" التنمية الاجتماعية " و" بيت مال القدس" توقّعان اتفاقية لدعم الأيتام ومبتوري الأطراف في فلسطين

رام الله – وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية اتفاقية تعاون مع وكالة بيت مال القدس، التابعة للمملكة المغربية، بهدف تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي للأيتام ومبتوري الأطراف في فلسطين، خاصة في القدس وقطاع غزة.

وجرت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة د. سماح حمد، ووزير شؤون القدس د. أشرف الأعور، ومدير وكالة بيت مال القدس د. سالم الشرقاوي، وسفير المملكة المغربية لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

وأكدت د. حمد أهمية هذه الاتفاقية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها فلسطين، مشيرةً إلى أن الضفة الغربية تعاني بصمت في ظل غياب التغطية الإعلامية الكافية. وأوضحت أن 17 قرية فلسطينية استوعبت نحو 50,000 نازح جراء تصاعد العدوان، ما دفع الوزارة إلى فتح مراكز إيواء جديدة في جنين وطوباس. كما شددت على ضرورة توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين فقدوا أمهاتهم، إلى جانب تقديم أطراف صناعية لمبتوري الأطراف لمساعدتهم على استعادة قدرتهم على الحركة والاندماج في المجتمع.

من جانبه، شدد السفير المغربي عبد الرحيم مزيان على استمرار دعم المملكة بقيادة الملك محمد السادس للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المغربية المستمرة لرعاية الفئات الأكثر تضررًا، لا سيما الأيتام والمصابين. كما أكد التزام المغرب بتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي لتعزيز صمود الفلسطينيين، خاصة في القدس.

بدوره، أعرب وزير شؤون القدس د. أشرف الأعور عن تقديره لجهود المملكة المغربية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس منذ أكثر من 25 عامًا في دعم القدس وأهلها. وأكد أن الوكالة تولي اهتمامًا كبيرًا للمدينة المقدسة من خلال برامجها المختلفة، ومن أبرزها المخيم الصيفي للأطفال المقدسيين، الذي يستمر لأكثر من 20 يومًا في المغرب، حيث يحظى الأطفال باستقبال من قبل جلالة الملك محمد السادس أو ولي العهد، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لدعم القدس وأهلها.

من جهته، أوضح مدير وكالة بيت مال القدس د. سالم الشرقاوي أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم دعم ملموس للأيتام ورعاية مبتوري الأطراف عبر برامج متخصصة تضمن لهم حياة كريمة، مؤكدًا التزام المغرب بمواصلة جهوده الإنسانية والاجتماعية في فلسطين.

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسار التعاون الفلسطيني-المغربي لتعزيز الدعم الإنساني والاجتماعي، في ظل الجهود المتواصلة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.