وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في مؤتمر الأسرة الدولي بالدوحة وتبحث دعم الأسر الفلسطينية والجرحى
الدوحة قطر- في مبادرة تعكس الروح الإنسانية والوطنية، شاركت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية، الدكتورة سماح حمد، في افتتاح المؤتمر الدولي للأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة، الذي يُعقد في الدوحة خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر. ويستقطب هذا المؤتمر نخبة من الشخصيات والقيادات الدولية بهدف تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه الأسرة في ظل التحولات العصرية. خلال مداخلتها في الجلسة النقاشية لإستعراض السياسات الأسرية في العالم العربي ومقارنتها مع أفضل الممارسات في العالم، تناولت الوزيرة التحديات الإنسانية التي تواجه الأسر الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت د. حمد أن الأسر الفلسطينية تعيش معاناة يومية تمس جوهر وجودها، مشيرةً إلى العدوان المستمر على غزة وما خلفه من تهجير آلاف الفلسطينيين وسقوط أكثر من 42,000 شهيد، ما يزيد من حدة الأزمات الإنسانية ويمزق النسيج الاجتماعي. وأشارت إلى نقص الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المياه النظيفة ومواد النظافة، التي أدت إلى اضطرار بعض النساء لحلق شعرهن بسبب عدم توفر الماء الكافي للاستحمام.
وأضافت د. حمد أن الأسرة الفلسطينية، رغم الظروف الصعبة، تثبت قدرتها على الصمود والتماسك، مستعرضةً إنجازات في مجالي التعليم والصحة، حيث استطاعت فلسطين القضاء على مرض شلل الأطفال وتوفير التعليم الإلكتروني لأكثر من 300,000 طالب رغم الحرب. وأشادت باستخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات إنقاذ الحياة والتعليم للأطفال الفلسطينيين، رغم التحديات التي يفرضها الحصار.
وفي سياق تعزيز التعاون الثنائي بين فلسطين وقطر، أجرت معالي الوزيرة عدة لقاءات هامة، حيث اجتمعت بسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، الدكتورة مريم المسند، شاكرة لها على موقف قطر الداعم لقضيتنا العادلة وموضحة لها ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من ألة الاحتلال المستمرة بعدوانها وأثار هذا العدوان الكارثية على شعبنا وخصوصا بغزة والضفة الغربية والقدس
كما التقت على هامش أعمال المؤتمرمعالي وزيرة التنمية والأسرة التركية السيدة ماهينور اوزديمير، واجتمعت مع ممثلين عن جمعية الهلال الأحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية، وصندوق قطر للتنمية، لبحث سبل تعزيز الدعم الإنساني والاجتماعي لصمود الأسر الفلسطينية وتقديم الرعاية اللازمة للجرحى والمصابين.
كما قامت معالي الوزيرة بزيارة لمجمع الثمامة، برفقة سفير فلسطين في قطر فايز أبو الرب والمستشارة خلود اللحام، حيث التقت بعدد من الجرحى الفلسطينيين الذين نُقلوا إلى قطر لتلقي العلاج، واطلعت على الخدمات والبرامج المقدمة لرعايتهم ورعاية مرافقيهم. وقدم مسؤولو إدارة السكن عرضًا حول الجهود المبذولة لدعم شفاء الجرحى وإعادة الأمل إليهم عبر برامج متخصصة. تجسيدًا لروح التضامن العميق بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تقديم المساندة والدعم لكل محتاج.
آخر الأخبار
وزيرتا التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة تزوران مركز رعاية الفتيات في بيت لحم وتؤكدان على تعزيز التعاون لخدمة النزيلات
بيت لحم – نفذت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، زيارة ميدانية إلى مركز رعاية الفتيات التابع لمديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم، برفقة وزيرة شؤون المرأة د. منى الخليلي، حيث كان في استقبالهما مديرة مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم السيدة سائدة الأطرش، ومديرة المركز السيدة سناء أبو لبن، وعدد من الكوادر العاملة في المركز. وخلال جولتهما في مرافق المركز، اطلعت الوزيرتان على واقع الخدمات المقدمة للفتيات النزيلات، واستمعتا إلى شرح مفصل من إدارة المركز حول أبرز التحديات والنواقص التي تواجه العمل، لا سيّما ما يتعلق بالاحتياجات الإدارية واللوجستية الضرورية لتعزيز جودة الرعاية والحماية المقدمة. كما عُقد لقاء حواري موسّع ناقش الجوانب التشريعية ذات الصلة بحماية الأحداث وتمكين النساء، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المجتمعية المرتبطة بحقوق الفتيات والنساء، وأكدت د. حمد خلال اللقاء على التزام الوزارة بتطوير سياسات الحماية والرعاية المتخصصة بما يراعي الظروف الاجتماعية والنفسية للفتيات المقيمات، ويعزز فرص اندماجهن في المجتمع. وشددت د. حمد على أهمية الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة، بما يسهم في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة تستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة. من جانبها، أكدت الوزيرة الخليلي أن تمكين الفتيات وتعزيز حقوقهن يمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أهمية التنسيق المستمر لضمان بيئة آمنة وداعمة للفتيات واختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها، بما يعزز حماية الفتيات وتمكينهن داخل بيئة آمنة وداعمة.
