وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد تقوم بجولة ميدانية في محافظة نابلس

وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد تقوم بجولة ميدانية في محافظة نابلس

نابلس - بدأت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد جولتها الميدانية في محافظة نابلس بلقاء رسمي مع عطوفة محافظ نابلس غسان دغلس، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة ووزارة التنمية الاجتماعية، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المحافظة في ظل الأوضاع الراهنة، مؤكدين على أهمية تكاتف الجهود الوطنية والمحلية لتخفيف معاناة المواطنين، ورافق د. حمد في جولتها عطوفة وكيل الوزارة السيد طه إيراني، وعدد من موظفي الوزارة.
وفي سياق الزيارة عقدت د. حمد وعطوفة المحافظ اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الجمعيات ومجالس التخطيط وشبكات الحماية الاجتماعية، تم خلال الاجتماع مناقشة إنجازات الوزارة والتحديات التي تواجهها، كما تم التركيز على تعزيز آليات التنسيق والتشبيك بين الوزارة والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وفتح باب النقاش للاستماع إلى مطالب ومقترحات الحضور.

حضر الاجتماع عدد من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، منها جمعية قصرة الخيرية، وجمعية حوارة الخيرية، والمعهد الفلسطيني للطفولة، وجمعية سند لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ملتقى رجال الأعمال، من جانبها، أكدت د. حمد على أن الوزارة تعمل على تجاوز التحديات من خلال شراكات فعالة مع الجمعيات والمؤسسات المجتمعية، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية وتعزيز حماية الفئات الهشة في المجتمع، كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على توسيع برامج الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر حاجة في مختلف مناطق الضفة الغربية، بما فيها نابلس، و أشار المحافظ دغلس على أن هذا الاجتماع يعكس التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين جميع المؤسسات والمجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم كافة فئات المجتمع.

وفي إطار الجولة، تفقدت د. حمد عدداً من المراكز الاجتماعية التابعة للوزارة، حيث بدأت جولتها بلقاء الموظفين في مديرية نابلس، وتم مناقشة الخدمات المقدمة والتحديات التي تواجه العمل الاجتماعي، كما زارت د. سماح حمد مركز الشيخ خليفة الذي يختص بتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اطلعت على البرامج التي تهدف إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاندماج الاجتماعي لهذه الفئة من خلال تزويدهم بالمهارات المهنية اللازمة لتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، كما شملت جولتها زيارة مركز تأهيل الفتيات، الذي يقدم برامج تعليمية ومهنية تهدف إلى تمكين الفتيات من الحصول على فرص أفضل في الحياة العملية والاجتماعية.
واستكملت د. حمد جولتها بزيارة مركز الثريا المتخصص في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة (الإعاقة الذهنية)، وهو أحد المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، كما اختتمت جولتها بزيارة "البيت الآمن" التابع لجمعية الدفاع عن الأسرة، حيث اطلعت على إنجازات المركز واستمعّت إلى احتياجاتهم التطويرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة في مختلف مناطق الضفة الغربية.

whatsapp-image-2024-11-28-at-19-24-08-b167b791-jpg

whatsapp-image-2024-11-28-at-19-24-29-70069b05-jpg

whatsapp-image-2024-11-28-at-19-24-09-812f619f-jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

آخر الأخبار

وزارة التنمية الاجتماعية تتسلم طروداً غذائية لدعم الأسر النازحة والمهددة في محافظة أريحا

وزارة التنمية الاجتماعية تتسلم طروداً غذائية لدعم الأسر النازحة والمهددة في محافظة أريحا

