د. سماح حمد تزور مركز التوحد "وجود" في طولكرم ضمن وفد وزاري
طولكرم – زارت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، مركز "وجود" لتأهيل الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية في محافظة طولكرم، وذلك ضمن وفد وزاري برئاسة وزير الحكم المحلي، د. سامي الحجاوي. وضم الوفد كلاً من ووزير السياحة والآثار، م. هاني حايك، وعطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، طه الإيراني.
وخلال الجولة، استعرضت إدارة مركز "وجود" لتأهيل الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية أمام الوفد الوزاري الخدمات المتنوعة التي يقدمها للأطفال المستفيدين، حيث يُعنى المركز بتقديم خدمات تأهيلية، تعليمية، نفسية، وعلاجية متكاملة، تشمل العلاج الطبيعي والوظيفي، جلسات الدعم النفسي، برامج التربية الخاصة، وتنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، وذلك بهدف تمكين الأطفال من الاندماج في المجتمع وتعزيز استقلاليتهم.
ويخدم المركز حوالي 50 طفلاً ضمن برنامج شراء الخدمة، إلى جانب عدد آخر من الأطفال المسجلين في البرامج المختلفة التي يوفرها، وأوضحت د. سماح حمد أن نظام شراء الخدمة يهدف إلى تمكين الأطفال من الحصول على الخدمات التأهيلية والتعليمية المناسبة من خلال تعاقد الوزارة مع المراكز المتخصصة، وذلك ضمن رؤية الوزارة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز تكافؤ الفرص للأطفال ذوي الإعاقة، ما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الشراكة مع المؤسسات العاملة في قطاع الإعاقة، لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها.
وشددت د. حمد على أهمية دعم وتمكين الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية من خلال توفير بيئة تعليمية وتأهيلية مناسبة، مؤكدةً استمرار الوزارة في تقديم كل أشكال الدعم الممكن لهذه المؤسسات بما يضمن تحسين حياة الأطفال وأسرهم، وتعزيز دورها في المجتمع الفلسطيني.
وفي ختام الزيارة، أثنت الوزيرة والوفد الوزاري على الجهود التي يبذلها القائمون على المركز، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمراكز المتخصصة، لضمان تقديم خدمات نوعية ومستدامة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
آخر الأخبار
د. سماح حمد: نحتاج إلى شراكات فاعلة وإرادة سياسية لدعم جهود الإغاثة في فلسطين
أكّدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، خلال كلمة مصوّرة في أعمال الملتقى العربي الدولي للإعمار في فلسطين، الذي عُقد في مدينة إسطنبول بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات إقليمية ودولية، أن الشعب الفلسطيني يواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في تاريخه، نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة والإغلاق الكامل للمعابر، واستهداف المدنيين والبنية التحتية، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية والقيم الإنسانية. وأشارت د. حمد إلى أن الحكومة الفلسطينية، وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أنشأت غرفة العمليات الحكومية الطارئة بتاريخ 19 كانون الثاني برئاسة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، لتنسيق جهود الإغاثة والتعافي المبكر، وأطلقت خطة استجابة شاملة تغطي المرحلة الأولى بعد وقف إطلاق النار المؤقت، مشيدة بدور الهيئة العربية الدولية للإعمار كشريك فاعل ضمن جهود الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمؤسسات الأممية. وبيّنت أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتفاقم مع تصاعد وتيرة النزوح المتكرر، والانهيار شبه الكامل للبنى التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والرعاية الصحية، إضافة إلى النقص الحاد في اللقاحات والأغذية، ما يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال والنساء وكبار السن. وفي السياق ذاته، نوّهت د. حمد إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة شمالها، نتيجة الاعتداءات والانتهاكات المستمرة، وما خلّفته من تهجير واسع وتدمير للممتلكات، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية تواصل جهودها من خلال وزارتي التنمية الاجتماعية والإغاثة في تقديم تدخلات طارئة، تشمل المساعدات الغذائية والصحية ومستلزمات الإيواء. ووجّهت د. حمد شكرًا خاصًا للهيئة العربية الدولية للإعمار، قيادةً وطواقم، على التزامهم الصادق ودورهم المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية، معتبرة أن الهيئة تمثل نموذجًا عمليًا للتضامن العربي البنّاء، وشريكًا استراتيجيًا في مختلف مراحل التدخل في الإغاثة. وفي ختام كلمتها، دعت إلى حشد الجهود الإنسانية والضغط من أجل فتح المعابر وضمان دخول المواد الإغاثية والطبية، وتعزيز الشراكات الدولية في تنفيذ برامج التعافي وخلق فرص العمل، بما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
نفاذ المواد الإغاثية يُفاقم المأساة: وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تواصل جهودها وسط انعدام الإمكانيات في قطاع غزة
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمن الجهود المتواصلة لغرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة في المحافظات الجنوبية، تواصل وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تنفيذ سلسلة من التدخلات الإنسانية العاجلة، رغم نفاد معظم المواد الأساسية وانعدام المستلزمات الحيوية، في محاولة لتأمين الحد الأدنى من الدعم للأسر النازحة والمتضررة. وفي هذا الإطار، تُشرف الوزارة، بشكل مباشر على تنفيذ التدخلات الإغاثية، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. وبشراكة مع المجلس الفلسطيني للإسكان، والهلال الأحمر الفلسطيني، والهيئة العربية الدولية للإعمار، وهيومان أبيل (Human Appeal)، وفّر فريق الوزارة تدخلات طارئة لأكثر من (2000) أسرة، شملت تأمين الخيام ومستلزماتها في عدد من محافظات القطاع. وخلال الأسبوعين الماضيين، تم توزيع قرابة (10,000) وجبة طعام جاهزة، وأكثر من (3,000) طرد غذائي، إلى جانب (200) كيس طحين، و(3,400) عبوة من المكملات الغذائية، كما تم إيصال مياه الشرب إلى عدد من المناطق المنكوبة.وفي ظل النقص الحاد في الخيام، كثّفت الوزارة جهودها بالتعاون مع المجلس الفلسطيني للإسكان، حيث تم توزيع (3,000) شادر ومستلزماته لتأمين مأوى بديل للأسر النازحة.
