بيان وزارة التنمية الاجتماعية في حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة
رام الله - تنطلق اليوم الحملة الدولية "الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي تبدأ في الخامس والعشرون من نوفمبر من كل عام وتستمر حتى العاشر من ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتؤكد هذه الحملة على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو انتهاك لحقوق الإنسان.
يأتي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام، في ظل ظروف هي الأخطر والأشد قسوة منذ عقود، فبعد مرور ما يقارب 415 يوما ًعلى عدوان الاحتلال الدموي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، والمرأة الفلسطينية لها النصيب الأكبر من المعاناة، فنحو 11,979 ألف شهيدة، و17,492 طفل وطفلة بنسبة (70%) من عدد الشهداء، وفُقد ما يزيد عن 10,000فلسطيني، كما هجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي داخلياً وقسريا أكثر من 1,9 مليون فلسطيني وفلسطينية، وعرضتهم للتجويع والترهيب وانقطاع الماء والدواء والكهرباء والوقود والعلاج والعناية الصحية بعد قصف أماكن نزوحهم أو من خلال الاستهداف المباشر.
ان ما تعانيه المرأة الفلسطينية في قطاع غزة لا يمكن فصله عن معاناة النساء والفتيات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، فقد تزايدت وتيرة الجرائم والإعتداءات والإقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، التي تتخللها حملات اعتقال واسعة وهدم للمنازل واستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية .
يتم استخدام هذه الحملة من قبل جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، النسوية والحقوقية حول العالم كاستراتيجية تنظيمية للدعوة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والعمل على القضاء عليه، فإن وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال دورها الريادي في قطاع الحماية الاجتماعية وخاصة فئة النساء والفتيات، تعمل بصورة مستمرة على انسجام عملها مع الخطط الاستراتيجية الوطنية والحكومية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك من خلال جميع الخدمات التي تقدمها للنساء من حماية، إغاثة، رعاية اجتماعية، وتمكين اقتصادي عبر الدعم والمساعدة والإسناد وإعادة الاندماج والتأهيل بكافة أشكاله.
هذه الحملة وخلال ال16 يوما لتنفيذها، ستقوم الوزارة من خلال المديريات ومراكز الحماية في كافة المحافظات بعمل العديد من الأنشطة المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات ويكون المجتمع بكافة فئاته هو المستهدف من الحملة من أجل زيادة الوعي بحقوق النساء وعدم امتهان كرامتهن والعمل على القضاء على العنف الذي يمارس ضدهن بكافة أشكاله، كذلك تسعى أنشطة هذه الحملة التي يتم تنفيذها إلى رفع قدرات النساء وزيادة الوعي لديهن بحقوقهن ورفضهن لأي شكل من أشكال العنف أن يمارس ضدهن، ويتم خلال أيام الحملة عمل أنشطة دعم وتفريغ نفسي واجتماعي للنساء والفتيات الذين هم في دائرة تلقي الخدمات من الوزارة بالإضافة إلى عمل وقفات تضامنية مع الأسيرات في سجون الاحتلال دعماً لهن ورفضاً للعنف والقمع الذي يتعرضن له.
وفي كل عام يكون هناك عنوان للحملة دولياً، وتطلق وزارة التنمية الاجتماعية عليها هذا العام عنوان "أوقفوا الإبادة والقتل بحق النساء الفلسطينيات"، فلا يوجد أبشع من العنف والإنتهاكات والإبادة التي تتعرض لها النساء في قطاع غزة من قتل وتشريد وتجويع وتهجير قسري وممارسات عنف ممنهجة بحق المرأة الفلسطينية من أجل القضاء عليها وإخضاعها وإقصائها.
