في لقاء الرباط: د. حمد تشيد بالدور المغربي وتنقل معاناة الأطفال المتضررين في غزة
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، على عمق الشراكة والتعاون مع وكالة بيت مال القدس الشريف، وذلك خلال مشاركتها عبر تقنية “زوم” في اللقاء الإخباري الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة عدد من الجهات العربية والإسلامية، لمناقشة آليات تعزيز الدعم الموجه لفلسطين، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
ونقلت د. حمد في مستهل كلمتها تحيات فخامة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، مشيدة بالمواقف التاريخية والمستمرة للمملكة المغربية الشقيقة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ومؤكدة على ضرورة تحويل التضامن العربي إلى خطوات عملية تسهم في حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، لاسيما في ظل ما يواجهه قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
واستعرضت حمد أبرز مضامين اتفاقية الشراكة الموقعة مؤخرًا بين وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ووكالة بيت مال القدس الشريف، والتي تتضمن ثلاث تدخلات رئيسية لصالح الأطفال المتضررين في قطاع غزة، وهي: التكفل بحالات الأطفال مبتوري الأطراف، وإنشاء عيادة نفسية متخصصة تقدم خدمات الدعم النفسي للأطفال، إلى جانب برنامج الكفالة المصرفي لرعاية الأيتام.
وأشارت إلى أن هذه التدخلات تأتي استجابة لارتفاع أعداد الإصابات في صفوف الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي، خاصة تلك التي أدت إلى بتر الأطراف، مؤكدة أن الوكالة كانت سباقة في تخصيص الدعم لقطاع غزة في مجالات الغذاء والصحة والمساعدات الإنسانية.
كما تطرقت إلى الأوضاع الميدانية، مشيرة إلى تهجير أكثر من 60 ألف مواطن من منازلهم في شمال الضفة الغربية بفعل ممارسات الاحتلال، واستمرار الاعتداءات على قطاع غزة والانتهاكات بحق مدينة القدس.
وأكدت أن الحكومة الفلسطينية، بتوجيهات القيادة، أنشأت غرفة عمليات طارئة لتنسيق جهود الإغاثة، وتفعيل خطة وطنية شاملة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما ينسجم مع الجهود العربية والإسلامية الرامية لدعم فلسطين.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الشراكة مع وكالة بيت مال القدس تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك لخدمة القضية الفلسطينية، وتقديم نموذج عملي للتضامن العربي مع الشعب الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة.
آخر الأخبار
وفد من وزارة التنمية الاجتماعية يطّلع على التجربة الأردنية في إدارة مراكز الحماية
عمّان – اطّلع وفد من وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلًا بوحدة المرأة والنوع الاجتماعي، على التجربة الأردنية في إدارة وتشغيل مراكز الحماية، وذلك خلال زيارة استمرت يومين إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار جهود الوزارة لتطوير العمل الاجتماعي وتعزيز حماية النساء. وجاءت الزيارة ضمن مساعي وحدة المرأة والنوع الاجتماعي لتعزيز تبادل الخبرات وبناء قدرات العاملات في مجال حماية المرأة، حيث شمل برنامج الزيارة لقاءات مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، والاطلاع على السياسات والإجراءات وآليات العمل المعتمدة في مراكز الحماية. وتعرّف الوفد خلال الزيارة على حزمة الخدمات المقدمة في مراكز الحماية، والتي تشمل الإيواء الآمن، والحماية، والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، والإرشاد، وإعادة الدمج المجتمعي، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للنساء. كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية إلى دار الوفاق الأسري ودار رعاية الفتيات، حيث اطّلع الوفد على الجهود المبذولة في توفير خدمات الحماية والرعاية، والعمل على تعزيز قدرات النساء وثقتهن بأنفسهن، إلى جانب استعراض آليات العمل التكاملي والشراكات بين الجهات ذات العلاقة. وتهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من التجربة الأردنية الرائدة وتطبيق أفضل الممارسات في فلسطين، إضافة إلى رفع الكفاءة المهنية للعاملات في مجال حماية المرأة وتعزيز الشراكات الإقليمية بما يخدم العمل الاجتماعي وحماية النساء. وفي ختام الزيارة، عبّر الوفد عن شكره للقائمين على مراكز الحماية في المملكة الأردنية الهاشمية على جهودهم، مؤكدًا أهمية هذه الزيارات في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.
بمتابعة من معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد: تدخل إنساني لعائلة من قطاع غزة وتأمين السكن والمخصصات المالية
تابعت وزارة التنمية الاجتماعية حالة إنسانية لعائلة من قطاع غزة كانت مقيمة في أحد مشافي مدينة القدس لتلقي العلاج، حيث انتهت فترة العلاج وبقيت العائلة، المكوّنة من خمسة أفراد، دون مكان إقامة. وعلى ضوء ذلك، قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الحالة، حيث جرى إحضار العائلة إلى مدينة رام الله وتأمين مسكن مناسب لهم من خلال استئجار شقة سكنية، بما يضمن لهم الاستقرار المؤقت. كما تم صرف مخصص مالي شهري، يشمل بدل إيجار الشقة وتغطية الاحتياجات الأساسية من الطعام، وذلك في إطار دور الوزارة في الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة. ويأتي هذا التدخل في سياق التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتحمّل مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية، والعمل على دعم الأسر المتضررة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضائقة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
