وزيرة التنمية الاجتماعية: معاً نعمل لتعزيز صمود أهلنا في الخليل
الخليل/ قامت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد بجولة ميدانية في محافظة الخليل، برفقة وزير التربية والتعليم د. أمجد برهم، وبدأت الجولة بلقاء محافظ الخليل السيد خالد دودين، حيث تم عقد اجتماع مع شخصيات اعتبارية من الخليل من المؤسسات المحلية ولجنة إعمار الخليل ورجال الأعمال، ناقش الاجتماع تعزيز صمود الأهالي في البلدة القديمة والمناطق المغلقة ومسافر يطا، بالإضافة إلى دعم العائلات اجتماعياً واقتصاديا وتنشيط الحركة الشعبية للمحال التجارية.
وأكدت د. حمد خلال الاجتماع على أن العمل الجماعي والشراكة بين مختلف الأطراف هو الأساس لدعم المواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق المستهدفة ونحن هنا اليوم لنستمع لاحتياجات أهلنا ونضع خططاً ملموسة تُحدث فرقاً في حياتهم اليومية، والهدف من الجولة هو بث الأمل وخلق فرصاً حقيقية تعزز صمودهم في وجه كل التحديات، خصوصا ًفي المناطق المستهدفة.
وأضافت د.حمد إن الحكومة تسعى إلى تعزيز صمود المواطنين في البلدة القديمة، كما نعمل على البحث المشترك مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ولجنة إعمار البلدة القديمة لإيجاد طرق مبتكرة لتفعيل دور المواطنين، وخصوصاً الشباب اليافعين، نظراً للظروف الصعبة التي يواجهونها في ظل الأوضاع الراهنة.
وفي كلمته، أكد وزير التربية والتعليم د. أمجد برهم على أهمية العمل الجماعي لإسناد المواطنين والمحلات التجارية في مناطق الاستهداف، ووجه الشكر لكافة رجال الأعمال في محافظة الخليل لمواقفهم الوطنية، فهم شركاء حقيقيون في التنمية لدعم المواطنين في المناطق الأكثر تضرراً".
بدوره، أشار محافظ الخليل السيد خالد دودين إلى أن "المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته يعمل كمنظومة واحدة، وتحديداً القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً من منطلق وطني أصيل يساهم دوماً في كل ما هو مطلوب منه على كافة المستويات". واستعرض المحافظ الوضع العام في المحافظة والإجراءات اللازمة لدعم أبناء شعبنا في المناطق المستهدفة، موجهاً شكره لوزيرة التنمية الاجتماعية ووزير التربية والتعليم على الاهتمام الدائم باحتياجات وهموم المواطنين في الخليل.
وشملت الجولة زيارة البلدة القديمة، حيث التقت د.حمد بعدد من المواطنين والموظفين والعائلات والتجار وأصحاب المحال، مستمعة إلى قصصهم وتحدياتهم اليومية، مؤكدة الى دعم الوزارة بتفعيل حركة المواطنين للمحال من خلال الكوبونات الاجتماعية و تعزيز السوق الشعبي ودعم المشاريع الصغيرة، كما تفقدت المخازن التابعة للوزارة في حلحول ومكتب الوزارة في البلدة القديمة، مطلعة على سير العمل والخدمات المقدمة، مطلعة على جهود الفريق في تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي نهاية الجولة أكدت د.حمد على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز صمود المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم لضمان تحسين الظروف المعيشية والتنموية لأهلنا في المناطق المستهدفة.
