وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
د. سماح حمد تتفقد أوضاع العائلات النازحة في إسكانات الجامعة الأمريكية والقرى في محافظة جنين 

د. سماح حمد تتفقد أوضاع العائلات النازحة في إسكانات الجامعة الأمريكية والقرى في محافظة جنين 

جنين – 29 نيسان/أبريل 2025 ، في إطار متابعة أوضاع النازحين في محافظة جنين، وضمن جهود أعمال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، أجرت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، زيارة ميدانية إلى إسكانات الجامعة العربية الأمريكية في جنين، حيث تقيم مئات العائلات التي اضطرت إلى النزوح القسري، وذلك برفقة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، عطوفة طه الإيراني، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في جنين، وطاقم من الوزارة.

وخلال جولتها، اطلعت د .سماح حمد على أوضاع الأسر المقيمة في إسكانات الجامعة، والبالغ عددها نحو 600 عائلة موزعة على 22 مبنى سكنيًا، بعضها مشغول بالكامل وبعضها الآخر جزئيًا بسبب وجود طلبة جامعيين، وأكدت د. حمد أن الوزارة، وبتوجيهات من الحكومة، تولي ملف السكن أولوية قصوى، كونه يشكّل التحدي الأكبر أمام استقرار العائلات النازحة، مقارنة مع أشكال الدعم الأخرى التي ما زال بالإمكان تلبيتها جزئيًا من خلال جهود المجتمع المحلي والمؤسسات الشريكة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة دفعت بـ113 باحثًا اجتماعيًا من خمس مديريات في الضفة الغربية للعمل ميدانيًا في محافظتي جنين وطولكرم، بهدف إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأسر النازحة، ولضمان أن تكون التدخلات مبنية على بيانات دقيقة وشاملة.

وثمّن رئيس اللجنة الشعبية لمخيم جنين جهود وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن نحو 3000 عائلة نازحة تقيم في جنين ومحيطها، منها 600 عائلة فقط في إسكانات الجامعة، وأوضح أن اللجنة، بالشراكة مع الوزارة، قدمت أقصى ما يمكن تقديمه من تدخلات ضمن الإمكانيات المتاحة، إلا أن حجم الاحتياج يفوق قدرة المجتمع المحلي.

وأكدت د. حمد أن الوزارة تعمل مع المانحين على إعادة تخصيص بعض التمويل الموجّه سابقًا إلى قطاع غزة، لدعم احتياجات الضفة الغربية، وبخاصة محافظتي جنين وطولكرم، كما يجري العمل على توسيع برامج النقد مقابل العمل، وتوفير تدخلات نقدية مباشرة للفئات الأكثر هشاشة، من كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء الأرامل.

وشددت د. سماح حمد على أن هذه المرحلة الاستثنائية تتطلب تكاتفًا مجتمعيًا كاملاً، وأن الحكومة، رغم التحديات المالية والسياسية، تبذل كل ما في وسعها لتثبيت الناس في أرضهم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، وأضافت أن الحفاظ على التماسك الاجتماعي في الضفة الغربية ضرورة وطنية، خاصة في ظل الانهيار الاجتماعي الذي شهدته غزة نتيجة العدوان المستمر، مؤكدة التزام الوزارة بمواصلة دورها في حماية الفئات الأشد هشاشة، وتنسيق الجهود مع كافة الجهات لضمان الاستجابة العادلة والمنصفة للاحتياجات.

د. سماح حمد تتفقد أوضاع العائلات النازحة في إسكانات الجامعة الأمريكية والقرى في محافظة جنين 

جنين – 29 نيسان/أبريل 2025 ، في إطار متابعة أوضاع النازحين في محافظة جنين، وضمن جهود أعمال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، أجرت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، زيارة ميدانية إلى إسكانات الجامعة العربية الأمريكية في جنين، حيث تقيم مئات العائلات التي اضطرت إلى النزوح القسري، وذلك برفقة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، عطوفة طه الإيراني، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في جنين، وطاقم من الوزارة.

وخلال جولتها، اطلعت د .سماح حمد على أوضاع الأسر المقيمة في إسكانات الجامعة، والبالغ عددها نحو 600 عائلة موزعة على 22 مبنى سكنيًا، بعضها مشغول بالكامل وبعضها الآخر جزئيًا بسبب وجود طلبة جامعيين، وأكدت د. حمد أن الوزارة، وبتوجيهات من الحكومة، تولي ملف السكن أولوية قصوى، كونه يشكّل التحدي الأكبر أمام استقرار العائلات النازحة، مقارنة مع أشكال الدعم الأخرى التي ما زال بالإمكان تلبيتها جزئيًا من خلال جهود المجتمع المحلي والمؤسسات الشريكة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة دفعت بـ113 باحثًا اجتماعيًا من خمس مديريات في الضفة الغربية للعمل ميدانيًا في محافظتي جنين وطولكرم، بهدف إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأسر النازحة، ولضمان أن تكون التدخلات مبنية على بيانات دقيقة وشاملة.

