وزارة التنمية الاجتماعية تشارك في ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز دور الحضانات وتمكين النساء في اقتصاد الرعاية
شاركت وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلة بالسيدة هبة جيبات رئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي، في ورشة العمل الإقليمية بعنوان: "دور الحضانات في توسيع أفق اقتصاد الرعاية نحو مزيد من الفرص والعدالة للنساء (في إطار إعداد خطة إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية)"، والتي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 22 إلى 24 نيسان/أبريل 2025. ونُظّمت الورشة من قبل منظمة المرأة العربية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، والإسكوا، وذلك ضمن اتفاقية الشراكة بين منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال برنامج "تقدِر" الإقليمي الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (GIZ).
وخلال مشاركتها، استعرضت جيبات واقع سوق العمل الفلسطيني من منظور النوع الاجتماعي، مؤكدة أهمية اقتصاد الرعاية كدعامة أساسية للاقتصاد الاجتماعي وتمكين المرأة، عبر توفير خدمات رعاية للأطفال وكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن قطاع دور الحضانة في فلسطين يشكل إحدى أبرز مظاهر اقتصاد الرعاية، نظراً لدوره في تمكين النساء من الانخراط في سوق العمل وتقليص الفجوة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية.
وسلطت جيبات الضوء على تزايد أعباء الرعاية على النساء الفلسطينيات خلال العدوان على قطاع غزة ومحافظات الضفة الغربية، مشيرة إلى أن النساء في قطاع غزة يواجهن ضغوطاً متصاعدة في ظل استمرار العدوان، مع انهيار الخدمات الأساسية ونزوح حوالي مليوني شخص، نصفهم من النساء، حيث فقدت الكثيرات منهن مأواهن وتحملن مسؤوليات مضاعفة في رعاية أسرهن في بيئة تفتقر للأمان والخصوصية، وسط تفاقم الأوضاع الصحية ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وتناولت جيبات في كلمتها التحديات المتعلقة بتوفير خدمات رعاية الطفولة مدفوعة الأجر، مستعرضة دور وزارة التنمية الاجتماعية في تمكين النساء من خلال برامج التمكين الذاتي والنفسي والاقتصادي، ومساعدتهن على الانخراط في أعمال الرعاية مدفوعة الأجر. كما أكدت على جهود الوزارة في مكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الاقتصادي، من خلال تطبيق إجراءات نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وتعزيز العمل التشاركي مع بقية الوزارات ذات العلاقة للنهوض بواقع العمل الرعائي.
وشهدت الورشة نقاشات معمقة حول أهمية تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعمها في الأسرة ومكان العمل، إلى جانب تعزيز دور الأب في رعاية الأطفال، بما يسهم في تحقيق التوازن في أعباء الرعاية داخل الأسرة. وقد عرض ممثلو الدول العربية تجارب بلدانهم في دعم قطاع الحضانات كرافعة أساسية لانخراط النساء في سوق العمل، وتم تبادل الخبرات والنقاش حول التشريعات والإجراءات اللازمة لتعزيز وتثبيت العمل الرعائي في المنطقة العربية.
وخلصت أعمال الورشة إلى التأكيد على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية لقاعدة بيانات خاصة بالحضانات واقتصاد الرعاية، والعمل على دمج اقتصاد الرعاية ضمن الموازنات العامة للدول، بالإضافة إلى إنشاء صندوق وطني لدعم خدمات الرعاية، وتخصيص حوافز ضريبية ومنح لتعزيز هذا القطاع، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية.
آخر الأخبار
وزيرتا التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة تزوران مركز رعاية الفتيات في بيت لحم وتؤكدان على تعزيز التعاون لخدمة النزيلات
بيت لحم – نفذت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، زيارة ميدانية إلى مركز رعاية الفتيات التابع لمديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم، برفقة وزيرة شؤون المرأة د. منى الخليلي، حيث كان في استقبالهما مديرة مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم السيدة سائدة الأطرش، ومديرة المركز السيدة سناء أبو لبن، وعدد من الكوادر العاملة في المركز. وخلال جولتهما في مرافق المركز، اطلعت الوزيرتان على واقع الخدمات المقدمة للفتيات النزيلات، واستمعتا إلى شرح مفصل من إدارة المركز حول أبرز التحديات والنواقص التي تواجه العمل، لا سيّما ما يتعلق بالاحتياجات الإدارية واللوجستية الضرورية لتعزيز جودة الرعاية والحماية المقدمة. كما عُقد لقاء حواري موسّع ناقش الجوانب التشريعية ذات الصلة بحماية الأحداث وتمكين النساء، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المجتمعية المرتبطة بحقوق الفتيات والنساء، وأكدت د. حمد خلال اللقاء على التزام الوزارة بتطوير سياسات الحماية والرعاية المتخصصة بما يراعي الظروف الاجتماعية والنفسية للفتيات المقيمات، ويعزز فرص اندماجهن في المجتمع. وشددت د. حمد على أهمية الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة، بما يسهم في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة تستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة. من جانبها، أكدت الوزيرة الخليلي أن تمكين الفتيات وتعزيز حقوقهن يمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أهمية التنسيق المستمر لضمان بيئة آمنة وداعمة للفتيات واختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها، بما يعزز حماية الفتيات وتمكينهن داخل بيئة آمنة وداعمة.