من خلال هذه الحملة تطالب وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتطبيق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والعمل على تطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية الدولية لكافة أبناء شعبنا خاصة الفئات المهمشة من النساء والأطفال وذوي الإعاقة، و تطالب الوزارة عبر أنشطة هذه الحملة إلى تكثيف حملات الدعم والمناصرة دولياً لقضيتنا العادلة من أجل وقف التطهير العرقي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد اجتماعاً للجنة التوجيهية لمشروع تعزيز القدرات لحالات الطوارئ والحالات التنموية
رام الله الثلاثاء 10/12/2024 – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعًا للجنة التوجيهية حول مشروع تعزيز القدرات نحو نظام وطني متماسك للحماية الاجتماعية عبر الترابط الإنساني التنموي، حيث افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد الاجتماع وأكدت في كلمتها على أهمية هذا المشروع في مواجهة التحديات الناتجة عن الحرب على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه يهدف إلى ربط العمل الإغاثي بالتنمية لتحقيق حماية اجتماعية شاملة ومستدامة. واستعرضت الوزيرة أبرز إنجازات المشروع، التي شملت تنفيذ دفعة مالية بقيمة 60 مليون شيكل في أغسطس 2024 بدعم من الاتحاد الأوروبي، لتغطية المساعدات الاجتماعية لمدة ستة أشهر باستخدام معادلة جديدة للدفع المالي، وأكدت على أهمية توحيد الجهود لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة في قطاع غزة. أعربت رئيسة قسم الحماية الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي سيربيا تولا، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق المشروع الذي يُعد استمرارية لدعم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وأشارت إلى تخصيص 2 مليون يورو لتنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات، مع التركيز على تعزيز القطاع الاجتماعي في فلسطين. واستعرضت الإنجازات السابقة والتي من خلالها قدمت مساعدات فردية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وكبار السن، وإنشاء منصة لتنسيق جهود الجهات الفاعلة، مؤكدة أن الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي يكمل الدعم المالي المباشر لبرنامج التحويلات النقدية. من جانبها، أكدت رشا الشرفا، القائم بأعمال ممثل منظمة العمل الدولية، في كلمتها أن المشروع الجديد هو استكمال للدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في السنوات السابقة، حيث تم تخصيص مليوني يورو لتنفيذه على مدى ثلاث سنوات، كما أشارت إلى أهمية التنسيق بين الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز التعاون وتحقيق نظام حماية اجتماعي شامل ومستدام. وفي كلمته، تناول رئيس قسم السياسات الاجتماعية في اليونيسيف أرثر ايفازوف، ، الصعوبات المستمرة في الوضع الإنساني بفلسطين، مشيرًا إلى أن الأزمة تتفاقم بشكل يومي، ورغم ذلك، أشار إلى التزام الشركاء بوضع إطار مستقبلي للانتقال من حالة الأزمة إلى التنمية، وأشاد بالجهود المبذولة في التنسيق بين الجهات المختلفة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالتنمية بالتوازي مع الاستجابة الإنسانية. خلال الاجتماع، تم عرض تفاصيل المشروع والتقرير الاستهلالي الذي تناول تحليلًا للتحديات الراهنة في الأراضي الفلسطينية، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي ووضع خطة عمل لتعزيز التنسيق والتمويل المستدام. و خلص الاجتماع إلى المصادقة على الشروط المرجعية للجنة التوجيهية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهداف المشروع.
اجتماع الكتروني على المستوى الفني لـ "مؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل تنمية فلسطين"
رام الله - 11 ديسمبر 2024، نظمت اليابان وفلسطين اجتماعا إلكترونيا على المستوى الفني لمؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل تنمية فلسطين (CEAPAD). ترأس الاجتماع كل من د. وائل زقوت، وزير التخطيط والتعاون الدولي في فلسطين والسيد/ أندو توشهيـدي، المدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في وزارة الخارجية اليابانية، وبحضور د. سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية. هدف الاجتماع إلى تدارس سبل تقديم الدعم للفلسطينيين من دول شرق آسيا. كما ناقش المشاركون في هذه الجولة من الاجتماعات الاحتياجات الإنسانية واحتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى سبل تقديم الدعم لتلبية هذه الاحتياجات، حيث اتفق المجتمعون على مواصلة العمل من أجل تحسين الوضع الإنساني في غزة. وجدد المشاركون التزامهم بالتعاون والتنسيق للاستفادة من مواردهم في تحقيق السلام والاستقرار على المدى المتوسط والطويل. وشارك في هذا الاجتماع إضافة إلى المضيفين اليابان وفلسطين كل من بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية كوريا ولاو وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام والبنك الدولي ومكتب اللجنة الرباعية وأوتشا والأونروا والبنك الإسلامي للتنمية. من الجدير ذكره أن مؤتمر CEAPADهو إطار إقليمي أطلقته اليابان عام 2013 لدعم جهود بناء الدولة الفلسطينية من خلال الاستفادة من الموارد والمعرفة والخبرات التي تمتلكها دول شرق آسيا الأعضاء في المؤتمر لتقديم الدعم للدولة الفلسطينية في مجال التنمية الاقتصادية.