وثمّن رئيس اللجنة الشعبية لمخيم جنين جهود وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن نحو 3000 عائلة نازحة تقيم في جنين ومحيطها، منها 600 عائلة فقط في إسكانات الجامعة، وأوضح أن اللجنة، بالشراكة مع الوزارة، قدمت أقصى ما يمكن تقديمه من تدخلات ضمن الإمكانيات المتاحة، إلا أن حجم الاحتياج يفوق قدرة المجتمع المحلي.

وأكدت د. حمد أن الوزارة تعمل مع المانحين على إعادة تخصيص بعض التمويل الموجّه سابقًا إلى قطاع غزة، لدعم احتياجات الضفة الغربية، وبخاصة محافظتي جنين وطولكرم، كما يجري العمل على توسيع برامج النقد مقابل العمل، وتوفير تدخلات نقدية مباشرة للفئات الأكثر هشاشة، من كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء الأرامل.

وشددت د. سماح حمد على أن هذه المرحلة الاستثنائية تتطلب تكاتفًا مجتمعيًا كاملاً، وأن الحكومة، رغم التحديات المالية والسياسية، تبذل كل ما في وسعها لتثبيت الناس في أرضهم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، وأضافت أن الحفاظ على التماسك الاجتماعي في الضفة الغربية ضرورة وطنية، خاصة في ظل الانهيار الاجتماعي الذي شهدته غزة نتيجة العدوان المستمر، مؤكدة التزام الوزارة بمواصلة دورها في حماية الفئات الأشد هشاشة، وتنسيق الجهود مع كافة الجهات لضمان الاستجابة العادلة والمنصفة للاحتياجات.

آخر الأخبار

وزيرتا التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة تزوران مركز رعاية الفتيات في بيت لحم وتؤكدان على تعزيز التعاون لخدمة النزيلات

وزيرتا التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة تزوران مركز رعاية الفتيات في بيت لحم وتؤكدان على تعزيز التعاون لخدمة النزيلات

بيت لحم – نفذت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، زيارة ميدانية إلى مركز رعاية الفتيات التابع لمديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم، برفقة وزيرة شؤون المرأة د. منى الخليلي، حيث كان في استقبالهما مديرة مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم السيدة سائدة الأطرش، ومديرة المركز السيدة سناء أبو لبن، وعدد من الكوادر العاملة في المركز. وخلال جولتهما في مرافق المركز، اطلعت الوزيرتان على واقع الخدمات المقدمة للفتيات النزيلات، واستمعتا إلى شرح مفصل من إدارة المركز حول أبرز التحديات والنواقص التي تواجه العمل، لا سيّما ما يتعلق بالاحتياجات الإدارية واللوجستية الضرورية لتعزيز جودة الرعاية والحماية المقدمة. كما عُقد لقاء حواري موسّع ناقش الجوانب التشريعية ذات الصلة بحماية الأحداث وتمكين النساء، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المجتمعية المرتبطة بحقوق الفتيات والنساء، وأكدت د. حمد خلال اللقاء على التزام الوزارة بتطوير سياسات الحماية والرعاية المتخصصة بما يراعي الظروف الاجتماعية والنفسية للفتيات المقيمات، ويعزز فرص اندماجهن في المجتمع. وشددت د. حمد على أهمية الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة، بما يسهم في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة تستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة. من جانبها، أكدت الوزيرة الخليلي أن تمكين الفتيات وتعزيز حقوقهن يمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أهمية التنسيق المستمر لضمان بيئة آمنة وداعمة للفتيات واختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها، بما يعزز حماية الفتيات وتمكينهن داخل بيئة آمنة وداعمة.

المزيد
وزيرة التنمية الاجتماعية وديوان الموظفين يفتتحان ورشة حول نظام إدارة الأداء في الخدمة المدنية

وزيرة التنمية الاجتماعية وديوان الموظفين يفتتحان ورشة حول نظام إدارة الأداء في الخدمة المدنية

