د. سماح حمد تلتقي ممثلات من جمعية الشابات المسيحيات ضمن مشروع "الشابات في الكرامة
رام الله – التقت د. سمـاح حمد، وفدًا من جمعية الشابات المسيحيات في فلسطين، بحضور عدد من ممثلات الجمعية، حيث تم بحث سبل التعاون والعمل المشترك لدعم النساء وتمكين الشابات، خاصة في ظل التحديات الإنسانية والاجتماعية الراهنة.
وأكدت د.حمد خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، ودور هذه المؤسسات في التخفيف من حدة الأزمات، خاصة فيما يتعلق بحماية النساء وتقديم الخدمات الاجتماعية، معربة عن تقديرها لعمل جمعية الشابات المسيحيات وجهودها الميدانية المستمرة، وتبادل الرؤى حول سبل التمكين والحماية، ورفع مستوى مشاركة الشابات في الحياة العامة.
من جهتها، رحبت د.حمد بالحوار المفتوح وأكدت على أهمية المبادرات الميدانية المدروسة القائمة على التجربة المباشرة، داعية مؤسسات المجتمع المدني إلى تقديم توصيات عملية لتطوير الأنظمة الحالية، خاصة في ظل غياب قانون حماية الأسرة، وعدم وجود مجلس تشريعي.
شهد الاجتماع نقاشًا مفتوحًا وطرحًا لعدد من الأسئلة من ممثلات الجمعية، تناولت واقع النساء في مراكز الإيواء، والحماية الاجتماعية، وتحديات الخصوصية والكرامة، إضافة إلى سبل تطوير الأنظمة والإجراءات ذات العلاق، إلى جانب نقاش موسّع حول السياسات والأنظمة المعمول بها، وإمكانية تطويرها لضمان خدمات أكثر عدالة وفعالية.
وفي سياق متصل، أكدت د. حمد على التزام الوزارة بتعزيز دور مراكز الإيواء في الضفة الغربية، وتطوير خدماتها لتلبية احتياجات النساء الناجيات من العنف، مع التركيز على توفير الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، بما يسهم في تخفيف معاناتهن وتمكينهن من استعادة الاستقرار، كما شددت على أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين بيئة الإيواء وضمان كرامة النساء وخصوصيتهن خلال فترة الإقامة.
أسفر اللقاء عن عدد من المخرجات المهمة، من ابرزها تطوير خدمات الحماية والاستجابة السريعة من خلال تعزيز آليات الإحالة والتنسيق بين الوزارة والجمعية لضمان وصول النساء إلى الخدمات بسرعة وفعالية، عبر الإحالة المباشرة إلى مرشدات حماية المرأة في المديريات، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي من خلال توفير أخصائيات نفسيات واجتماعيات لتقديم الاستشارات الدورية، خاصة في المناطق المهمشة، كما تم الاتفاق على توسيع نطاق التوعية والمناصرة عبر تنفيذ حملات توعوية مشتركة لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وشملت المخرجات أيضاً تعزيز الشراكة في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية، من خلال إشراك الجمعية في تطوير السياسات الاجتماعية المتعلقة بالمرأة ضمن خطط الوزارة، ودعوتهم للمشاركة في الاجتماعات والورشات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم لقاءات دورية لمراجعة وتقييم أثر البرامج المشتركة بين الطرفين.
وجاء هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على فتح قنوات التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قضايا النساء، وضمن توجه مشترك لتعزيز دور الشابات في دعم المجتمع الفلسطيني، ومواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن الأوضاع الإنسانية الطارئة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
آخر الأخبار
دائرة شؤون اللاجئين تسلّم وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها السنوي وتؤكد أهمية ال
رام الله – سلّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها السنوي، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتطوير آليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وشارك في الاجتماع من جانب وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ أكرم الحافي، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية، والأستاذ أشرف البرغوثي، الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط، فيما مثّل دائرة شؤون اللاجئين المستشار أحمد خلة، وآزهار الخليلي، وسرينا عرار، من الإدارة العامة للمشاريع. ونقل وفد دائرة شؤون اللاجئين تحيات رئيس الدائرة، الدكتور أحمد أبو هولي، ووكيل الدائرة، مؤكدين حرصهما على ترسيخ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. واستعرض وفد الدائرة أبرز مضامين التقرير السنوي، الذي يوثق واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها، ويرصد أبرز إنجازات دائرة شؤون اللاجئين خلال العام، والتدخلات الإنسانية والتنموية التي نفذتها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب الشراكات التي أقامتها مع المؤسسات الوطنية والجهات المانحة والدولية لدعم صمود اللاجئين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في الاستجابة لاحتياجات النازحين في شمال الضفة الغربية، وتطوير آليات التنسيق في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتقديم استجابة أكثر فاعلية للأسر المتضررة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، والبناء على الشراكة القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، ويسهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تشاورية لتطوير دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية بالشراكة مع البنك الدولي
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل تشاورية لعرض ومناقشة مسودة دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الاستشارية لتطوير المنظمات الأهلية، وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة شكاوى أكثر كفاءة وشمولاً، بما يعزز جودة الخدمات ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وافتتح الورشة وكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط الأستاذ أشرف البرغوثي، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أن تطوير منظومة الشكاوى يتطلب تكاملاً وتنسيقاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز جودة الخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأوضح أن الورشة تهدف إلى مناقشة دليل وآليات معالجة الشكاوى بصورة تشاركية، بما يضمن تطوير إجراءات عملية تتسم بالسرية والشفافية والفعالية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى الحساسة، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة الشكاوى ويرفع كفاءة التعامل معها. من جانبه، استعرض رئيس وحدة الشكاوى في وزارة التنمية الأستاذ محمد رشيد خالد واقع منظومة الشكاوى المعتمدة في الوزارة، وآليات استقبال الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها، مؤكداً أهمية تطوير الإجراءات بشكل مستمر، وتوسيع قنوات الوصول أمام جميع الفئات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، ويسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. بدورها، قدمت الأخصائية البيئية والاجتماعية كفاح رجوب عرضاً لمسودة دليل الشكاوى، موضحة أن الورشة تأتي في إطار عملية تشاورية تهدف إلى الاستماع لملاحظات الشركاء والجهات ذات العلاقة قبل اعتماد الدليل بصيغته النهائية، بما يضمن تطوير قنوات استقبال الشكاوى وإجراءات معالجتها وفق أفضل الممارسات. كما استعرضت مكونات مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والأزمات، من خلال دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والمهمشة، وتطوير السجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة، وبناء قدرات كوادر وزارة التنمية الاجتماعية في المديريات، إلى جانب تطوير آلية مرنة للاستجابة الطارئة بالتعاون مع الشركاء. وتناولت الورشة المرتكزات الأساسية لدليل الشكاوى، وفي مقدمتها ضمان سهولة وصول جميع الفئات إلى قنوات تقديم الشكاوى، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير إجراءات واضحة وعادلة لمعالجة الشكاوى، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروع. وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً بين المشاركين من مختلف المؤسسات والتخصصات، جرى خلاله استعراض الملاحظات الفنية والمقترحات التطويرية المتعلقة بمسودة الدليل وآليات تطبيقه، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين جميع الشركاء وصولاً إلى دليل متكامل يعزز فعالية منظومة الشكاوى.