وزيرة التنمية الاجتماعية وديوان الموظفين يفتتحان ورشة حول نظام إدارة الأداء في الخدمة المدنية
رام الله - سعياً لتعزيز فعالية مؤسسات الدولة والنهوض بأداء كوادرها البشرية، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد ورئيس ديوان المُوظفين العام، د. موسى أبو زيد، ورشة تدريبية بعنوان "نظام إدارة الأداء الوظيفي في قطاع الخدمة المدنية"، وذلك في مقر وزارة التنمية بمدينة رام الله.في كلمتها الافتتاحية، رحبت الوزيرة حمد برئيس ديوان الموظفين العام وبجميع المشاركين والقائمين على تنظيم هذا اللقاء التدريبي الهام، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يرأسه الديوان للارتقاء بقطاع الخدمة المدنية، وتحقيق إنجازات ملموسة على مستوى دولة فلسطين. وأشارت حمد، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، وأن حرمانهم المتواصل من الغذاء والمياه الصالحة للشرب تسبب في تفشي سوء التغذية، لاسيما بين الأطفال، مشددة على أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجهات الدولية ذات الشأن. وكما بيّنت حمد، أن العنصر البشري هو الركيزة الأولى في نجاح المؤسسات، مشيدةً في هذا السياق بالجهود التي يبذلها موظفي وزارة التنمية الاجتماعية، خاصة العاملين في الميدان الذين رغم كل الصعوبات التي تواجههم مستمرين في القيام بمهامهم على أكمل وجه.ووضحت الوزيرة، الأهداف والبرامج التي تسعى الوزارة لتنفيذها، إلى جانب الجهود المبذولة في جمع المساعدات، ووضع برامج منظمة ومرتبة لعملية توزيعها، إلى جانب تنفيذ برامج لحماية الفئات المهشمة مثل الأطفال، والنساء، وذوي الإعاقة، وكبار السن من أي نوع من أنواع الاستغلال. من جهته، ثمّن رئيس ديوان الموظفين العام، الدور الحيوي والعميق الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية، باعتبارها واحدة من المؤسسات الهامة التي تشكل أدورها ومهامها انعكاساً إيجابياً على حياة المواطنين وعلى كافة فئات المجتمع الفلسطيني.وأكد أبو زيد، على أن موضوع تقييم الأداء يُعد من القضايا الكبرى والشائكة، والتي لا تقتصر على نطاق محلي أو إقليمي، بل تمثل قضية عالمية، مبيناً أن تقييم الأداء يشكّل إحدى الركائز الأساسية وعامل قوة في بناء المؤسسات، وتطوير مواردها البشرية وتحسين جودة خدماتها. وبيّن أبو زيد، أهمية أن تتم عملية التقييم بشكل مستمر يومياً وشهرياً؛ طيلة أيام السنة للخروج بتقييم موضوعي وصحيح يقيس مدى قيام الموظف بالمهام والواجبات الموكلة إليه بناءً على بطاقة الوصف الوظيفي الخاصة به، وهذا من شأنه أن يجعل عملية التقييم ذات وزن وأهمية أكبر في عقل الموظف من جهة، ويساهم في معرفة الاحتياجات التدريبية اللازمة والضرورية للمؤسسة من جهة أخرى. وأضاف: "لا بد أن تتم عملية تقييم الموظف بمهنية ووفق منهج علمي، وهذا يتطلب تواجد الموظف في مدخلات وقلب الخطة التنفيذية؛ لقياس حجم ما حققه من إنجازات تسهم في تحقيقها، وتصب أساساً في صُلب الأهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة. وأَطّلع رئيس الديوان، الحضور على أهمية البحث العلمي ودوره كأداة فعالة في تمكين المؤسسات وبنائها، مبيناً أن فلسطين لم تعد بحاجة للاستعانة بخبراء من الخارج، فالمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تتمتع بوجود فريق وطني متمكن من القيام بالبحث العلمي، والتخطيط، ومن تقديم الاستشارات في كافة العمليات الإدارية، وهو فريق يتمتع بخبرة وكفاءة استثنائية تُمكنه من مساعدة أي وزارة أو مؤسسة في الدولة. وهنا، عبر أبو زيد عن فخره واعتزازه بجهود وكفاءة الموارد البشرية العاملة في ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية للإدارة. وختم كلمته، مؤكداً على أن كل ما يحدث في العالم وجميع المحاولات لن تقف أمام صمود الشعب الفلسطيني وأمام إرادته لنيل الاستقلال الذي يسعى له، "فلن يستطيع أحد إزالة فلسطين عن الخريطة الجغرافية أو السياسية". من جانبه تحدث أ. زياد شديد، مدير عام شؤون موظفي الخدمة المدنية، على اهتمام ديوان الموظفين العام المستمر بتطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية، وحرصه على كل ما يسهم في تعزيز كفاءتها وفاعليتها. ودعا المشاركين إلى التفاعل الإيجابي مع محتوى التدريب، والاستفادة القصوى من مخرجاته، مع تقديم أفكارهم ومقترحاتهم التي من شأنها إثراء النقاش وتعزيز مسار التطوير.في السياق ذاته، قدّمت إسراء عمر، مدير دائرة تقييم الأداء الوظيفي، عرضًا تفصيليًا حول نظام إدارة الأداء، تناولت فيه مراحله المختلفة وأبرز مكوناته، إلى جانب توضيح آليات التطبيق العملي لهذا النظام في مؤسسات الخدمة المدنية.
