وزارة التنمية الاجتماعية تبحث مع الشركاء الدوليين آليات دعم التدخلات الإغاثية والحقوقية
ضمن جهود الحكومة الفلسطينية لتعزيز التعاون الدولي في العمل الإنساني والإغاثي، عقدت د. سماح حمد، سلسلة من اللقاءات الهامة مع عدد من المنظمات الدولية، لبحث سبل دعم الجهود الحكومية في الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
التقت د.حمد بممثلي منظمة العمل الدولية (ILO)، حيث استعرضت الجهود التي تبذلها غرفة العمليات الحكومية للمحافظات الجنوبية، وأشادت بالتطور الذي تشهده من خلال انضمام شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في الإغاثة، كما تناول اللقاء مناقشة الأوضاع في الضفة الغربية، مع تزايد أعداد النازحين في الشمال، حيث أشارت إلى إنشاء مراكز إيواء في جنين، مؤكدةً أن الاحتياجات تتعدى المساعدات الغذائية إلى ضرورة توفير مأوى آمن للأسر المتضررة، كما تم بحث خطط الوزارة في مجال الإغاثة، خاصة أن الوزيرة تشرف على كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإغاثة.
وافتتحت د.حمد ورشة عمل تشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحديث استراتيجية الوزارة التنموية للأعوام 2025-2027. وناقشت الورشة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع الفلسطيني، وأهمية تطوير خطط تلبي الاحتياجات المستجدة.
كما اجتمعت د.حمد مع المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد إدوارد بيغبيدر، حيث استعرضت التدخلات الطارئة التي تقوم بها غرفة العمليات الحكومية في المحافظات الجنوبية، وأهمية الدعم الإغاثي المستمر، وأكدت أن الوضع الحالي يعوق إدخال المساعدات الإنسانية، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية للضغط من أجل فتح المعابر، كما عبرت د.حمد عن شكرها لليونيسف على دعمها المستمر وتعاونها الوثيق مع الوزارة في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية.
وفي إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، التقت د.حمد برئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، جيت سنغهاي، حيث تم بحث سبل التعاون في تطوير قاعدة البيانات الوطنية الإلكترونية الخاصة بالمعاهدات الدولية (NRTD). وأكدت على جاهزية الحكومة الفلسطينية لاستلام هذه القاعدة، مشيرةً إلى أهمية تدريب العاملين في الإدارات العامة والدوائر المختصة في الوزارة لتعزيز قدراتهم في متابعة وتنفيذ المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وتشدد وزارة التنمية الاجتماعية استمرار جهودها في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استجابة فاعلة للاحتياجات الإنسانية، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والتنموية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع الفلسطيني.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.