رام الله - سعياً لتعزيز فعالية مؤسسات الدولة والنهوض بأداء كوادرها البشرية، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد ورئيس ديوان المُوظفين العام، د. موسى أبو زيد، ورشة تدريبية بعنوان "نظام إدارة الأداء الوظيفي في قطاع الخدمة المدنية"، وذلك في مقر وزارة التنمية بمدينة رام الله.في كلمتها الافتتاحية، رحبت الوزيرة حمد برئيس ديوان الموظفين العام وبجميع المشاركين والقائمين على تنظيم هذا اللقاء التدريبي الهام، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يرأسه الديوان للارتقاء بقطاع الخدمة المدنية، وتحقيق إنجازات ملموسة على مستوى دولة فلسطين. وأشارت حمد، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، وأن حرمانهم المتواصل من الغذاء والمياه الصالحة للشرب تسبب في تفشي سوء التغذية، لاسيما بين الأطفال، مشددة على أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجهات الدولية ذات الشأن. وكما بيّنت حمد، أن العنصر البشري هو الركيزة الأولى في نجاح المؤسسات، مشيدةً في هذا السياق بالجهود التي يبذلها موظفي وزارة التنمية الاجتماعية، خاصة العاملين في الميدان الذين رغم كل الصعوبات التي تواجههم مستمرين في القيام بمهامهم على أكمل وجه.ووضحت الوزيرة، الأهداف والبرامج التي تسعى الوزارة لتنفيذها، إلى جانب الجهود المبذولة في جمع المساعدات، ووضع برامج منظمة ومرتبة لعملية توزيعها، إلى جانب تنفيذ برامج لحماية الفئات المهشمة مثل الأطفال، والنساء، وذوي الإعاقة، وكبار السن من أي نوع من أنواع الاستغلال. من جهته، ثمّن رئيس ديوان الموظفين العام، الدور الحيوي والعميق الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية، باعتبارها واحدة من المؤسسات الهامة التي تشكل أدورها ومهامها انعكاساً إيجابياً على حياة المواطنين وعلى كافة فئات المجتمع الفلسطيني.وأكد أبو زيد، على أن موضوع تقييم الأداء يُعد من القضايا الكبرى والشائكة، والتي لا تقتصر على نطاق محلي أو إقليمي، بل تمثل قضية عالمية، مبيناً أن تقييم الأداء يشكّل إحدى الركائز الأساسية وعامل قوة في بناء المؤسسات، وتطوير مواردها البشرية وتحسين جودة خدماتها. وبيّن أبو زيد، أهمية أن تتم عملية التقييم بشكل مستمر يومياً وشهرياً؛ طيلة أيام السنة للخروج بتقييم موضوعي وصحيح يقيس مدى قيام الموظف بالمهام والواجبات الموكلة إليه بناءً على بطاقة الوصف الوظيفي الخاصة به، وهذا من شأنه أن يجعل عملية التقييم ذات وزن وأهمية أكبر في عقل الموظف من جهة، ويساهم في معرفة الاحتياجات التدريبية اللازمة والضرورية للمؤسسة من جهة أخرى. وأضاف: "لا بد أن تتم عملية تقييم الموظف بمهنية ووفق منهج علمي، وهذا يتطلب تواجد الموظف في مدخلات وقلب الخطة التنفيذية؛ لقياس حجم ما حققه من إنجازات تسهم في تحقيقها، وتصب أساساً في صُلب الأهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة. وأَطّلع رئيس الديوان، الحضور على أهمية البحث العلمي ودوره كأداة فعالة في تمكين المؤسسات وبنائها، مبيناً أن فلسطين لم تعد بحاجة للاستعانة بخبراء من الخارج، فالمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تتمتع بوجود فريق وطني متمكن من القيام بالبحث العلمي، والتخطيط، ومن تقديم الاستشارات في كافة العمليات الإدارية، وهو فريق يتمتع بخبرة وكفاءة استثنائية تُمكنه من مساعدة أي وزارة أو مؤسسة في الدولة. وهنا، عبر أبو زيد عن فخره واعتزازه بجهود وكفاءة الموارد البشرية العاملة في ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية للإدارة. وختم كلمته، مؤكداً على أن كل ما يحدث في العالم وجميع المحاولات لن تقف أمام صمود الشعب الفلسطيني وأمام إرادته لنيل الاستقلال الذي يسعى له، "فلن يستطيع أحد إزالة فلسطين عن الخريطة الجغرافية أو السياسية". من جانبه تحدث أ. زياد شديد، مدير عام شؤون موظفي الخدمة المدنية، على اهتمام ديوان الموظفين العام المستمر بتطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية، وحرصه على كل ما يسهم في تعزيز كفاءتها وفاعليتها. ودعا المشاركين إلى التفاعل الإيجابي مع محتوى التدريب، والاستفادة القصوى من مخرجاته، مع تقديم أفكارهم ومقترحاتهم التي من شأنها إثراء النقاش وتعزيز مسار التطوير.في السياق ذاته، قدّمت إسراء عمر، مدير دائرة تقييم الأداء الوظيفي، عرضًا تفصيليًا حول نظام إدارة الأداء، تناولت فيه مراحله المختلفة وأبرز مكوناته، إلى جانب توضيح آليات التطبيق العملي لهذا النظام في مؤسسات الخدمة المدنية.

المزيد
s