وزارة التنمية الاجتماعية تشارك في ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز دور الحضانات وتمكين النساء في اقتصاد الرعاية
شاركت وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلة بالسيدة هبة جيبات رئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي، في ورشة العمل الإقليمية بعنوان: "دور الحضانات في توسيع أفق اقتصاد الرعاية نحو مزيد من الفرص والعدالة للنساء (في إطار إعداد خطة إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية)"، والتي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 22 إلى 24 نيسان/أبريل 2025. ونُظّمت الورشة من قبل منظمة المرأة العربية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، والإسكوا، وذلك ضمن اتفاقية الشراكة بين منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال برنامج "تقدِر" الإقليمي الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (GIZ).
وخلال مشاركتها، استعرضت جيبات واقع سوق العمل الفلسطيني من منظور النوع الاجتماعي، مؤكدة أهمية اقتصاد الرعاية كدعامة أساسية للاقتصاد الاجتماعي وتمكين المرأة، عبر توفير خدمات رعاية للأطفال وكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن قطاع دور الحضانة في فلسطين يشكل إحدى أبرز مظاهر اقتصاد الرعاية، نظراً لدوره في تمكين النساء من الانخراط في سوق العمل وتقليص الفجوة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية.
وسلطت جيبات الضوء على تزايد أعباء الرعاية على النساء الفلسطينيات خلال العدوان على قطاع غزة ومحافظات الضفة الغربية، مشيرة إلى أن النساء في قطاع غزة يواجهن ضغوطاً متصاعدة في ظل استمرار العدوان، مع انهيار الخدمات الأساسية ونزوح حوالي مليوني شخص، نصفهم من النساء، حيث فقدت الكثيرات منهن مأواهن وتحملن مسؤوليات مضاعفة في رعاية أسرهن في بيئة تفتقر للأمان والخصوصية، وسط تفاقم الأوضاع الصحية ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وتناولت جيبات في كلمتها التحديات المتعلقة بتوفير خدمات رعاية الطفولة مدفوعة الأجر، مستعرضة دور وزارة التنمية الاجتماعية في تمكين النساء من خلال برامج التمكين الذاتي والنفسي والاقتصادي، ومساعدتهن على الانخراط في أعمال الرعاية مدفوعة الأجر. كما أكدت على جهود الوزارة في مكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الاقتصادي، من خلال تطبيق إجراءات نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وتعزيز العمل التشاركي مع بقية الوزارات ذات العلاقة للنهوض بواقع العمل الرعائي.
وشهدت الورشة نقاشات معمقة حول أهمية تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعمها في الأسرة ومكان العمل، إلى جانب تعزيز دور الأب في رعاية الأطفال، بما يسهم في تحقيق التوازن في أعباء الرعاية داخل الأسرة. وقد عرض ممثلو الدول العربية تجارب بلدانهم في دعم قطاع الحضانات كرافعة أساسية لانخراط النساء في سوق العمل، وتم تبادل الخبرات والنقاش حول التشريعات والإجراءات اللازمة لتعزيز وتثبيت العمل الرعائي في المنطقة العربية.
وخلصت أعمال الورشة إلى التأكيد على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية لقاعدة بيانات خاصة بالحضانات واقتصاد الرعاية، والعمل على دمج اقتصاد الرعاية ضمن الموازنات العامة للدول، بالإضافة إلى إنشاء صندوق وطني لدعم خدمات الرعاية، وتخصيص حوافز ضريبية ومنح لتعزيز هذا القطاع، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية.
آخر الأخبار
جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر
رام الله – عقدت الإدارة العامة لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في إطار التحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامته في شهر ديسمبر، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك في الاجتماع كل من، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية أكرم الحافي، وعجاج عجاج مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعباس ذياب، إضافة إلى ممثلي الشرطة المجتمعية العقيد سناء الطيراوي، والعقيد أمجد فراحته، والمقدم محمد العايدي. كما شارك الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجدي مرعي، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين. وتناول الاجتماع استعراض خطط الفعاليات المزمع تنفيذها خلال شهر ديسمبر، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم حدث شامل وفعّال، يستجيب لاحتياجات جميع الفئات المستفيدة. وشهد اللقاء تبادل أفكار واقتراحات تهدف إلى الوصول إلى ترتيبات تنظيمية متكاملة تغطي جميع الجوانب اللوجستية. وأكد المشاركون أهمية العمل التشاركي والتنسيق المستمر بين المؤسسات، مشددين على أن نجاح فعاليات اليوم العالمي يستدعي جهوداً متكاملة تعكس مكانة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتم الاتفاق على متابعة الخطوات التنفيذية والالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان جاهزية الفعاليات وفق الخطة الموضوعة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة في قطاع الإعاقة، وتوحيد الجهود لضمان تقديم تجربة نوعية وشاملة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
"الصحة" و"التنمية الإجتماعية" تُحدّثان اتفاقية التأمين الصحي الخاص ببند الشؤون الاجتماعية ضمن مسار الإصلاح الحكومي
رام الله – وقّعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تحديثًا لاتفاقية التعاون المشترك الخاصة بنظام التأمين الصحي لبند الشؤون الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات الاستحقاق وتنظيم الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح الشامل وتطوير منظومتي الحماية الاجتماعية والصحية. ويأتي هذا التحديث من منطلق ضمان أن يأخذ كل متلقّي خدمة حقه وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح وشفاف، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات ويحسّن دقة الاستهداف. وأوضح وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان أن تفعيل الاتفاقية وفق المعايير الجديدة يُعدّ محطة مهمة في ضبط عمليات الاستحقاق وتحديد الأدوار بين الوزارتين، لافتًا إلى أن سوء الاستهداف خلال الفترة الماضية أدى إلى حرمان فئات مستحقة من خدمات أساسية. وأكد وزير الصحة أن تنظيم الملف سيُسهم في الحدّ من الهدر وتوجيه الموارد نحو التزامات القطاع الصحي، فيما تبقى مسؤولية تحديد معايير الفقر والاستحقاق حصريًا ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الجانب الصحي من الإجراءات. من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن تحديث الآليات يستند إلى الاتفاقيات السابقة، وبهدف تطبيق نظام أكثر دقة في منح التأمين الصحي، خصوصًا في بند التأمينات الطارئة الذي شهد توسعًا غير منضبط في السنوات الماضية.وأشارت إلى أن العمل الحالي يقوم على تنقية الملفات لضمان وصول الخدمة إلى الأسر التي تواجه طارئًا فعليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن قرارات حكومية إضافية لتنظيم الإجراءات وتقليل الاستثناءات، بما يشمل المحافظات الجنوبية. وشددت الوزارتان على أن اعتماد المعايير الجديدة يمثّل خطوة محورية في مسار الإصلاح الحكومي، ويعزز بناء نظام صحي واجتماعي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن وصول الحقوق والخدمات إلى مستحقيها دون تمييز.
