التنمية والهلال الأحمر: دعم مشترك لخدمات التأهيل والاستجابة
رام الله – الخميس، 15 أيار 2025، نفّذت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، زيارة رسمية إلى المقر العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، حيث كان في استقبالها رئيس الجمعية د. يونس الخطيب، والمدير العام السيد خالد يعقوب حيدر أبو غوش، وعدد من الكوادر المتخصصة في مجالات التأهيل والخدمات المجتمعية.
وبحث الطرفان سبل تعزيز التنسيق المشترك في مجالات الطوارئ والاستجابة الإنسانية، وخاصة في ظل التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية في قطاع غزة وتكرار الاعتداءات في الضفة الغربية.
كما اطّلعت الوزيرة على عرض شامل قدّمته الجمعية حول واقع التدخلات الصحية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تواصل الجمعية تقديم خدماتها في ظروف بالغة الصعوبة. في غزة، تشمل الخدمات تشغيل مستشفيين (الأمل في خانيونس، والقدس في مدينة غزة)، بالإضافة إلى مستشفيين ميدانيين ونحو 20 نقطة طبية و5 عيادات للرعاية الأولية. كما تواجه طواقم الجمعية تحديات كبيرة نتيجة نقص الوقود والمستلزمات الطبية، وتعمل حاليًا بثلث القدرة التشغيلية لأسطول الإسعاف.
وفي الضفة الغربية، تقدم الجمعية خدمات إسعافية وإنسانية في ظل تكرار الاجتياحات والانتهاكات، حيث تساهم في إخلاء العائلات المحاصرة وتقديم الإسعاف الأولي للجرحى، كما تعمل على توزيع المساعدات الإغاثية في مخيمات جنين وطولكرم بالتعاون مع الشركاء. وتتعرض طواقم الجمعية لاعتداءات وقيود إسرائيلية خلال تأدية واجبهم الإنساني.
من جهته، شدد رئيس الجمعية د. يونس الخطيب على أهمية الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ودورها في تعزيز صمود الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني، مؤكدًا أن الجمعية جاهزة لدعم كافة البرامج الحكومية في ظل التحديات المتصاعدة.
وأشادت الوزيرة حمد بدور الجمعية الريادي وتعاونها المستمر مع المؤسسات الحكومية، مؤكدة أهمية توحيد الجهود لتوفير استجابة متكاملة في ظل الظروف الطارئة، خصوصًا في قطاع غزة الذي يشهد انهيارًا في الأوضاع الإنسانية بسبب الإغلاق المتواصل ومنع دخول المساعدات.
وفي ختام الزيارة، تم توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تهدف إلى دعم وتوسيع نطاق خدمات التأهيل النهاري وطيف التوحد للأشخاص ذوي الإعاقة، بواقع 60 حالة شهريًا، وتشمل خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي، والعلاج الطبيعي والوظيفي، والنطق.
وأكدت الوزيرة أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الحكومة لحماية الفئات المهمشة والمتضررة، وتعزيز التدخلات النفسية والاجتماعية في أوقات الطوارئ. كما شددت على أن الحكومة تعمل على توفير الإيواء الكريم للأسر النازحة، مفضّلة خيار الإيجار احترامًا لكرامة المواطن، مع الإعداد لمقترحات لإعادة الإعمار تُعرض على الشركاء الدوليين والجهات المانحة.
