د. سماح حمد تبحث في إسطنبول مع نظيرتها التركية سبل دعم الأسر المتضررة في غزة
إسطنبول – عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اجتماعًا ثنائيًا مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، د. فائد مصطفى، وعلى هامش مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة والمؤتمر الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري المنعقد في إسطنبول.
واستعرضت د. حمد خلال اللقاء التحديات الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى حرمان أكثر من 200 ألف عامل من أعمالهم منذ بداية الحرب، واحتجاز الاحتلال لما يزيد عن ملياري دولار من أموال السلطة الفلسطينية، فضلًا عن تصاعد السياسات العدوانية التي أدت إلى انهيار المنظومة الحياتية في غزة، ومنع إدخال الغذاء والدواء والمياه لما يزيد عن 75 يومًا.
وفي هذا السياق، تم التطرق إلى إمكانية تعزيز التضامن الإنساني من خلال مبادرات مجتمعية، من بينها مقترح يهدف إلى ربط العائلات التركية بنظيراتها في قطاع غزة، بما يُسهم في تقديم الدعم المادي والنفسي والتعليمي للفئات المتضررة، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات الشريكة، بما فيها سلطة النقد الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني والتركي. وقد تم التأكيد على أهمية ضمان الشفافية والمساءلة في تنفيذ أي تدخلات مستقبلية.
وأكدت الوزيرة الفلسطينية أن الوزارة تقدم ما يزيد عن 18 خدمة متخصصة تشمل الحماية النفسية والاجتماعية، والتأمين الصحي والتعليمي، والدعم النقدي للفئات المهمشة من نساء وأطفال وكبار سن وذوي إعاقة، معتبرة أن معالجة الفقر تتطلب تدخلات متكاملة، وليس الاكتفاء بالمساعدات النقدية.
من جانبها، عبّرت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية عن ترحيبها بالمبادرات الفلسطينية، مؤكدة أن حماية الأسرة تمثل أولوية مشتركة، وأن وزارتها تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع أطر التعاون مع المؤسسات الفلسطينية، خصوصًا في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه الشعب الفلسطيني. كما عبّرت عن استعدادها لمتابعة المقترح المتعلق بتبني العائلات بالتنسيق مع الهلال الأحمر التركي والمؤسسات الشريكة، وأكدت دعم بلادها لحقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
