وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
وزيرة التنمية الاجتماعية تشيد بجهود الأردن في دعم فلسطين

وزيرة التنمية الاجتماعية تشيد بجهود الأردن في دعم فلسطين

   عمان، 23 أكتوبر 2024 – قدمت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد  الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية، متمثلة في جلالة الملك عبد الله الثاني، والحكومة الأردنية ممثلةً بوزيرة التنمية الاجتماعية، أ. وفاء بني مصطفى، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، على جهودهم المبذولة دوماً لدعم فلسطين، وخاصة في ظل الحرب الطاحنة التي يمر بها قطاع غزة، وأشادت بجهودهم في إدخال قافلات المساعدات إلى القطاع بتنظيم من القوات المسلحة الأردنية.

 خلال ورشة العمل المنعقدة اليوم، عبّرت د. سماح حمد عن شكرها لمنظمة الغذاء العالمي على تنظيم هذه الفعالية، والثناء على روح التعاون والمشاركة التي شهدتها الورشة، والتي عكست التزام الجميع بتحقيق أهداف مشتركة تخدم الفئات المستهدفة في فلسطين، بالإضافة إلى شكرها للسيد ألبرتو، الممثل الإقليمي في الأردن، وأنطوان، الممثل الإقليمي في فلسطين.

وأكدت د.حمد على أهمية الورشة في تبادل المعرفة والخبرات بين الأردن وفلسطين، معتبرةً إياها خطوة هامة نحو تعزيز الأنظمة الوطنية للحماية الاجتماعية. كما تناولت المناقشات المثمرة التي عُقدت خلال الورشة، والتي تطرقت لاستراتيجيات الاستجابة للصدمات، واستعرضت الإنجازات المحققة، بما في ذلك تطوير خطط العمل المشتركة، وتعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية وآليات التغذية الراجعة، ونظام المتابعة والتقييم على مستوى متلقي الخدمة. وأكدت على نجاح الورشة في وضع خطوات عملية لتعزيز الأنظمة المستجيبة للصدمات في فلسطين من خلال التعاون مع الأردن.

وأوضحت د. حمد أنهُ وبالتعاون مع الشركاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، عن الجهود الكبيرة لتلبية الاحتياجات الأساسية في غزة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. كما لفتت الانتباه إلى الصورة الصعبة التي تصل من غزة.

وأكدت على أهمية الزيارات الميدانية التي قامت بها مع منظمة الغذاء العالمي، حيث شهدت التحديات الكبيرة التي تواجهها الضفة الغربية والتي تُعتبر جزءاً من معاناة أهلنا في القطاع، خاصة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، حيث تزداد الظروف سوءاً يوماً بعد يوم.

وفي سياق مشروع "إنقاذ الحياة"، أكدت على أهمية تقديم دعم مالي مستمر للعائلات لمساعدتها على استعادة توازنها الاجتماعي. وأشارت إلى أنه تم تعزيز السجل الاجتماعي الفلسطيني، حيث تم تسجيل 300 ألف أسرة فلسطينية في حالة هشاشة، مما يستدعي توفير الدعم اللازم. 

أما بخصوص التعليم، أفادت أن حوالي 250 ألف طالب في غزة يتلقون التعليم عن بُعد، بجهود وزارة التربية و التعليم العالي الفلسطينية والمعلمين بالضفة الغربية، وأكدت أن الوزارة بدأت في الانتقال من التعليم الوجاهي إلى التعليم الافتراضي كخيار رسمي، مما يتيح للطلاب الاستمرار في دراستهم رغم التحديات.

وفيما يتعلق بتطعيم الأطفال، تحدثت الوزيرة عن الجهود المبذولة لمكافحة شلل الأطفال، حيث تمكنت وزارة الصحة الفلسطينية من تحقيق تغطية بنسب عالية، كما أكدت على أن هذه الجهود تشمل الأطفال الذين نزحوا إلى جمهورية مصر العربية، مما يعكس أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة.

وأشارت إلى الجهود المبذولة في مجال التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية توفير فرص العمل والدعم للعائلات في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة مع الوضع الاقتصادي المتدهور. كما أبرزت دور القيادة النسائية وتركيز الجهود على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، مشددة على ضرورة تقديم الدعم المناسب لهم من خلال السياسات المتبعة.

اختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية لضمان تقديم الدعم الفعّال، مقدمةً شكرها للمملكة الأردنية الهاشمية على جهودها في تقديم المساعدات، معربةً عن أملها في استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين لتحقيق نتائج مثمرة. وشددت على أن ما تم تعلمه خلال الورشة لن يتوقف، بل سيستمر من خلال تنفيذ الخطط المتفق عليها وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، مع أهمية استمرارية التعاون والشراكة بين الحكومتين وبرنامج الأغذية العالمي لتحقيق أهداف طويلة الأمد في دعم الفئات.

d9a3846-1-jpg

 

d9a3932-1-jpg

آخر الأخبار

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين

رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد  أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.

المزيد
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة

وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "

رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.

المزيد
s