وزارة التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تشاورية لتحديث استراتيجيتها 2025-2027 بمشاركة المجتمع المدني

رام الله  – 12 مارس 2025، عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحديث استراتيجيتها التنموية للأعوام 2025-2027، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة د. سماح حمد، ورئيس قسم السياسة الاجتماعية في اليونيسف أرتور ايفازوف، ومستشارة في التخطيط الاستراتيجي د. نادية سعد، وعدد من ممثلي المؤسسات المحلية والدولية.

افتتحت د. سماح حمد الورشة بكلمة ترحيبية توضح أهمية توسيع نطاق العمل الإنساني في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدها قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرةً إلى أن الوزارة عملت على تعزيز غرفة العمليات لتضم مؤسسات حكومية ودولية ومجتمع المدني، بما في ذلك الهلال الأحمر الفلسطيني، الأونروا، اليونسكو، والبنك الدولي، الأوتشا والUNDP لضمان تنسيق فعال في الاستجابة للأزمة، وأوضحت أن الوزارة تعتمد على السجل الاجتماعي في تحديد الأسر المستحقة للمساعدات، حيث يجري تحديث بيانات 350 ألف أسرة في غزة عبر فرق متخصصة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. 

كما شددت د. سماح حمد على أن الحكومة الفلسطينية، إلى جانب المؤسسات الأممية والمجتمع المدني، تعمل ضمن آليات واضحة كما شددت على ضرورة حوكمة المساعدات العينية عبر تطوير دليل إجراءات وإنشاء نظام مستودعات يضمن حفظها وتوزيعها بشفافية، مع اتخاذ تدابير لمنع استغلال النساء والأطفال خلال عمليات التوزيع.

وأوضحت د. حمد أن الوزارة تعمل على توسيع شراء الخدمة من خلال إدراج 60 مؤسسة جديدة، مع تأهيل مقدمي الخدمات لضمان جودة الرعاية الاجتماعية، كما أشارت إلى الجهود المبذولة في تطوير اللوائح القانونية، لا سيما توسيع قاعدة المستفيدين من الإعفاء الجمركي وخفض التكاليف، وأضافت أن إدراج الأمن الغذائي للأطفال في غزة ضمن الاستراتيجية يعد أولوية، إلى جانب توفير التطعيم، الرعاية الصحية الأولية، والدعم النفسي بالتعاون مع الشركاء.

من جانبه أكد أرتور ايفازوف، خلال كلمته في الاجتماع، على أهمية الاستراتيجية باعتبارها الأساس الذي يحدد بدقة مسار العمل في المرحلة المقبلة، مشددًا على أنها ليست مجرد وثائق، بل خارطة طريق فعلية للاستجابة والتعافي، وأشار إلى أن حجم الدمار في غزة غير مسبوق، مؤكدًا أنه لم يشهد شيئًا مماثلًا في أي مكان في العالم، ورغم ذلك، شدد على أن الجميع يعمل بروح دولة فلسطين الواحدة، مؤكدًا التزام المجتمع الدولي بدعم الحكومة الفلسطينية في أي خطة تضعها، طالما أنها تصب في مصلحة الأطفال والعائلات. واختتم كلمته بالدعوة إلى تكثيف الجهود والعمل المشترك لتحقيق تنمية مستدامة تخدم الفئات الأكثر احتياجًا.

بدورها، أكدت د. نادية سعد ،على أهمية تطوير استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية 2025-2027 كمرحلة لتعافي المجتمع من آثار الحرب، وأشادت بدور د. سماح حمد في قيادة الوزارة ومتابعة خطط الطوارئ لضمان استجابة فعالة للفئات المتضررة، كما شددت على ضرورة استفادة الفئات المهمشة، بما في ذلك الأطفال، النساء، وذوو الإعاقة، من جميع الموارد المتاحة عبر برامج الطوارئ والتعافي، إضافة إلى البرامج التنموية المستمرة بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.

و في الختام ناقش المشاركون مراجعة الأهداف الاستراتيجية، وتقييم التدخلات السياسية والاجتماعية، وتعزيز حوكمة المساعدات العينية لضمان توزيع عادل ومنع أي استغلال، كما تم التأكيد على أهمية الرقابة على مراكز الخدمة وتأهيل مقدمي الخدمات لضمان استجابة أكثر فاعلية، وأعربت د. سماح حمد عن تقديرها لمشاركة الشركاء، مؤكدةً التزام الوزارة بتطوير استراتيجيات مستدامة، وشكرت منظمة اليونيسف والمؤسسات الداعمة على دورهم في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا.