وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
بيان وزارة التنمية الاجتماعية في حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

بيان وزارة التنمية الاجتماعية في حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

رام الله - تنطلق اليوم الحملة الدولية "الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي تبدأ في الخامس والعشرون من نوفمبر من كل عام وتستمر حتى العاشر من ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتؤكد هذه الحملة على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو انتهاك لحقوق الإنسان.

يأتي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام، في ظل ظروف هي الأخطر والأشد قسوة منذ عقود، فبعد مرور ما يقارب 415 يوما ًعلى عدوان الاحتلال الدموي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، والمرأة الفلسطينية  لها النصيب الأكبر من المعاناة، فنحو 11,979 ألف شهيدة، و17,492 طفل وطفلة بنسبة (70%) من عدد الشهداء، وفُقد ما يزيد عن   10,000فلسطيني، كما هجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي داخلياً وقسريا أكثر من 1,9 مليون فلسطيني وفلسطينية، وعرضتهم للتجويع والترهيب وانقطاع الماء والدواء والكهرباء والوقود والعلاج والعناية الصحية بعد قصف أماكن نزوحهم أو من خلال الاستهداف المباشر.

ان ما تعانيه المرأة الفلسطينية في قطاع غزة لا يمكن فصله عن معاناة النساء والفتيات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، فقد تزايدت وتيرة الجرائم والإعتداءات والإقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، التي تتخللها حملات اعتقال واسعة وهدم للمنازل واستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية .

 يتم استخدام هذه الحملة من قبل جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، النسوية والحقوقية حول العالم كاستراتيجية تنظيمية للدعوة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والعمل على القضاء عليه، فإن وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال دورها الريادي في قطاع الحماية الاجتماعية وخاصة فئة النساء والفتيات، تعمل بصورة مستمرة على انسجام عملها مع الخطط الاستراتيجية الوطنية والحكومية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك من خلال جميع الخدمات التي تقدمها للنساء من حماية، إغاثة، رعاية اجتماعية، وتمكين اقتصادي عبر الدعم والمساعدة والإسناد وإعادة الاندماج والتأهيل بكافة أشكاله.

 هذه الحملة وخلال ال16 يوما لتنفيذها، ستقوم الوزارة من خلال المديريات ومراكز الحماية في كافة المحافظات بعمل العديد من الأنشطة المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات ويكون المجتمع بكافة فئاته هو المستهدف من الحملة من أجل زيادة الوعي بحقوق النساء وعدم امتهان كرامتهن والعمل على القضاء على العنف الذي يمارس ضدهن بكافة أشكاله، كذلك تسعى أنشطة هذه الحملة التي يتم تنفيذها إلى رفع قدرات النساء وزيادة الوعي لديهن بحقوقهن ورفضهن لأي شكل من أشكال العنف أن يمارس ضدهن، ويتم خلال أيام الحملة عمل أنشطة دعم وتفريغ نفسي واجتماعي للنساء والفتيات الذين هم في دائرة تلقي الخدمات من الوزارة بالإضافة إلى عمل وقفات تضامنية مع الأسيرات في سجون الاحتلال دعماً لهن ورفضاً للعنف والقمع الذي يتعرضن له.

وفي كل عام يكون هناك عنوان للحملة دولياً، وتطلق وزارة التنمية الاجتماعية عليها هذا العام عنوان "أوقفوا الإبادة والقتل بحق النساء الفلسطينيات"، فلا يوجد أبشع من العنف والإنتهاكات  والإبادة التي تتعرض لها النساء في قطاع غزة من قتل وتشريد وتجويع وتهجير قسري وممارسات عنف ممنهجة بحق المرأة الفلسطينية من أجل القضاء عليها وإخضاعها وإقصائها.

من خلال هذه الحملة تطالب وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتطبيق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والعمل على تطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية الدولية لكافة أبناء شعبنا خاصة الفئات المهمشة من النساء والأطفال وذوي الإعاقة، و تطالب الوزارة عبر أنشطة هذه الحملة إلى تكثيف حملات الدعم والمناصرة دولياً لقضيتنا العادلة من أجل وقف التطهير العرقي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال  وفق قرارات الشرعية الدولية.

whatsapp-image-2024-11-25-at-13-53-37-5caf5a46-jpg

whatsapp-image-2024-11-25-at-13-56-13-8f3a3d61-jpg

 

 

آخر الأخبار

جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر

جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر

رام الله – عقدت الإدارة العامة لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في إطار التحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامته في شهر ديسمبر، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك في الاجتماع كل من، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية أكرم الحافي، وعجاج عجاج مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعباس ذياب، إضافة إلى ممثلي الشرطة المجتمعية العقيد سناء الطيراوي، والعقيد أمجد فراحته، والمقدم محمد العايدي. كما شارك الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجدي مرعي، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين. وتناول الاجتماع استعراض خطط الفعاليات المزمع تنفيذها خلال شهر ديسمبر، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم حدث شامل وفعّال، يستجيب لاحتياجات جميع الفئات المستفيدة. وشهد اللقاء تبادل أفكار واقتراحات تهدف إلى الوصول إلى ترتيبات تنظيمية متكاملة تغطي جميع الجوانب اللوجستية. وأكد المشاركون أهمية العمل التشاركي والتنسيق المستمر بين المؤسسات، مشددين على أن نجاح فعاليات اليوم العالمي يستدعي جهوداً متكاملة تعكس مكانة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتم الاتفاق على متابعة الخطوات التنفيذية والالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان جاهزية الفعاليات وفق الخطة الموضوعة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة في قطاع الإعاقة، وتوحيد الجهود لضمان تقديم تجربة نوعية وشاملة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

المزيد

"الصحة" و"التنمية الإجتماعية" تُحدّثان اتفاقية التأمين الصحي الخاص ببند الشؤون الاجتماعية ضمن مسار الإصلاح الحكومي

رام الله – وقّعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تحديثًا لاتفاقية التعاون المشترك الخاصة بنظام التأمين الصحي لبند الشؤون الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات الاستحقاق وتنظيم الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح الشامل وتطوير منظومتي الحماية الاجتماعية والصحية. ويأتي هذا التحديث من منطلق ضمان أن يأخذ كل متلقّي خدمة حقه وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح وشفاف، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات ويحسّن دقة الاستهداف. وأوضح وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان أن تفعيل الاتفاقية وفق المعايير الجديدة يُعدّ محطة مهمة في ضبط عمليات الاستحقاق وتحديد الأدوار بين الوزارتين، لافتًا إلى أن سوء الاستهداف خلال الفترة الماضية أدى إلى حرمان فئات مستحقة من خدمات أساسية. وأكد وزير الصحة أن تنظيم الملف سيُسهم في الحدّ من الهدر وتوجيه الموارد نحو التزامات القطاع الصحي، فيما تبقى مسؤولية تحديد معايير الفقر والاستحقاق حصريًا ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الجانب الصحي من الإجراءات. من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن تحديث الآليات يستند إلى الاتفاقيات السابقة، وبهدف تطبيق نظام أكثر دقة في منح التأمين الصحي، خصوصًا في بند التأمينات الطارئة الذي شهد توسعًا غير منضبط في السنوات الماضية.وأشارت إلى أن العمل الحالي يقوم على تنقية الملفات لضمان وصول الخدمة إلى الأسر التي تواجه طارئًا فعليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن قرارات حكومية إضافية لتنظيم الإجراءات وتقليل الاستثناءات، بما يشمل المحافظات الجنوبية. وشددت الوزارتان على أن اعتماد المعايير الجديدة يمثّل خطوة محورية في مسار الإصلاح الحكومي، ويعزز بناء نظام صحي واجتماعي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن وصول الحقوق والخدمات إلى مستحقيها دون تمييز.

المزيد
s