بيان وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة: ممارسات الاحتل
بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي/ات الإعاقة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، تتوجه وزارة التنمية الاجتماعية بخالص التحية للأشخاص ذوي/ات الإعاقة الذين يواجهون تحديات الحياة بعزيمة وإصرار في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المدنيين، ويعد الأشخاص ذوي/ات الإعاقة من الفئات الأكثر تضرراً حيث يواجهون صعوبات في إيجاد مكان آمن، ما يؤدي إلى فقدان أرواحهم أو إصابات دائمة ووفق تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أوضح أنه ما لا يقل عن ربع الإصابات في غزة مصابون بإصابات تغير مجرى حياتهم وتتطلب إعادة تأهيل (إعاقات دائمة)، ويقدر العدد ما بين 13455 و17550 إصابة تحتاج لإعادة تأهيل وتسبب هذا العدوان بحالات بتر للأطراف تراوحت أعدادها ما بين 3105 و4050 حالة.
وفي ظل العدوان المستمر، يعاني الأشخاص ذوي/ ات الإعاقة من عواقب مأساوية حيث يواجهون صعوبة أكبر في التنقل والحصول على المساعدات، كما يعانون من نقص في الدعم النفسي والاجتماعي، مما يعرضهم لمزيد من العزلة والضغط النفسي، كذلك الدمار الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية والذي يزيد من صعوبة الوضع المأساوي بالنسبة لهم، إذ يفتقد الكثيرون منهم الأماكن الآمنة التي يمكن أن تحميهم من الاعتداءات، أو من الوسائل التي تسهل تنقلهم وإيوائهم.
وفي هذا اليوم، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة حمايتهم وتعزيز التضامن الدولي مع الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في فلسطين خصوصاً في قطاع غزة، ودعم حقوقهم الأساسية، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والتمكين الاجتماعي، و تحسين بيئة حياة الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في قطاع غزة هو من الأولوية القصوى في أي جهود إنسانية أو تنموية ضمن إمكانياتها المتاحة لمواصلة تقديم المساعدات لأهلنا في القطاع بالتعاون مع المؤسسات الدولية والوطنية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مع إعطاء الأولوية في وصول المساعدات للأشخاص ذو/ات الإعاقة.
كما وتسعى الوزارة مواصلتها التنسيق والضغط مع الشركاء الدوليين لتوفير الحماية وتقديم المساعدة والخدمات اللازمة والعاجلة إلى أهلنا في القطاع، وتجنيد كل ما أمكن من الموارد والامكانيات لإغاثة أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم.
آخر الأخبار
دائرة شؤون اللاجئين تسلّم وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها السنوي وتؤكد أهمية ال
رام الله – سلّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها السنوي، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتطوير آليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وشارك في الاجتماع من جانب وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ أكرم الحافي، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية، والأستاذ أشرف البرغوثي، الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط، فيما مثّل دائرة شؤون اللاجئين المستشار أحمد خلة، وآزهار الخليلي، وسرينا عرار، من الإدارة العامة للمشاريع. ونقل وفد دائرة شؤون اللاجئين تحيات رئيس الدائرة، الدكتور أحمد أبو هولي، ووكيل الدائرة، مؤكدين حرصهما على ترسيخ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. واستعرض وفد الدائرة أبرز مضامين التقرير السنوي، الذي يوثق واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها، ويرصد أبرز إنجازات دائرة شؤون اللاجئين خلال العام، والتدخلات الإنسانية والتنموية التي نفذتها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب الشراكات التي أقامتها مع المؤسسات الوطنية والجهات المانحة والدولية لدعم صمود اللاجئين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في الاستجابة لاحتياجات النازحين في شمال الضفة الغربية، وتطوير آليات التنسيق في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتقديم استجابة أكثر فاعلية للأسر المتضررة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، والبناء على الشراكة القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، ويسهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تشاورية لتطوير دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية بالشراكة مع البنك الدولي
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل تشاورية لعرض ومناقشة مسودة دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الاستشارية لتطوير المنظمات الأهلية، وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة شكاوى أكثر كفاءة وشمولاً، بما يعزز جودة الخدمات ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وافتتح الورشة وكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط الأستاذ أشرف البرغوثي، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أن تطوير منظومة الشكاوى يتطلب تكاملاً وتنسيقاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز جودة الخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأوضح أن الورشة تهدف إلى مناقشة دليل وآليات معالجة الشكاوى بصورة تشاركية، بما يضمن تطوير إجراءات عملية تتسم بالسرية والشفافية والفعالية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى الحساسة، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة الشكاوى ويرفع كفاءة التعامل معها. من جانبه، استعرض رئيس وحدة الشكاوى في وزارة التنمية الأستاذ محمد رشيد خالد واقع منظومة الشكاوى المعتمدة في الوزارة، وآليات استقبال الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها، مؤكداً أهمية تطوير الإجراءات بشكل مستمر، وتوسيع قنوات الوصول أمام جميع الفئات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، ويسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. بدورها، قدمت الأخصائية البيئية والاجتماعية كفاح رجوب عرضاً لمسودة دليل الشكاوى، موضحة أن الورشة تأتي في إطار عملية تشاورية تهدف إلى الاستماع لملاحظات الشركاء والجهات ذات العلاقة قبل اعتماد الدليل بصيغته النهائية، بما يضمن تطوير قنوات استقبال الشكاوى وإجراءات معالجتها وفق أفضل الممارسات. كما استعرضت مكونات مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والأزمات، من خلال دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والمهمشة، وتطوير السجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة، وبناء قدرات كوادر وزارة التنمية الاجتماعية في المديريات، إلى جانب تطوير آلية مرنة للاستجابة الطارئة بالتعاون مع الشركاء. وتناولت الورشة المرتكزات الأساسية لدليل الشكاوى، وفي مقدمتها ضمان سهولة وصول جميع الفئات إلى قنوات تقديم الشكاوى، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير إجراءات واضحة وعادلة لمعالجة الشكاوى، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروع. وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً بين المشاركين من مختلف المؤسسات والتخصصات، جرى خلاله استعراض الملاحظات الفنية والمقترحات التطويرية المتعلقة بمسودة الدليل وآليات تطبيقه، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين جميع الشركاء وصولاً إلى دليل متكامل يعزز فعالية منظومة الشكاوى.
