د. سماح حمد تنفذ جولة ميدانية شاملة لدعم جهود الإغاثة في محافظة جنين
جنين 29 نيسان/أبريل 2025 - في ظل العدوان المستمر لليوم التاسع والتسعين على مخيم جنين، و ضمن أعمال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة أجرت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، جولة ميدانية شاملة في محافظة جنين، بمشاركة عطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية طه الإيراني، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في جنين، وطاقم من الوزارة، لمتابعة جهود دعم النازحين وتعزيز التكافل الاجتماعي.
استهلت الوزيرة جولتها بلقاء مع محافظ جنين السيد كمال أبو الرب، حيث استعرضت الجهود الحكومية والوزارية المبذولة لدعم النازحين، مؤكدةً أن الوزارة عملت رغم التحديات المالية على جمع مليون ونصف شيقل لدعم العائلات، وتم حتى الآن توزيع 426,500 شيقل عبر مديريات التنمية الاجتماعية.
من جانبه، أشار محافظ جنين كمال أبو الرب إلى تعقيدات الوضع الميداني في مخيم جنين، مشددًا على أهمية تسهيل حركة المواطنين عبر حاجز الجلمة، وداعيًا إلى تنظيم توزيع المساعدات تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية لضمان العدالة والشفافية.
وخلال الجولة، زارت الوزيرة مركز الفتيات في جنين، حيث شددت على أهمية إعادة تأهيله بشكل عاجل ليكون مركزًا مخصصًا لاستقبال النساء والأطفال النازحين من قطاع غزة، مع ضرورة إجراء دراسة دقيقة لاحتياجات الأسر، وضمان توفير بيئة آمنة وكريمة تراعي الخصوصية الإنسانية.
كما تفقدت سكنات الجامعة العربية الأمريكية، التي تحولت إلى أحد أكبر مراكز الإيواء في المحافظة، حيث تستضيف نحو 600 عائلة نازحة موزعة على 22 مبنى سكنيًا، بمجموع يقارب 4000 فرد، وأوضحت الوزيرة أن الإيجارات يتم تغطيتها من خلال اللجنة الشعبية لخدمات المخيم، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، مشيدة بالجهود المجتمعية المبذولة، وأكدت أن الأزمة الأكبر تتمثل في توفير حلول سكنية مستدامة، إلى جانب العمل على برامج دعم نقدي مباشر بالتعاون مع المانحين.
اختتمت الوزيرة جولتها بزيارة قرية جبع جنوب جنين، حيث اطلعت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها البلدة، والتي تضم نحو 13,000 نسمة. وتم استعراض جهود البلدية بقيادة السيد محمد بداد لتحسين البنية التحتية رغم التحديات، إضافة إلى استفادة 260 أسرة من برنامج تعزيز الحماية الاجتماعية، ووجود ثلاث أسر نازحة تضم 13 فردًا. . كما أعربت الوزيرة عن شكرها لبلدية جبع على الاستضافة، وأكدت دعم الوزارة للمشاريع المحلية رغم الظروف الصعبة، مشيرة إلى أنها استمعت لاحتياجات السكان والمشاريع ذات الأولوية التي عرضتها البلدية. وأشارت إلى أنها استمعت لاحتياجات النازحين في جنين، مؤكدة أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتلبيتها رغم التحديات، بفضل تعاون الطواقم الميدانية وبتعليمات مباشرة من عطوفة وكيل الوزارة.
وأكدت د. حمد في ختام الجولة أن الوزارة تواصل العمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتأمين احتياجات النازحين وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة.
آخر الأخبار
دائرة شؤون اللاجئين تسلّم وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها السنوي وتؤكد أهمية ال
رام الله – سلّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها السنوي، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتطوير آليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وشارك في الاجتماع من جانب وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ أكرم الحافي، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية، والأستاذ أشرف البرغوثي، الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط، فيما مثّل دائرة شؤون اللاجئين المستشار أحمد خلة، وآزهار الخليلي، وسرينا عرار، من الإدارة العامة للمشاريع. ونقل وفد دائرة شؤون اللاجئين تحيات رئيس الدائرة، الدكتور أحمد أبو هولي، ووكيل الدائرة، مؤكدين حرصهما على ترسيخ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. واستعرض وفد الدائرة أبرز مضامين التقرير السنوي، الذي يوثق واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها، ويرصد أبرز إنجازات دائرة شؤون اللاجئين خلال العام، والتدخلات الإنسانية والتنموية التي نفذتها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب الشراكات التي أقامتها مع المؤسسات الوطنية والجهات المانحة والدولية لدعم صمود اللاجئين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في الاستجابة لاحتياجات النازحين في شمال الضفة الغربية، وتطوير آليات التنسيق في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتقديم استجابة أكثر فاعلية للأسر المتضررة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، والبناء على الشراكة القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، ويسهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تشاورية لتطوير دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية بالشراكة مع البنك الدولي
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل تشاورية لعرض ومناقشة مسودة دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الاستشارية لتطوير المنظمات الأهلية، وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة شكاوى أكثر كفاءة وشمولاً، بما يعزز جودة الخدمات ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وافتتح الورشة وكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط الأستاذ أشرف البرغوثي، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أن تطوير منظومة الشكاوى يتطلب تكاملاً وتنسيقاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز جودة الخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأوضح أن الورشة تهدف إلى مناقشة دليل وآليات معالجة الشكاوى بصورة تشاركية، بما يضمن تطوير إجراءات عملية تتسم بالسرية والشفافية والفعالية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى الحساسة، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة الشكاوى ويرفع كفاءة التعامل معها. من جانبه، استعرض رئيس وحدة الشكاوى في وزارة التنمية الأستاذ محمد رشيد خالد واقع منظومة الشكاوى المعتمدة في الوزارة، وآليات استقبال الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها، مؤكداً أهمية تطوير الإجراءات بشكل مستمر، وتوسيع قنوات الوصول أمام جميع الفئات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، ويسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. بدورها، قدمت الأخصائية البيئية والاجتماعية كفاح رجوب عرضاً لمسودة دليل الشكاوى، موضحة أن الورشة تأتي في إطار عملية تشاورية تهدف إلى الاستماع لملاحظات الشركاء والجهات ذات العلاقة قبل اعتماد الدليل بصيغته النهائية، بما يضمن تطوير قنوات استقبال الشكاوى وإجراءات معالجتها وفق أفضل الممارسات. كما استعرضت مكونات مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والأزمات، من خلال دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والمهمشة، وتطوير السجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة، وبناء قدرات كوادر وزارة التنمية الاجتماعية في المديريات، إلى جانب تطوير آلية مرنة للاستجابة الطارئة بالتعاون مع الشركاء. وتناولت الورشة المرتكزات الأساسية لدليل الشكاوى، وفي مقدمتها ضمان سهولة وصول جميع الفئات إلى قنوات تقديم الشكاوى، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير إجراءات واضحة وعادلة لمعالجة الشكاوى، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروع. وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً بين المشاركين من مختلف المؤسسات والتخصصات، جرى خلاله استعراض الملاحظات الفنية والمقترحات التطويرية المتعلقة بمسودة الدليل وآليات تطبيقه، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين جميع الشركاء وصولاً إلى دليل متكامل يعزز فعالية منظومة الشكاوى.
