وزارة التنمية الاجتماعية: خطوات شاملة لدعم الأسر الفقيرة في غزة وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الأهلية
رام الله – 1 كانون الثاني / يناير 2024 – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعاً إلكترونياً برئاسة معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، لبحث التحديات المتعلقة بتوزيع المساعدات والطرود الغذائية في قطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة ملفات الأيتام، المرأة، والأطفال.
استعرضت د. حمد خلال الاجتماع جهود الوزارة في توزيع الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة في غزة خلال العام الجاري، مؤكدةً استمرار العمل لتأمين دعم إضافي في ظل ارتفاع معدلات الفقر والاحتياجات المتزايدة، كما أشارت إلى أن الوزارة قدمت مساعدات غذائية لـ 350,000 أسرة في غزة خلال العام الماضي، مع التزام الوزارة بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
وفيما يتعلق بدعم الأيتام، أوضحت د. حمد أنه تم تقديم دعم شهري للأيتام في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التزام الوزارة بتوسيع هذه الخدمة لتشمل أعدادًا أكبر في المستقبل القريب، وبالنسبة لتمكين المرأة، أوضحت أن العديد من النساء استفدن من برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشتهن وتوفير فرص عمل مستدامة.
كما أكدت د. حمد على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والمؤسسات الأهلية لتقديم مساعدات إنسانية فعالة في غزة، مشيرة إلى أن النسبة الكبرى من الخدمات المقدمة أثناء العدوان تتم عبر هذه المؤسسات، وأشارت إلى ضرورة تشكيل لجان قطاعية تضم الحكومة والمؤسسات الأهلية لضمان كرامة المستفيدين وترتيب الأولويات التي تشمل الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
واستعرضت د.حمد الآليات الجديدة لتحسين تقديم الدعم لقطاع غزة، حيث أعلنت عن توزيع مساعدات نقدية منذ بدء الحرب، مشددة على الحاجة لتطوير نظام الدفع الإلكتروني بالتعاون مع سلطة النقد لتجنب استغلال المواطنين، كما أكدت على أهمية بناء سجل موحد للمستفيدين بالتعاون مع "اليونيسيف"، ودعت إلى تشكيل فرق ميدانية متخصصة لكل قطاع تشمل ممثلين عن الجمعيات العاملة في مجالات المرأة، الطفولة، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي خطوة جديدة، أعلنت د.حمد عن إطلاق برنامج "إنقاذ الحياة" الذي يهدف إلى تقديم دعم مالي شهري للعائلات المتضررة، كما شددت على ضرورة تفعيل الخط التجاري لتخفيف الأسعار وتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات لضمان استدامة العمل وتكامل الجهود في ظل التحديات الراهنة.
كما أوضحت أن الوزارة تعمل على إنشاء نظام سجل طارئ يشمل العائلات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، مؤكدةً أن الجهود مستمرة لتحسين التدخلات وضمان وصول المساعدات بكفاءة إلى مستحقيها.
ركز الاجتماع على التحديات التي تواجهها وزارة التنمية في غزة، وخاصة فيما يتعلق بتوزيع المساعدات والتنسيق مع مختلف المؤسسات، حيث ناقش المشاركون أهمية تعزيز التواصل والمسؤولية الذاتية، والحاجة إلى آلية أكثر شفافية في توزيع المساعدات، كما تم التركيز أيضاً على ضرورة تحسين التنسيق بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى أهمية توفير بيانات دقيقة لمواجهة التحديات التي تعترض تقديم الإغاثة في غزة.
في الختام أكدت د. حمد على ضرورة الاستمرار في مواجهة التحديات بروح من التعاون والشراكة، مشددةً على التزام الوزارة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكافة الفئات المستهدفة.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
