وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
وزارة التنمية الاجتماعية تتسلم 40 كرسي متحرك من مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات

وزارة التنمية الاجتماعية تتسلم 40 كرسي متحرك من مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات

رام الله – كانون أول / ديسمبر- 2024 – في خطوة لتعزيز العدالة والشمولية في نظام الحماية الاجتماعية، تم اليوم استلام 40 كرسي متحرك من مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات،  وبتمويل من مؤسسة Penny Appeal الكندية، حيث تم تسليمها رسمياً لوزارة التنمية الاجتماعية.


أكدت د.سماح حمد على أهمية الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في فلسطين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني،  وأشارت إلى أن الدعم المقدم من مؤسسة وافـا للتنمية وبمساهمة مؤسسة (Penny Appeal) هو خطوة هامة نحو تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعانون من تحديات إضافية بسبب الأوضاع الأمنية والمعيشية الصعبة.

كما شددت على ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي لفلسطين، خصوصاً في قطاع غزة، مع ضرورة فتح المعابر لتمكين إدخال المساعدات، وإيقاف العدوان كأولوية عاجلة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع غزة بسبب الحصار والعدوان المستمر، حيث يعاني الأهالي من ظروف إنسانية قاسية أبرزها المجاعة وانعدام الخدمات الأساسية

 وأضافت أن الشراكة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات كافة الفئات الضعيفة في المجتمع، وأن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بتحقيق أهداف وزارة التنمية الاجتماعية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير شبكة حماية اجتماعية شاملة لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة وفقاً للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، وأكدت أن هذه المبادرة تتماشى مع الخطط الاستراتيجية للوزارة، لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم والمساندة لهم.
 

 في سياقٍ متصل أكد مدير عام مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات أن "هذه المبادرة ليست مجرد توزيع للكراسي الكهربائية، بل هي رسالة أمل وعزيمة لذوي الإعاقة في الضفة الغربية، فهي تهدف إلى تمكينهم من العيش بكرامة والمشاركة الفاعلة في المجتمع، ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة فإننا نؤمن بأن الإرادة أقوى من كل التحديات، وأن العطاء هو واجب أخلاقي وديني، ونحن ملتزمون بدعم الفئات الأضعف لتمكينهم من التغلب على الصعاب وتحقيق طموحاتهم".

 

whatsapp-image-2024-12-23-at-14-51-27-f8ee1fc8-jpg

whatsapp-image-2024-12-23-at-14-51-32-f0b474ca-jpg

آخر الأخبار

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين

رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد  أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.

المزيد
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة

وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "

رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.

المزيد
s