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز صمود الأسر النازحة والمهجرة والمعرضة لاعتداءات المستوطنين، وزّعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة أريحا والأغوار، 178 طرداً غذائياً مقدّمة من جمعية إغاثة أطفال فلسطين، وذلك لصالح الأسر النازحة والمتضررة في التجمعات المستهدفة بالمحافظة. وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات 44,500 شيقل، في إطار التدخلات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع المؤسسات الداعمة، بهدف التخفيف من معاناة الأسر الأكثر تضرراً وتعزيز صمودها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها. ويأتي هذا التدخل بعد سلسلة من التواصل والتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين، لتنفيذ تدخلات تستهدف الأسر النازحة والمهجرة والمعرضة لانتهاكات واعتداءات المستوطنين في محافظة أريحا والأغوار. وأكدت الوزارة أن مديرية التنمية الاجتماعية في أريحا تواصل متابعة أوضاع الأسر النازحة وتقديم التدخلات اللازمة لها وفق الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب العمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة للأسر النازحة في المحافظة، بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز الاستجابة الإنسانية. وشددت الوزارة على أهمية الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية في دعم الفئات الأكثر هشاشة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، بما يعزز من صمود المواطنين في التجمعات المستهدفة.

المزيد
وزارة التنمية الاجتماعية و

وزارة التنمية الاجتماعية و"اليونيسف" تعتمدان خطة العمل حول تعزيز الاستجابة الإنسانية والاجتماعية في فلسطين

استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة سماح حمد، اليوم، وفداً من اليونيسف برئاسة جوناثان فيتش، لاعتماد خطة عمل لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الخدمات الاجتماعية، ودعم الأطفال والأسر المتضررة، خاصة في قطاع غزة، إضافة إلى متابعة عدد من البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية المشتركة.وحضر الاجتماع من جانب الوزارة، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومستشارة الوزيرة دعاء وادي، ومستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة مهدي حمدان، و، ومدير الإدارة العامة للطفولة محمد القرم، إلى جانب عدد من موظفي الإدارات العامة وذوي الاختصاص. كما شارك في اللقاء عدد من أعضاء وفد "اليونيسف". وأكدت د. حمد خلال الاجتماع أهمية الشراكة الاستراتيجية مع "اليونيسف"، مشيدة بالدور الذي تقوم به المنظمة في دعم قطاع الحماية الاجتماعية، ومساندة الأطفال والأسر الفلسطينية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، خاصة مع استمرار العدوان على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية. واستعرضت الوزيرة الجهود التي تقودها الوزارة لإعادة تنظيم قطاع الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير بروتوكول الشبكة الوطنية للحماية الاجتماعية، بالشراكة مع "اليونيسف"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، بهدف تنظيم الموارد والمساعدات الاجتماعية، وتوحيد قواعد بيانات المستفيدين، وضمان وصول الخدمات والمساعدات للفئات الأكثر احتياجاً ومنع الازدواجية في تقديم الدعم. كما تناول الاجتماع الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وانعكاسات الحرب على الأطفال، لا سيما في مجالات التعليم، والصحة النفسية، والحماية الاجتماعية، والأطفال ذوي الإعاقة، حيث أكد وفد “اليونيسف” استمرار جهوده في توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وإنشاء مساحات تعليمية مؤقتة للأطفال داخل القطاع، إضافة إلى مواصلة إدخال المستلزمات التعليمية والطبية والملابس والمساعدات الإنسانية. وبحث الطرفان مبادرة "غزة التي نريد"، التي تنفذها " اليونيسف" بمشاركة آلاف الأطفال في قطاع غزة، بهدف الاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم المستقبلية، وإشراكهم في رسم رؤيتهم لمستقبل القطاع، إلى جانب مناقشة أهمية تعزيز مشاركة الأطفال وحماية حقوقهم في ظل الظروف الراهنة. كما ناقش الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق الميداني داخل قطاع غزة، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمساعدات والخدمات المقدمة للأسر والأطفال، بما يعزز تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين، ويسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية والخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين. وشهد اللقاء توقيع خطة العمل المشتركة بين الوزارة ومنظمة "اليونيسف"، إلى جانب توقيع اتفاقية خاصة بالمساعدات المقدمة بتمويل صيني، والتي تشمل مستلزمات وملابس شتوية ومساعدات طبية مخصصة لقطاع غزة. وفي ختام اللقاء، جرى تقديم درع تقديري للمستشارة ماكيلا، تقديراً لجهودها وعملها المتواصل على مدار خمس سنوات، ولدورها في دعم الأطفال والأسر الفلسطينية وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة.     

المزيد
s