وزيرة التنمية الاجتماعية وديوان الموظفين يفتتحان ورشة حول نظام إدارة الأداء في الخدمة المدنية
رام الله - سعياً لتعزيز فعالية مؤسسات الدولة والنهوض بأداء كوادرها البشرية، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد ورئيس ديوان المُوظفين العام، د. موسى أبو زيد، ورشة تدريبية بعنوان "نظام إدارة الأداء الوظيفي في قطاع الخدمة المدنية"، وذلك في مقر وزارة التنمية بمدينة رام الله.في كلمتها الافتتاحية، رحبت الوزيرة حمد برئيس ديوان الموظفين العام وبجميع المشاركين والقائمين على تنظيم هذا اللقاء التدريبي الهام، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يرأسه الديوان للارتقاء بقطاع الخدمة المدنية، وتحقيق إنجازات ملموسة على مستوى دولة فلسطين. وأشارت حمد، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، وأن حرمانهم المتواصل من الغذاء والمياه الصالحة للشرب تسبب في تفشي سوء التغذية، لاسيما بين الأطفال، مشددة على أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجهات الدولية ذات الشأن. وكما بيّنت حمد، أن العنصر البشري هو الركيزة الأولى في نجاح المؤسسات، مشيدةً في هذا السياق بالجهود التي يبذلها موظفي وزارة التنمية الاجتماعية، خاصة العاملين في الميدان الذين رغم كل الصعوبات التي تواجههم مستمرين في القيام بمهامهم على أكمل وجه.ووضحت الوزيرة، الأهداف والبرامج التي تسعى الوزارة لتنفيذها، إلى جانب الجهود المبذولة في جمع المساعدات، ووضع برامج منظمة ومرتبة لعملية توزيعها، إلى جانب تنفيذ برامج لحماية الفئات المهشمة مثل الأطفال، والنساء، وذوي الإعاقة، وكبار السن من أي نوع من أنواع الاستغلال. من جهته، ثمّن رئيس ديوان الموظفين العام، الدور الحيوي والعميق الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية، باعتبارها واحدة من المؤسسات الهامة التي تشكل أدورها ومهامها انعكاساً إيجابياً على حياة المواطنين وعلى كافة فئات المجتمع الفلسطيني.وأكد أبو زيد، على أن موضوع تقييم الأداء يُعد من القضايا الكبرى والشائكة، والتي لا تقتصر على نطاق محلي أو إقليمي، بل تمثل قضية عالمية، مبيناً أن تقييم الأداء يشكّل إحدى الركائز الأساسية وعامل قوة في بناء المؤسسات، وتطوير مواردها البشرية وتحسين جودة خدماتها. وبيّن أبو زيد، أهمية أن تتم عملية التقييم بشكل مستمر يومياً وشهرياً؛ طيلة أيام السنة للخروج بتقييم موضوعي وصحيح يقيس مدى قيام الموظف بالمهام والواجبات الموكلة إليه بناءً على بطاقة الوصف الوظيفي الخاصة به، وهذا من شأنه أن يجعل عملية التقييم ذات وزن وأهمية أكبر في عقل الموظف من جهة، ويساهم في معرفة الاحتياجات التدريبية اللازمة والضرورية للمؤسسة من جهة أخرى. وأضاف: "لا بد أن تتم عملية تقييم الموظف بمهنية ووفق منهج علمي، وهذا يتطلب تواجد الموظف في مدخلات وقلب الخطة التنفيذية؛ لقياس حجم ما حققه من إنجازات تسهم في تحقيقها، وتصب أساساً في صُلب الأهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة. وأَطّلع رئيس الديوان، الحضور على أهمية البحث العلمي ودوره كأداة فعالة في تمكين المؤسسات وبنائها، مبيناً أن فلسطين لم تعد بحاجة للاستعانة بخبراء من الخارج، فالمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تتمتع بوجود فريق وطني متمكن من القيام بالبحث العلمي، والتخطيط، ومن تقديم الاستشارات في كافة العمليات الإدارية، وهو فريق يتمتع بخبرة وكفاءة استثنائية تُمكنه من مساعدة أي وزارة أو مؤسسة في الدولة. وهنا، عبر أبو زيد عن فخره واعتزازه بجهود وكفاءة الموارد البشرية العاملة في ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية للإدارة. وختم كلمته، مؤكداً على أن كل ما يحدث في العالم وجميع المحاولات لن تقف أمام صمود الشعب الفلسطيني وأمام إرادته لنيل الاستقلال الذي يسعى له، "فلن يستطيع أحد إزالة فلسطين عن الخريطة الجغرافية أو السياسية". من جانبه تحدث أ. زياد شديد، مدير عام شؤون موظفي الخدمة المدنية، على اهتمام ديوان الموظفين العام المستمر بتطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية، وحرصه على كل ما يسهم في تعزيز كفاءتها وفاعليتها. ودعا المشاركين إلى التفاعل الإيجابي مع محتوى التدريب، والاستفادة القصوى من مخرجاته، مع تقديم أفكارهم ومقترحاتهم التي من شأنها إثراء النقاش وتعزيز مسار التطوير.في السياق ذاته، قدّمت إسراء عمر، مدير دائرة تقييم الأداء الوظيفي، عرضًا تفصيليًا حول نظام إدارة الأداء، تناولت فيه مراحله المختلفة وأبرز مكوناته، إلى جانب توضيح آليات التطبيق العملي لهذا النظام في مؤسسات الخدمة المدنية.
