د. سماح حمد تتابع جهود الاستجابة الإنسانية وتشير إلى تصاعد الاحتياجات في قطاع غزة وشمال الضفة
في ظلّ تصاعد العدوان على قطاع غزة واستمرار الاجتياحات في شمال الضفة الغربية، كثّفت د. سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة للإغاثة بالإنابة، لقاءاتها مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين، لبحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية وتوفير الدعم العاجل للفئات المتضررة.
وفي لقاء مع سفيرة المملكة المتحدة لدى فلسطين، استعرضت الوزيرة حمد أبرز المعيقات التي تواجه جهود الإغاثة، بما في ذلك توقف أعمال إزالة الركام نتيجة القيود على دخول المعدات الثقيلة، وغياب التمويل الكافي، إلى جانب اتساع أزمة النزوح القسري في شمال الضفة، التي شملت أكثر من 60 ألف مواطن، وسط نقص حاد في إمكانيات الإيواء.
وعلى الصعيد الوطني، التقت د. حمد برئيس الغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين، حيث جرى التباحث في آليات التعاون لدعم العائلات المتعففة والنازحة. وقد ناقشت الوزيرة معهم مبادرة قيد التنفيذ تشمل مشروعًا لبناء وحدات سكنية، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بتزويد الغرفة التجارية بقوائم الأسر المهمشة والمسجلة لديها، لضمان إيصال الدعم لمستحقيه من الفئات المتضررة، في إطار من الشفافية والشراكة المجتمعية.
كما اجتمعت الوزيرة بسفير دولة فلسطين لدى باكستان، د. زهير حمد الله، لبحث آليات تفعيل قنوات التعاون الإغاثي مع الجانب الباكستاني، ضمن الشراكات الثنائية القائمة.
وفي العاصمة الأردنية عمّان، التقت الوزيرة بنظيرتها الأردنية، معالي وفاء بني مصطفى، وأمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عطوفة الدكتور حسين الشبلي، حيث تم بحث سبل تعزيز التنسيق في العمل الإغاثي، وتوسيع نطاق الدعم الموجّه للفئات المتضررة، خاصة في قطاع غزة. وأشادت الوزيرة بالدور الأردني في إيصال المساعدات العاجلة وتشغيل المستشفى الميداني، إلى جانب دعم الأطفال ذوي الإعاقة من خلال مبادرة “استعادة الأمل”.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة توحيد الجهود الإغاثية وتعزيز التنسيق مع الجهات المانحة، خاصة في مجالات الإيواء، والتحويلات النقدية، والنقد مقابل العمل، بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأممية.