خلال كلمة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

مصطفى: ما يجري في قطاع غزة جريمة حرب متكاملة الأركان واخفاق للإنسانية ولمبادئ القانون الدولي

مصطفى: يجب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2735 من أجل وقف العدوان وتأمين دخول ووصول المساعدات لشعبنا بشكل فوري وعاجل

مصطفى: الحكومة حرصت على الاستمرار في تقديم كل ما هو ممكن لشعبنا في قطاع غزة رغم الظروف القاسية التي نمر بها

القاهرة-مكتب رئيس الوزراء: قال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى: "لا يزال قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا، وحتى الآن تتواصل عمليات التدمير الشامل والممنهج لأكثر من 80% من البنية التحتية، وخاصة المستشفيات والمدارس وخطوط المياه والصرف الصحي، مع انتشار الأوبئة والامراض، وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود، وهو ما يشكل في تفاصيله وجمعه جريمة حرب متكاملة الأركان، وإخفاق للإنسانية، ولمبادئ القانون الدولي، يستدعي تحركا عاجلا وفوريا.

وأضاف مصطفى: "تواجه غزة اليوم أزمة إنسانية غير مسبوقة، فهي منطقة منكوبة تعاني من المجاعة والدمار، تستخدم فيها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، الجوع كسلاح حرب، حيث نشهد في قطاع غزة تجويعا متعمدا وممنهجا وواسع النطاق، ليس بسبب شح المساعدات، بل نتيجة منع دخولها وإعاقة عمل المنظمات والطواقم الإنسانية".

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، تحت عنوان "عام منذ الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول دائمة"، وذلك اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر الهام يشكل فرصة مناسبة لإعادة التأكيد على رفضنا لاستمرار احتلال قطاع غزة، واستمرار إغلاق معابره المختلفة، أو تقليص جغرافية أو ديمغرافية قطاع غزة، أو أي من أرض وإقليم دولة فلسطين.

وطالب مصطفى بسرعة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2735، من أجل وقف العدوان وتأمين دخول ووصول المساعدات لشعبنا بشكل فوري وعاجل، وبما يمهد لعودة الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، والبدء بالعمل من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، وصولا إلى إعادة الإعمار والتنمية، وإعادة قطاع غزة إلى فضائه الطبيعي كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وبدعم من المجتمع الدولي.

وشدد رئيس الوزراء على أن دور (الأونروا) غير قابل للاستبدال أو التقويض، وأن لها دورا محوريا في مرحلة ما بعد الحرب، كما كان لها خلال 75 عاما في حماية وإغاثة لاجئي فلسطين بناء على قرار الأمم المتحدة رقم 194، لذا يجب رفض كل القوانين الإسرائيلية التي تستهدفها، شاكرا كافة الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم الأونروا، والتي تساعد في تقديم وتسهيل دخول المساعدات لأبناء شعبنا، خاصة جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وتقدم مصطفى بالشكر الجزيل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللأشقاء في جمهورية مصر العربية، على عقد هذا المؤتمر الهام في هذا الوقت العصيب بالذات، ناقلا تحيات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، كما وشكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونائبته، وممثلي جميع الدول الحاضرة، والمؤسسات الأممية والإقليمية، ومؤسسات الإغاثة على جهودها ودورها المحوري في تقديم وتأمين وصول المساعدات والاحتياجات الضرورية، رغم ما يتعرض له مسؤوليها وعمالها من استهداف، وللذين شهدوا مع شعبنا الكارثة وعانوا كما نعاني.

وأوضح مصطفى ان الحكومة حرصت على الاستمرار في تقديم كل ما هو ممكن لشعبنا في قطاع غزة، رغم الظروف القاسية التي نمر بها، بما في ذلك الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية على مدن الضفة الغربية، واقتطاعات أموال الضرائب الفلسطينية، خاصة بتقديم الخدمات الأساسية في مجالات المياه والطاقة والاتصالات والشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات المالية والمدنية.

وأضاف رئيس الوزراء: "الحكومة قامت بتنسيق وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية بالشراكة مع مقدميها، والتي نأمل أن تكون مخرجات هذا المؤتمر تعزيزا لها، بالإضافة إلى هذه الجهود الآنية والحيوية، تقود الحكومة مرحلة التخطيط الواجبة لمرحلة ما بعد الإغاثة والاستجابة الإنسانية، حيث تقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية حاليا بوضع خطط للتعافي المبكر وإعادة الاعمار، تمهيدا لإطلاق عملية التنمية الشاملة".

وأشار مصطفى إلى أن الحكومة وضعت خطة لإعادة توحيد وتطوير المؤسسات الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يمكن من توسيع وتطوير الخدمات المدنية القائمة، لتلبية احتياجات المواطنين بعد الحرب.

وتابع رئيس الوزراء: "وضعت الحكومة أيضا خطة لإطلاق أعمال التعافي في قطاع غزة واستعادة الخدمات الأساسية الحيوية، وتمهيد الطريق لإنعاش الاقتصاد، بالشراكة مع عدة أطراف دولية، كما وشكلت فريقا حكوميا لإعداد الخطط التفصيلية لإعادة إعمار غزة وبناء اقتصادها، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وقد وصل الفريق إلى مراحل متقدمة في إعداد هذه الخطط".

وأردف مصطفى: "ولضمان الحوكمة الفعالة والشفافية الكاملة، طورنا تصورا كاملا لإنشاء هيئة مستقلة ومهنية للإشراف على جهود إعادة الإعمار، وسيستكمل هذا المجهود بإنشاء صندوق ائتماني مالي مخصص لحشد وتوجيه تمويل المانحين نحو احتياجات إعمار غزة، بالتعاون مع البنك الدولي، بما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى".

وقال: "وضعنا خطة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والاستدامة، من خلال إرساء أسس النمو المستدام والشامل وتحفيز الاستثمار الخاص والعام القادر على توليد فرص العمل، وزيادة عائدات الحكومة، وصولا للحد من الاعتماد طويل الأجل على مساعدات المانحين".

واستطرد مصطفى: "وضعنا خطة لتعزيز أداء المؤسسات العامة في الوطن من خلال إجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية والمالية الضرورية، بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ولضمان تقديم الخدمات بكفاءة لمواطنينا في كافة المحافظات الفلسطينية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم سيادة القانون، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، وبما يمكننا من النهوض بقطاع غزة كما في الضفة".

وأكد مصطفى أن الشراكة وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والتي هي قيد بحث هذا المؤتمر، هي استثمار في صمود الشعب الفلسطيني ومستقبله، بما يحفظ كرامته، وترفع من منعة المجتمع وقدرته على التعافي وإعادة البناء، وتوجه رسالة أمل لشعبنا مفادها أن العالم لن يتركه وحيدا.