آخر الأخبار
د. سماح حمد تبحث مع جمعية نادي بيرزيت للمسنين سبل تعزيز رعاية كبار السن وتطوير الخدمات المقدمة لهم
بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، اليوم، مع ممثلي جمعية نادي بيرزيت للمسنين، سبل تعزيز خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن، وآليات تطوير التعاون المشترك بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودتها. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، بحضور مستشارة الوزيرة دعاء وادي، والوكيل المساعد لشؤون الرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة ودائرة الجمعيات، فيما مثّل الجمعية رئيسة مجلس الإدارة د. مي الكيلة، ومديرة النادي نجوى خوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة داود منصور شاهين. وناقش الاجتماع واقع الجمعية والخدمات التي تقدمها لكبار السن، إلى جانب التحديات المالية والإدارية التي تواجهها، إضافة إلى بحث آليات تعزيز الشراكة مع الوزارة لضمان استمرار الخدمات وتطويرها. كما ناقش المجتمعون الوضع القانوني للجمعية، وإجراءات تحويل النادي من فرع تابع لجمعية أجنبية إلى جمعية محلية مستقلة، واستكمال إجراءات الترخيص وفتح حساب بنكي خاص بها، إلى جانب بحث ملف “شراء الخدمة” الخاص بخدمات الرعاية المقدمة لكبار السن، والتوجه لإعادة تفعيل الاتفاقية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات داخل البيئة المجتمعية للمسنين. كذلك جرى بحث الإشكاليات القانونية المتعلقة بالمستحقات المالية والديون المتراكمة العائدة للمؤسسة السابقة، والعمل على إيجاد حلول قانونية مناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة. وأكدت د. سماح حمد اهتمام الوزارة بتطوير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم وتطوير قطاع الخدمات الاجتماعية، ومتابعة الأطر القانونية الناظمة لعمل المؤسسات والمراكز الاجتماعية، إضافة إلى العمل على ملفات متعلقة بترخيص وتنظيم مهن وخدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة. وأشادت بالدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به الجمعية في رعاية كبار السن، مؤكدةً حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم الفئات الأكثر احتياجاً. من جانبها، استعرضت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د. مي الكيلة، ومديرة النادي نجوى خوري، طبيعة الخدمات التي تقدمها الجمعية لكبار السن، مؤكّدتين أن الجمعية تواصل تقديم خدماتها رغم التحديات المالية، وبجهود الطواقم العاملة والمتطوعين الذين يواصلون العمل لضمان استمرارية الخدمة. كما أشارتا إلى أهمية الشراكات القائمة مع عدد من الجامعات الفلسطينية، خاصة جامعة بيرزيت، في مجالي التمريض والصيدلة، لما لها من دور في دعم الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمسنين. كما جرى خلال الاجتماع بحث توجه الوزارة لتوسيع تجربة خدمات الرعاية النهارية لكبار السن على مستوى الوطن، من خلال التعاون مع الهيئات المحلية والبلديات، والاستفادة من تجربة جمعية نادي بيرزيت للمسنين كنموذج عملي في هذا المجال، ضمن توجه لتنفيذ مشاريع نموذجية في عدد من الهيئات المحلية. وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة حرصها على زيارة مقر الجمعية قريباً، تمهيداً لتوقيع اتفاقية “شراء الخدمة” الجديدة فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعزز استدامة خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن.
التنمية الاجتماعية تنفذ تدخلاً واسعاً وتوزع أدوات مساندة لـ285 مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله – بخطوة تُسهم في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التغلب على الصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع البنك العربي، تدخلاً ميدانياً شاملاً لتوفير الأدوات المساندة لـ(285) مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار منحة مقدّمة من البنك، استجابةً للاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر هشاشة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة. وجاء ذلك في إطار تقييمات ميدانية دقيقة أجرتها الوزارة لرصد الاحتياجات الفعلية للمستفيدين، إذ شمل التدخل توزيع مجموعة متنوعة من الأدوات المساندة، من بينها (50) كرسياً متحركاً، و(40) كرسياً متحركاً للأطفال، و(60) جهاز "ووكر"، و(30) فرشة طبية، إضافة إلى (80) عصا بيضاء، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية والحركية لكل مستفيد. كما شمل التدخل تزويد عدد من مراكز حماية المرأة بالأدوات المساندة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول والدمج لقضايا النساء ذوات الإعاقة، وتمكين هذه المراكز من تقديم خدمات أكثر استجابة لاحتياجاتهن، بما يضمن وصولهن الآمن والعادل إلى خدمات الحماية. ويأتي هذا التدخل في وقت تتضاعف فيه التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل محدودية الموارد وارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية، حيث تُشكّل هذه الأدوات وسيلةً لا غنى عنها للحركة والاستقلالية، وتُمكّن المستفيدين من الوصول إلى الخدمات والانخراط في مجتمعاتهم بصورة طبيعية. وثمّنت الوزارة دعم البنك العربي ومساهمته الفاعلة في إنجاح هذا التدخل، مؤكدةً أن هذا النوع من الشراكات مع القطاع الخاص يُجسّد المسؤولية الاجتماعية بمعناها الحقيقي، ويُعزز قدرة الوزارة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين بخدمات نوعية وملموسة. وأكدت الوزارة أن هذا التدخل يعكس التزامها الراسخ بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق خدماتها، مشددةً على مواصلة جهودها في تنفيذ تدخلات مماثلة بالتعاون مع الشركاء، بما يُسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدرتهم على الصمود في ظل الظروف الراهنة.
