التنمية والهلال الأحمر: دعم مشترك لخدمات التأهيل والاستجابة

رام الله – الخميس، 15 أيار 2025، نفّذت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، زيارة رسمية إلى المقر العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، حيث كان في استقبالها رئيس الجمعية د. يونس الخطيب، والمدير العام السيد خالد يعقوب حيدر أبو غوش، وعدد من الكوادر المتخصصة في مجالات التأهيل والخدمات المجتمعية.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التنسيق المشترك في مجالات الطوارئ والاستجابة الإنسانية، وخاصة في ظل التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية في قطاع غزة وتكرار الاعتداءات في الضفة الغربية. 

كما اطّلعت الوزيرة على عرض شامل قدّمته الجمعية حول واقع التدخلات الصحية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تواصل الجمعية تقديم خدماتها في ظروف بالغة الصعوبة. في غزة، تشمل الخدمات تشغيل مستشفيين (الأمل في خانيونس، والقدس في مدينة غزة)، بالإضافة إلى مستشفيين ميدانيين ونحو 20 نقطة طبية و5 عيادات للرعاية الأولية. كما تواجه طواقم الجمعية تحديات كبيرة نتيجة نقص الوقود والمستلزمات الطبية، وتعمل حاليًا بثلث القدرة التشغيلية لأسطول الإسعاف.

وفي الضفة الغربية، تقدم الجمعية خدمات إسعافية وإنسانية في ظل تكرار الاجتياحات والانتهاكات، حيث تساهم في إخلاء العائلات المحاصرة وتقديم الإسعاف الأولي للجرحى، كما تعمل على توزيع المساعدات الإغاثية في مخيمات جنين وطولكرم بالتعاون مع الشركاء. وتتعرض طواقم الجمعية لاعتداءات وقيود إسرائيلية خلال تأدية واجبهم الإنساني.

من جهته، شدد رئيس الجمعية د. يونس الخطيب على أهمية الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ودورها في تعزيز صمود الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني، مؤكدًا أن الجمعية جاهزة لدعم كافة البرامج الحكومية في ظل التحديات المتصاعدة.

وأشادت الوزيرة حمد بدور الجمعية الريادي وتعاونها المستمر مع المؤسسات الحكومية، مؤكدة أهمية توحيد الجهود لتوفير استجابة متكاملة في ظل الظروف الطارئة، خصوصًا في قطاع غزة الذي يشهد انهيارًا في الأوضاع الإنسانية بسبب الإغلاق المتواصل ومنع دخول المساعدات.

وفي ختام الزيارة، تم توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تهدف إلى دعم وتوسيع نطاق خدمات التأهيل النهاري وطيف التوحد للأشخاص ذوي الإعاقة، بواقع 60 حالة شهريًا، وتشمل خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي، والعلاج الطبيعي والوظيفي، والنطق.

وأكدت الوزيرة أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الحكومة لحماية الفئات المهمشة والمتضررة، وتعزيز التدخلات النفسية والاجتماعية في أوقات الطوارئ. كما شددت على أن الحكومة تعمل على توفير الإيواء الكريم للأسر النازحة، مفضّلة خيار الإيجار احترامًا لكرامة المواطن، مع الإعداد لمقترحات لإعادة الإعمار تُعرض على الشركاء الدوليين والجهات المانحة.

من جانبه، أكد د. الخطيب إن هذه الخطوة تُجسّد التزام الجمعية المتواصل تجاه الفئات الأكثر هشاشة، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكمل الدور الذي تضطلع به الجمعية من خلال شبكة مراكزها التأهيلية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تقدم خدمات متكاملة في مجالات العلاج والتأهيل.