من جانبه، أكد د. الخطيب إن هذه الخطوة تُجسّد التزام الجمعية المتواصل تجاه الفئات الأكثر هشاشة، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكمل الدور الذي تضطلع به الجمعية من خلال شبكة مراكزها التأهيلية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تقدم خدمات متكاملة في مجالات العلاج والتأهيل.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تتسلم طروداً غذائية لدعم الأسر النازحة والمهددة في محافظة أريحا
في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز صمود الأسر النازحة والمهجرة والمعرضة لاعتداءات المستوطنين، وزّعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة أريحا والأغوار، 178 طرداً غذائياً مقدّمة من جمعية إغاثة أطفال فلسطين، وذلك لصالح الأسر النازحة والمتضررة في التجمعات المستهدفة بالمحافظة. وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات 44,500 شيقل، في إطار التدخلات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع المؤسسات الداعمة، بهدف التخفيف من معاناة الأسر الأكثر تضرراً وتعزيز صمودها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها. ويأتي هذا التدخل بعد سلسلة من التواصل والتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين، لتنفيذ تدخلات تستهدف الأسر النازحة والمهجرة والمعرضة لانتهاكات واعتداءات المستوطنين في محافظة أريحا والأغوار. وأكدت الوزارة أن مديرية التنمية الاجتماعية في أريحا تواصل متابعة أوضاع الأسر النازحة وتقديم التدخلات اللازمة لها وفق الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب العمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة للأسر النازحة في المحافظة، بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز الاستجابة الإنسانية. وشددت الوزارة على أهمية الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية في دعم الفئات الأكثر هشاشة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، بما يعزز من صمود المواطنين في التجمعات المستهدفة.
وزارة التنمية الاجتماعية و"اليونيسف" تعتمدان خطة العمل حول تعزيز الاستجابة الإنسانية والاجتماعية في فلسطين
استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة سماح حمد، اليوم، وفداً من اليونيسف برئاسة جوناثان فيتش، لاعتماد خطة عمل لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الخدمات الاجتماعية، ودعم الأطفال والأسر المتضررة، خاصة في قطاع غزة، إضافة إلى متابعة عدد من البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية المشتركة.وحضر الاجتماع من جانب الوزارة، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومستشارة الوزيرة دعاء وادي، ومستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة مهدي حمدان، و، ومدير الإدارة العامة للطفولة محمد القرم، إلى جانب عدد من موظفي الإدارات العامة وذوي الاختصاص. كما شارك في اللقاء عدد من أعضاء وفد "اليونيسف". وأكدت د. حمد خلال الاجتماع أهمية الشراكة الاستراتيجية مع "اليونيسف"، مشيدة بالدور الذي تقوم به المنظمة في دعم قطاع الحماية الاجتماعية، ومساندة الأطفال والأسر الفلسطينية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، خاصة مع استمرار العدوان على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية. واستعرضت الوزيرة الجهود التي تقودها الوزارة لإعادة تنظيم قطاع الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير بروتوكول الشبكة الوطنية للحماية الاجتماعية، بالشراكة مع "اليونيسف"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، بهدف تنظيم الموارد والمساعدات الاجتماعية، وتوحيد قواعد بيانات المستفيدين، وضمان وصول الخدمات والمساعدات للفئات الأكثر احتياجاً ومنع الازدواجية في تقديم الدعم. كما تناول الاجتماع الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وانعكاسات الحرب على الأطفال، لا سيما في مجالات التعليم، والصحة النفسية، والحماية الاجتماعية، والأطفال ذوي الإعاقة، حيث أكد وفد “اليونيسف” استمرار جهوده في توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وإنشاء مساحات تعليمية مؤقتة للأطفال داخل القطاع، إضافة إلى مواصلة إدخال المستلزمات التعليمية والطبية والملابس والمساعدات الإنسانية. وبحث الطرفان مبادرة "غزة التي نريد"، التي تنفذها " اليونيسف" بمشاركة آلاف الأطفال في قطاع غزة، بهدف الاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم المستقبلية، وإشراكهم في رسم رؤيتهم لمستقبل القطاع، إلى جانب مناقشة أهمية تعزيز مشاركة الأطفال وحماية حقوقهم في ظل الظروف الراهنة. كما ناقش الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق الميداني داخل قطاع غزة، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمساعدات والخدمات المقدمة للأسر والأطفال، بما يعزز تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين، ويسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية والخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين. وشهد اللقاء توقيع خطة العمل المشتركة بين الوزارة ومنظمة "اليونيسف"، إلى جانب توقيع اتفاقية خاصة بالمساعدات المقدمة بتمويل صيني، والتي تشمل مستلزمات وملابس شتوية ومساعدات طبية مخصصة لقطاع غزة. وفي ختام اللقاء، جرى تقديم درع تقديري للمستشارة ماكيلا، تقديراً لجهودها وعملها المتواصل على مدار خمس سنوات، ولدورها في دعم الأطفال والأسر الفلسطينية وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة.
