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع البنك العربي، تدخلاً ميدانياً شاملاً لتوفير الأدوات المساندة لـ(285) مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار منحة مقدّمة من البنك، استجابةً للاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر هشاشة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة. وجاء ذلك في إطار تقييمات ميدانية دقيقة أجرتها الوزارة لرصد الاحتياجات الفعلية للمستفيدين، إذ شمل التدخل توزيع مجموعة متنوعة من الأدوات المساندة، من بينها (50) كرسياً متحركاً، و(40) كرسياً متحركاً للأطفال، و(60) جهاز "ووكر"، و(30) فرشة طبية، إضافة إلى (80) عصا بيضاء، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية والحركية لكل مستفيد. كما شمل التدخل تزويد عدد من مراكز حماية المرأة بالأدوات المساندة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول والدمج لقضايا النساء ذوات الإعاقة، وتمكين هذه المراكز من تقديم خدمات أكثر استجابة لاحتياجاتهن، بما يضمن وصولهن الآمن والعادل إلى خدمات الحماية. ويأتي هذا التدخل في وقت تتضاعف فيه التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل محدودية الموارد وارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية، حيث تُشكّل هذه الأدوات وسيلةً لا غنى عنها للحركة والاستقلالية، وتُمكّن المستفيدين من الوصول إلى الخدمات والانخراط في مجتمعاتهم بصورة طبيعية. وثمّنت الوزارة دعم البنك العربي ومساهمته الفاعلة في إنجاح هذا التدخل، مؤكدةً أن هذا النوع من الشراكات مع القطاع الخاص يُجسّد المسؤولية الاجتماعية بمعناها الحقيقي، ويُعزز قدرة الوزارة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين بخدمات نوعية وملموسة. وأكدت الوزارة أن هذا التدخل يعكس التزامها الراسخ بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق خدماتها، مشددةً على مواصلة جهودها في تنفيذ تدخلات مماثلة بالتعاون مع الشركاء، بما يُسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدرتهم على الصمود في ظل الظروف الراهنة.
