في ظل استمرار العدوان على غزة واجتياحات الضفة: وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث سبل تعزيز التنسيق الإغاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية
برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، معالي وفاء بني مصطفى، وباستضافة كريمة من وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة للإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، في اجتماع تنسيقي هام عقد في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور عطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، طه الإيراني،أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عطوفة الدكتور حسين الشبلي، وعدد من الشركاء في العمل الإنساني والإغاثي.
أعربت د. سماح حمد عن شكرها وتقديرها للأردن، قيادةً وحكومةً وشعباً، على مواقفهم السياسية والإنسانية الثابتة والداعمة لفلسطين، مؤكدةً أن مبادرة "استعادة الأمل" التي أُبرزت في كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في مؤتمر القمة العالمية للإعاقة ببرلين، كان لها صدى واسع في تسليط الضوء على معاناة الأطفال من ذوي الإعاقة في غزة، وأثنت د. حمد على ما تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية من دعم إنساني، سواء عبر الجيش العربي الأردني أو من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، يشكل نموذجاً في الإغاثة السريعة والفعالة، بدءًا من إيصال المساعدات العاجلة، وصولاً إلى استمرار عمل المستشفى الميداني الذي يوفر الخدمات الصحية للأهالي في ظل ظروف بالغة الصعوبة".
كما أثنت على الشراكة الوثيقة مع الهيئة الخيرية الهاشمية وعلى جهودها المتواصلة في دعم القطاع، وأكدت أهمية استمرار التعاون لمواجهة تحديات الإغاثة في غزة والضفة، خاصة في ظل ما تشهده مخيمات الشمال من اجتياحات متكررة ونزوح قسري، مشددة على ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام والدعم للمحافظات الشمالية في الضفة الغربية التي تشهد أوضاعًا إنسانية متدهورة ومتفاقمة.
وأشادت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى خلال اللقاء بجهود الأردن في دعم الأشقاء في قطاع غزة، حيث تم تركيب أطراف صناعية لـ400 حالة حتى اليوم، ضمن مبادرة "استعادة الأمل" التي تستهدف الوصول إلى 16,000 حالة خلال السنوات المقبلة، كما أعلنت عن تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار بالتعاون مع أحد المتبرعين لتوفير حليب الأطفال في غزة، عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، وذلك كمخرج من مخرجات مؤتمر حقوق الطفل الفلسطيني الذي عُقد برعاية ملكية سامية.
بدوره، أكد عطوفة الدكتور حسين الشبلي استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية، مشيرًا إلى أن الدعم سيشمل أيضًا الضفة الغربية وخاصة المناطق الشمالية التي شهدت نزوحًا قسريًا، كما أشار إلى استمرار العمل في مبادرة الأطراف الصناعية وتوسيع نطاقها لتشمل عددًا أكبر من المحتاجين، وتطويرها ضمن إطار مؤسسي مستقل، في ظل ثقة المنظمات الدولية بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة الهاشمية في إيصال المساعدات للمستحقين.
واختتمت اللقاءات بتأكيد الأطراف على أهمية توحيد الجهود الإنسانية وتنسيق العمل الإغاثي لدعم الشعب الفلسطيني، مع الدعوة إلى فتح المعابر ووقف العدوان على قطاع غزة، وبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
آخر الأخبار
د. سماح حمد: نحتاج إلى شراكات فاعلة وإرادة سياسية لدعم جهود الإغاثة في فلسطين
أكّدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، خلال كلمة مصوّرة في أعمال الملتقى العربي الدولي للإعمار في فلسطين، الذي عُقد في مدينة إسطنبول بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات إقليمية ودولية، أن الشعب الفلسطيني يواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في تاريخه، نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة والإغلاق الكامل للمعابر، واستهداف المدنيين والبنية التحتية، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية والقيم الإنسانية. وأشارت د. حمد إلى أن الحكومة الفلسطينية، وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أنشأت غرفة العمليات الحكومية الطارئة بتاريخ 19 كانون الثاني برئاسة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، لتنسيق جهود الإغاثة والتعافي المبكر، وأطلقت خطة استجابة شاملة تغطي المرحلة الأولى بعد وقف إطلاق النار المؤقت، مشيدة بدور الهيئة العربية الدولية للإعمار كشريك فاعل ضمن جهود الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمؤسسات الأممية. وبيّنت أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتفاقم مع تصاعد وتيرة النزوح المتكرر، والانهيار شبه الكامل للبنى التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والرعاية الصحية، إضافة إلى النقص الحاد في اللقاحات والأغذية، ما يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال والنساء وكبار السن. وفي السياق ذاته، نوّهت د. حمد إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة شمالها، نتيجة الاعتداءات والانتهاكات المستمرة، وما خلّفته من تهجير واسع وتدمير للممتلكات، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية تواصل جهودها من خلال وزارتي التنمية الاجتماعية والإغاثة في تقديم تدخلات طارئة، تشمل المساعدات الغذائية والصحية ومستلزمات الإيواء. ووجّهت د. حمد شكرًا خاصًا للهيئة العربية الدولية للإعمار، قيادةً وطواقم، على التزامهم الصادق ودورهم المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية، معتبرة أن الهيئة تمثل نموذجًا عمليًا للتضامن العربي البنّاء، وشريكًا استراتيجيًا في مختلف مراحل التدخل في الإغاثة. وفي ختام كلمتها، دعت إلى حشد الجهود الإنسانية والضغط من أجل فتح المعابر وضمان دخول المواد الإغاثية والطبية، وتعزيز الشراكات الدولية في تنفيذ برامج التعافي وخلق فرص العمل، بما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
نفاذ المواد الإغاثية يُفاقم المأساة: وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تواصل جهودها وسط انعدام الإمكانيات في قطاع غزة
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمن الجهود المتواصلة لغرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة في المحافظات الجنوبية، تواصل وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تنفيذ سلسلة من التدخلات الإنسانية العاجلة، رغم نفاد معظم المواد الأساسية وانعدام المستلزمات الحيوية، في محاولة لتأمين الحد الأدنى من الدعم للأسر النازحة والمتضررة. وفي هذا الإطار، تُشرف الوزارة، بشكل مباشر على تنفيذ التدخلات الإغاثية، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. وبشراكة مع المجلس الفلسطيني للإسكان، والهلال الأحمر الفلسطيني، والهيئة العربية الدولية للإعمار، وهيومان أبيل (Human Appeal)، وفّر فريق الوزارة تدخلات طارئة لأكثر من (2000) أسرة، شملت تأمين الخيام ومستلزماتها في عدد من محافظات القطاع. وخلال الأسبوعين الماضيين، تم توزيع قرابة (10,000) وجبة طعام جاهزة، وأكثر من (3,000) طرد غذائي، إلى جانب (200) كيس طحين، و(3,400) عبوة من المكملات الغذائية، كما تم إيصال مياه الشرب إلى عدد من المناطق المنكوبة.وفي ظل النقص الحاد في الخيام، كثّفت الوزارة جهودها بالتعاون مع المجلس الفلسطيني للإسكان، حيث تم توزيع (3,000) شادر ومستلزماته لتأمين مأوى بديل للأسر النازحة.
